سفارش تبلیغ
صبا ویژن

مدهامّتان: علوم و معارف قرآن و حدیث

حرمت غصب طرح های تحقیق

السلام علیک یا ولی الله، اشهد انک أنت أول مظلوم، و أول من غصب حقه؛ درود بر تو ای دوست خدا. گواهی می دهم که تو نخستین کسی بودی که به تو ظلم شد و حقت غصب گردید. (سخن امام کاظم(ع) نزد قبر امام علی(ع)، کامل الزیارات - جعفر بن محمد بن قولویه - ص 94 - 95)

خصم و ایادی او، گویا به جنگ کافر حربی رفته باشند، طرح های تحقیق اینجانب را به غنیمت می گیرند و به دیگران بذل و بخشش می کنند. پنداری توجه ندارند که طرح های تحقیق من برخاسته از ایده های علمی من است که از سال ها تتبّع و تحقیق حاصل شده است و لذا این ایده ها مالیت دارد و در تملک و تصرف من است و غصب و تصرف عدوانی و خلاف رضایت من، گناه و جرمی بزرگ تلقی می شود. به نظر می رسد، اگر قانون گذار مقرر کرده است، استاد راهنما استاد مشاور یا استاد راهنمای دوم را پیشنهاد کند، به این جهت است که مالک طرح تحقیق را استاد راهنما به شمار آورده است. (نک: حرمت نقض مقررات دولتی در محیط علمی)

من اینک ذیل عناوینی که در پی می آید، به بسط این سخن می پردازم.

 

1. مالیت و مالکیت ایده ها در طرح های تحقیق

ایده هایی که من به دانشجویانم می دهم تا آنان طرح های تحقیق خود را بر اساس آنها بنویسند، حاصل چند سال تحقیق و تأمل من است و من آنها را ارزان به دست نیاوردم که ارزان از دست بدهم. من می توانم، هر کدام را به یک مقاله اصیل یا کتاب تصنیفی تبدیل کنم.

بنابراین طرح های من، ارث پدر خصم و ایادی او نیست که بتوانند در آن هر دخل و تصرفی بکنند و آن را به هرکه خواستند بذل و بخشش نمایند. اگر آنان توانایی علمی معرفی چنین ایده هایی دارند، چرا خودشان چنین ایده هایی را به طرح تحقیق تبدیل نکرده اند و اگر مالک این ایده ها من هستم، به چه حقی، آنچه را که به من تعلق دارد، بر خلاف رضایت من دخل و تصرف می کنند و به تملک دیگران در می آورند؟ مگر من از محجوران هستم و ایشان ولی و قیم من اند که چنین اجازه ای را به خود می دهند؟

گفتنی است، امروزه حقوق مالکیت فکری به رسمیت شناخته شده و برای آن قوانینی را مصوب کرده و در تعریف آن گفته اند:

حقوق مالکیت فکری حقوقی است که دارای ارزش اقتصادی و قابل داد و ستد است؛ اما موضوع آنها شیء معین مادی نیست؛ بلکه فعالیت و اثر فکری انسان است. (صفایی، سید حسین، دوره مقدماتی حقوق مدنی، 1379، ص309)

بر همین اساس است که گفته اند:

مالکیت فکری به صاحب حق انحصاری اثر، حق کنترل نسخه برداری و سایر کاربردها از آثار خلاقانه را برای دوره زمانی محدود می دهد. (مالورا استین و نیکیل سینا. فصلنامه رسانه، "رسانه های نوین جهانی و سیاستگذاری ارتباطات" ، ترجمه لیدا کاووسی، سال پانزدهم، شماره2، شماره پیاپی 58، تابستان1383، ص125)

نیز گفته اند:

شخصی کتابی تالیف می‌نماید یا در موضوعی قلم می‌زند یا کتابی را ترجمه یا تصحیح می‌نماید و یا نرم‌افزاری را تهیه می‌کند و یا در مسأله‌ای عقلی یا تجربی طرحی را ارائه می‌کند، اختلافی نیست که این امور مورد احترام همه انسان‌ها است و مسلماً عامل در برابر کار خود می‌تواند عوضی را دریافت کند. (فرهنگ طهماسبی، پژوهشی فقهی در باب مالکیت فکری و معنوی)

برخی از فقها فتوا داده‌اند هر نوع عملی که در نزد عرف و عقلا منشا حقوق باشد، رعایت آن لازم و تجاوز به آن مصداق ظلم است و شرعاً حرام می‌باشد. (نک: آیت‌الله جعفر سبحانی، فصلنامه رهنمون، مدرسه عالی شهید مطهری، شماره 2 و 3،1371، ص 207).

