به نام خدا و با سلام خدمت آقا اميرتشخيص اين كه چه حكمي بايد تعطيل شود يا تغيير كند، بر عهده خبره اش يعني ولي فقيه و فقهاء و مجمع تشخيص مصلحت و مانند آن است. من هم منكر هيچيك از احكام يا ضروريات اسلام نشدم. تنها عرض كردم، خبرگان مي توانند به اقتضاي شرايط خاص، آنها را تغيير دهند يا تعطيل كنند. در اين زمينه ملاحظه مطالب ذيل خالي از فايده نيست. آيت الله موسوي بجنوري: «با توجه به اينكه جايگاه زنان در عصر حاضر با جايگاه زنان در قرنهاي گذشته تفاوت بسيار دارد، حكومت ميتواند طبق مصالح عمومي، ديه زن را برابر با ديه مرد در قانون مطرح كند.» آيت الله هاشمي شاهرودي: «تفاوت ديه زن و مرد مبناي شرعي دارد. ولي حكومت ميتواند پرداخت مابه التفاوت ديه را قبول كند.» آيت الله صانعي مي گويد: «در مذهب شيعه، باب اجتهاد باز است و به دليل همين پويايي، به فرموده امام امت، به عنوان يك فرهنگ غني اسلامي تلقي مي شود. درست است كه روايات بوده و فقها هم فتوا داده اند، اما باب اجتهاد باز است و فقيه ديگري ميتواند بيايد و بررسي كند و با همان روشهاي فقهي و با استفاده از همان متدهاي فقهي ديگران مطالب ديگري را بگويد. بنده رواياتي را كه مي گويد اگر مردي زنش را بكشد و اولياي زن بخواهند مرد را بكشند بايد نصف ديه را به مرد بدهند تا بكشند، اما عكسش كه اگر زني، مردي را كشت، زن را قصاص ميكنيم و چيزي هم به او نميدهيم، ظلم ميدانم. برداشت من اين است كه اين با آياتي كه ميگويد: «قوانين اسلام، قوانين عدل است و در قوانين اسلام، ظلم وجود ندارد» مخالف است. اين برداشت از آيه شريفه "يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر و انثي و جعلناكم شعوبا و قبائل" (حجرات/13) است كه عاليترين آيه در قرآن براي برابري حقوق انسانهاست. من آن تبعيض را تفاوت عادلانه نميدانم، بلكه ظلم ميدانم.»
