نظرات ياداشت ملاقات با حضرت آيت الله العظمي مكارم شيرازي دامت توفيقاته

+ امير

البته به باور من در هيچ نوشته و گفته اي از من چه در وبلاگ ها و چه در مقالات و کتاب ها و حتي تدريس هاي کلاسي ام هيچ مطلبي که خلاف اصول و ضروريات دين و مذهب حقه شيعه باشد، وجود ندارد و من همواره گفته ام که اگر کسي مي تواند يک نمونه نشان دهد.
نظرتان در مورد اين مطالبتان چيه:
به هر حال اگر پيامبر اسلام(ص) در اين دوره مبعوث مي‌شد، بعيد مي‌نمود، احکامي تأسيس کند که به موجب آنها براي زن حقوقي نصف مرد مقرر شده باشد؛ چون مقتضيات امروزي چنين احکامي را بر نمي‌تابد. اين نشان مي‌‌دهد که احکام مورد بحث متناسب با شرايط تاريخي و فرهنگي عرب حجاز در عصر نزول بوده است و پيامبر اسلام(ص) آنها را به جهت آن که از رهگذر آنها تقريباً به زنان ستمي روا نمي‌رفته و شرايط آن زمان هم بيش از آن را پذيرا نبوده است، امضاء و مقرر کرده است.

واقعيت اين است كه طبق سنت جاهلي زن شهروند درجه دوم بوده است و نصف بودن ديه و ارث و شهادت زن موافق مقتضيات آن زمان بوده است و البته اين نصف بودن‏ها لزوماً در آن عصر مستلزم ظلم به زن نبوده است و لذا شارع با آن كنار آمده است و تا زماني كه اين تلقي جاهلي مورد پذيرش مردم باشد، لزومي ندارد، تغيير يابد؛ اما اگر شرايط و مقتضيات عصري پذيراي آن نباشد، وجهي ندارد، بر آن جمود ورزيد.

پاسخ

به نام خدا و با سلام سخن من جز همان سخن حضرت امام نيست که اگر در مواردي احکام اسلام موجب وهن اسلام باشد و با کيان اسلام در تعارض قرار بگيرد و از اين رهگذر قابل اجرا نباشد، بايد تعطيل گردد. حال، نام اين تعطيل احکام هر چه ناميده شود، نظير احکام ثانويه يا احکام حکومتي يا احکام اضطراري فرق نمي کند. به اين ترتيب اگر به اقتضاي شرايطي بايد حکمي تغيير کند يا تعطيل شود، بايد خبره اين کار که ولي فقيه و فقهاء و مراجع و مجمع تشخيص مصلحت و مانند آنهاست، بدان اهتمام ورزند.