آیت‌الله مکارم شیرازی در پاسخ به استفتائی چنین مرقوم داشته‌اند:

ما معتقدیم حق طبع و تالیف و اختراع و مانند آن یک حق شرعی و قانونی است و از نظر اسلام باید به آن احترام گذاشت. دلیل ما در این قسمت این است که ما همواره موضوعات را از عرف می‌گیریم و احکام را از شرع. مثلاً وقتی می‌گوییم قمار حرام است کلمه تحریم از قرآن و احادیث اسلامی گرفته شده است. اما موضوع قمار چیست؟ بسته به تشخیص عرف است... در مورد مالکیت‌های فکری نیز مسأله همین گونه است. اسلام می‌گوید ظلم و ستم و تجاوز به حقوق دیگران حرام است. این حکم از اسلام گرفته شده است، اما موضوعش یعنی ظلم و ستم و تجاوز به حقوق موضوعی است که از عرف گرفته شده و امروز تقریباً همه عقلای دنیا این موضوع را به عنوان یک حق شناخته و سلب آن را ظلم می‌دانند. (آیت‌الله مکارم شیرازی، همان، ص211)

من از خصم می پرسم: آیا ایده های من که به طرح های تحقیق تبدیل شده، دارای ارزش اقتصادی نیست؟ اگر چنین است که ارزش اقتصادی دارد و به ازای آن پرداختی صورت می گیرد، ارزش اقتصادی آنها به من تعلق دارد و من مالک آنها محسوب می شوم و این من هستم که باید در آنها دخل و تصرف کنم و اگر بخواهند دیگران در آنها شریک شوند، باید با رضایت من باشد.

 

2. غصب از منظر روایات

با توجه به این که طرح های تحقیق ارزش مالی و اقتصادی دارد و به ازای راهنمایی پایان نامه بر اساس آن، پرداخت صورت می گیرد، تصرف عدوانی و بدون رضایت صاحب طرح که به واقع استاد راهنماست، غصب و حرام به شمار می آید و غاصبان ضامن اند و تکلیف شرعی دارند که طرح های تحقیق را به اینجانب برگردانند. ملاحظه روایات ذیل به وضوح حرمت شدید غصب و وجوب برگرداندن مغصوب را آشکار می سازد.

رسول خدا(ص) فرمود: لا یحل لامرئ من مال أخیه الا ما أعطاه من طیب نفس و لا تظلموا و لا ترجعوا بعدى کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض؛ برای هیچ کس مال برادر دینی اش حلال نیست؛ مگر آنچه را که با رضایت دل به او بدهد. ظلم نکنید و بعد از من کافرانی نشوید که گردن یکدیگر را بزنید (السنن الکبرى - البیهقی - ج 6 - ص 96 - 97)

نیز فرمود: لیأتین على الناس زمان لا یبالی الرجل بما یأخذ من مال أخیه بحلال أو حرام؛ زمانی خواهد آمد که شخص اهمیت نمی دهد مالی که از برادر دینی اش می گیرد، حلال است یا حرام؟ (عوالی اللئالی - ابن أبی جمهور الأحسائی - ج 3 - ص 474 - 475)

نیز فرمود: لا یأخذ أحدکم متاع أخیه لاعبا و لا جادا فإذا اخذ أحدکم عصا أخیه فلیردها إلیه؛ هیچ کس کالای بردار دینی اش یا از روی شوخی یا جدی نگیرد. هرگاه کسی ]حتی[ عصای برادر دینی اش را بگیرد، باید آن را به او برگرداند (السنن الکبرى - البیهقی - ج 6 - ص100)

رسول خدا(ص) فرمود: من اقتطع مال مؤمن غصباً بغیر حق لم یزل الله معرضا عنه، ماقتا لأعماله التی یعملها من البر والخیر، لا یثبتها فی حسناته حتى یتوب و یرد المال الذی أخذه إلى صاحبه؛ هرکس مال مؤمنى را غصب کند، خدا همواره از او روى گردان است و کارهاى نیک و خیرش را دوست نمى دارد و آنها را در شمار حسناتش ثبت نمى کند تا توبه کند و مال غصبى را به صاحبش باز گرداند. (مستدرک الوسائل : 17 / 89 / 20823)

نیز فرمود: ان قوما یجیئون یوم القیامة، و لهم من الحسنات أمثال الجبال، فیجعلها الله هباء منثورا، ثم یؤمر بهم إلى النار؛ روز رستاخیر گروهی می آیند که به مانند کوه ها کارهای نیک دارند؛ اما خداوند آنها را گردی پراکنده می سازد؛ سپس آنان را امر می کند که به آتش درآیند.

سلمان عرض کرد: ای رسول خدا، آنان را برای ما توصیف کن. پس فرمود: اما انهم قد کانوا یصومون ویصلون ، ویأخذون أهبة من اللیل ، ولکنهم کانوا إذا عرض لهم بشئ من الحرام وثبوا علیه؛ اما آنان روزه می گرفتند و نماز می گزاردند و از [نماز] شب توشه بر می گرفتند؛ در عین حال هرگاه مال حرامی به آنان عرضه می شد، به آن هجوم می آوردند (مستدرک الوسائل - المیرزا النوری - ج13 - ص63 - 64)

علی(ع) فرمود: والله لأن أبیت على حسک السعدان مسهدا، أو أجر فی الأغلال مصفدا، أحب إلی من أن ألقى الله و رسوله یوم القیامة ظالما لبعض العباد، و غاصبا لشئ من الحطام! . . . والله لو أعطیت الأقالیم السبعة بما تحت أفلاکها على أن أعصی الله فی نملة أسلبها جلب شعیرة ما فعلته؛ به خدا قسم اگر شب را به بیدارى روى خار سعدان سپرى کنم و مرا در غلها بسته و به زمین بکشند، نزد من بهتر است از این که خدا و پیامبرش را روز قیامت ملاقات کنم، در حالى که به بعضى از بندگان ستم نموده و چیزى از مال دنیا را غصب کرده باشم.... به خدا سوگند، اگر هفت اقلیم را با آنچه زیر افلاک آن است، بمن بخشند تا این که از دهان مورى پوسته جوى بربایم، آن کار را نکنم. (نهج‏البلاغة صبحی‏الصالح، ص347)

من در اینجا باز مناسب می دانم، از رهگذر احادیث معصومین(ع) برای بار دیگر به کسانی که می توانند جلوی ظلم ظالم را بگیرد، عرض کنم: شما نسبت به این ظلم هایی که بر اینجانب می رود، تکلیف دارید و خداوند شما را بازخواست خواهد کرد.

رسول خدا(ص) فرمود: انصر أخاک ظالما أو مظلوما قیل یا رسول الله نصرته مظلوما فکیف انصره ظالما قال تمنعه من الظلم فذلک نصرک إیاه؛ برادرت را یاری کن، چه ظالم باشد یا مظلوم. پرسیدند: ای رسول خدا، یاری کردن او که مظلوم است،  [روشن است ]؛ اما چگونه کسی را که ظالم است، یاری کنیم؟ فرمود: یاری او به این است که او را از ظلم باز داری (السنن الکبرى - البیهقی - ج6 - ص94)

رسول خدا(ص) فرمود: إذا رأیتم أمتی لا تقول للظالم أنت ظالم فقد تُوَدِّعَ منهم؛ هرگاه امتم را دیدید که به ظالم نمی گوید که تو ظالمی،  به خود واگذاشته شوند تا بر اثر ظلم هلاک گردند (السنن الکبرى - البیهقی - ج6 - ص95)

امام علی(ع) درباره بازگرداندن عطایای عثمان فرمود: والله لو وجدته قد تزوج به النساء وملک به الإماء ، لرددته على مستحقیه فان فی العدل سعة، و من ضاق علیه العدل فالجور علیه أضیق؛ به خدا قسم، اگر آنها را بیابم که با آنها زنان به همسری گرفته شدند و کنیزان به تملک در آمده اند، آنها را به مستحقانش باز می گردانم؛ زیرا که در عدل گشایشی است و هرکه عدل بر او تنگ آید، ظلم بر او بیش تر تنگ می آید. (مستدرک الوسائل - المیرزا النوری، ج13 - ص66)

وقتی امام علی(ع) می شنود، یکى از فرماندهان لشکر غارتگر معاویه حمله به شهر انبار کرده  و یکى از آنان به خانه زن مسلمان و زن غیر مسلمانى که در پناه اسلام جان و مالش محفوظ بوده وارد شده و خلخال و دستبند، گردن بند، و گوشواره‏هاى آنها را از تن‏شان بیرون آورده است، فرمود: فلو أنّ امرأ مسلما مات من بعد هذا أسفا ما کان به ملوما، بل کان به عندی جدیرا؛ اگر به خاطر این حادثه مسلمانى از روى تأسف بمیرد ملامت نخواهد شد، و از نظر من سزاوار و بجا است‏ (نهج‏البلاغه صبحی ‏الصالح، ص71)

من در شگفتم که چگونه کسانی که خود را شیعه علی(ع) می خوانند، بر ظلمی که بر اینجانب می رود، سکوت می کنند و گویا بر روی پر قو به خواب سنگین فرو رفته اند. البته بسیاری از همکارانی که مسئولیتی ندارند، وقتی چنین ظلم هایی را می شنوند، اظهار نفرت از ظالمان می کنند و برخی چنان اندوهگین می شوند که به تعبیر خودشان مغزشان سوت می کشد. منتها من از ایشان انتظاری ندارم. انتظار من از کسانی است که با سکوت و همراهی خود زمینه ستمگری خصم را مهیا می سازند. البته من ایشان را نصحیت می کنم و برای خیرخواهی خودشان چنین دعوتی را به عمل می آورم و گرنه من هیچ نیازی به راهنمایی پایان نامه ندارم و خوش تر آن می دانم که به تحقیقات خود بپردازم. توصیه من به ایشان این است که شما خودتان را جهنمی نکنید.

 

3. طرح های تحقیق غصب شده

من ایده های بسیاری را با رضایت خود به دانشجویان داده ام که تحقیق درباره آنها را به راهنمایی دیگر همکاران به انجام برسانند و از این نظر هیچ مضایقه ای ندارم. منتها هرگز نمی پذیریم، خصم، قیم مآبانه و ظالمانه و بر خلاف رضایت من و دانشجویم، طرح های تحقیقی را که حاصل مطالعات من و دانشجوی من است، به دیگران بذل و بخشش کند.

خصم و ایادی او پیش تر طرح تحقیقی را به راهنمای من به نام «کارآیی قرآن در دوره معاصر با تکیه بر دیدگاه آیت الله معرفت» رد کردند، اما به راهنمای همکار دیگری تصویب نمودند. (نک: چالش های پیشاروی معرفت دینی معاصر)

من بر آن کوتاه آمدم و رضایت داشتم؛ چون تصور می کردم، کوتاه آمدن و رضایت دادن من بر ظلمی که بر من می رود، بی اشکال است؛ اما وقتی خصم را بر جور و ظلم جری تر یافتم تا آنجایی که برخی از همکاران بر من خرده گرفته اند که چرا تو کوتاه می آیی؟ مگر تو چه جرمی مرتکب شده ای که باید با تو چنین رفتار کنند؟ ضروری دانستم، در مقابل ظلم بایستم و به تنویر افکار عمومی در زمینه آنچه بر من می رود، بپردازم.

به استحضار می رسانم که خصم دو طرح تحقیق ذیل را عملاً از ید من خارج و به همکاران دیگر سپرده است:

 

3. 1. طرح تحقیق «تفسیر فراتاریخی قرآن با تکیه بر دیدگاه علامه طباطبایی و آیت الله معرفت»

شرح این طرح از این قرار است: (نک: داستان غم انگیز طرح «تفسیر فراتاریخی قرآن...»)

الف. تعریف مسئله و بیان سئوال های اصلی تحقیق: بی تردید هدایت بخشی قرآن کریم جهانشمول است و برای همه مردم جهان هدایت گری دارد. منتها پاره ای از آیات قرآن حاوی گزاره های خارجی است. ملاحظه این آیات این سئوال را می پرورد که چگونه می توان از این گزاره ها گزاره های حقیقی استخراج کرد تا بهره وری از آیات قرآن شمول کافی داشته باشد و موارد و مصادیق جدید را هم فرابگیرد. سئوالاتی که در این تحقیق در صدد پاسخ گویی به آنها هستیم، از این قرار است:

1.با توجه به آراء و مبانی علامه طباطبایی وآیة الله معرفت، چگونه می توان از قرآن تفسیری فراتاریخی به دست داد؟ یعنی گزاره هایی را استخراج کرد که شامل همه موارد و مصادیق در هر عصر و مصر باشد؟

2. تفسیر فراتاریخی مبتنی بر چه پیش فرض ها و اصولی می تواند باشد؟ مبانی و اصول تفسیر فراتاریخی قرآن کدام اند؟

3. نمونه هایی از تفسیر فراتاریخی را که مفسران اسلامی بویژه علامه طباطبایی و آیة ا لله معرفت به دست داده اند و یا ما می توانیم با تأسی به آنان به دست دهیم، کدام است؟

ب. ضرورت انجام تحقیق: قرآن کتابی است که برای تمام اعصار و اقوام هدایت بخش است. به همین رو، به دست دادن یک تفسیر فراعصری و فراقومی ضروری است. مطالعه مبانی و روش ها و به دست دادن نمونه های آن مورد اهتمام است.

ج. فرضیه ها:

1. در قرآن دو نوع گزاره وجود دارد: گزاره حقیقی و گزاره خارجی.

گزاره های حقیقی بالذات فراتاریخی ؛ اما گزاره های خارجی تاریخی اند. منتها می توان طبق نظریه علامه طباطبایی و آیت الله معرفت با الغای خصوصیت، از آنها گزاره های فراتاریخی و حقیقی استخراج کرد.

2. مبانی متعددی برای تفسیر فراتاریخی قابل طرح است که برخی از مهم ترین آنها به قرار ذیل است:

دین اسلام فطری است.

هدایت قرآن جهان شمول است.

3. برخی از این نمونه ها در آثار علما و مفسرانی نظیر علامه طباطبایی و آیت الله معرفت مشاهده می شود و با تأسی به آنها می توان موارد مشابه دیگری را به دست داد.

 د. هدف ها و کاربردهای مورد انتظار از انجام تحقیق: از رهگذر این تحقیق بسط و تبیین بهتری در زمینه جهانی و جاودانی بودن قرآن و هدایتش به دست داده می شود و راهکاری عرضه خواهد شد که با آن بتوان از آیات قرآن، آموزه های جهانی و فراگیری را استخراج نمود.

 

3. 2. طرح تحقیق «خاستگاه تاریخی و فرهنگی تشبیهات قرآنی»

جزئیات این طرح تحقیق از این قرار است: (نک: ظلمی دیگر در تصویب طرحی دیگر به نام همکاری دیگر

الف. تعریف مسئله و بیان سئوال های اصلی تحقیق: تشبیه و تمثیل عبارت است از بیان یک معنایی که معمولاً جنبه عقلی دارد، به یک معنای حسی برای تقریب به ذهن و ایجاد بلاغت در کلام به این منظور که مخاطب، مراد را رسا و روان دریابد. در تشبیهات و تمثیلات، معانی عقلی به آن چیزهایی که محسوس و ملموس و معهود میان مخاطبان است، مثال زده می شود. اینک سئوالی که مطرح است، این است که تشبیهات و تمثیلات قرآنی از چه معهودات و محسوساتی برخاسته است؟

ب. سئوالات تحقیق: سئوال اصلی و سئوالات فرعی تحقیق حاضر از این قرار است:

سئوال اصلی: خاستگاه فرهنگی تشبیهات و تمثیلات قرآن چیست؟

سئوالات فرعی:

1- آیا تمثیلات و تشبیهات قرآن خاستگاه فرهنگی مشترک بشری داشته است و در تمام زبان های بشری رواج دارد؟

2- آیا تمثیلات و تشبیهاتی در قرآن هست که زمینه فرهنگ خاص عربی داشته باشد؟

3- آیا استفاده قرآن از تشبیهات و تمثیلات عربی به جاودانگی قران آسیب می رساند؟

4- آیا بهره برداری قرآن از تشبیهات و تمثیلات عربی به معنای تأیید فرهنگ جاهلی عرب است؟

ج. ضرورت انجام تحقیق: ضرورت پرداختن به خاستگاه فرهنگی تشبیهات و تمثیلات قرآنی از آن روست که هم بهتر تمثیلات و تشبیهات قرآنی مورد پژوهش قرار بگیرد و هم پاره از شبهات مربوط پاسخ داده شود.

د. فرضیه های تحقیق: فرضیه های اصلی و فرعی تحقیق حاضر به این شرح است:

فرضیه اصلی: تشبیهات و تمثیلات قرآن از فرهنگ عربی ریشه گرفته است که البته برخی از آنها میان فرهنگ های بشری مشترک است و برخی هم به فرهنگ عربی اختصاص دارد.

فرضیه های فرعی:

1- برخی از تمثیلات و تشبیهات قرآن خاستگاه فرهنگی مشترک بشری داشته است و در تمام زبان های بشری رواج دارد.

2- برخی از تمثیلات و تشبیهاتی در قرآن هست که زمینه فرهنگ خاص عربی دارد.

3- استفاده قرآن از تشبیهات و تمثیلات عربی به جاودانگی قران آسیب نمی رساند.

4- بهره برداری قرآن از تشبیهات و تمثیلات عربی به معنای تأیید فرهنگ جاهلی عرب نیست.

هـ. هدف ها و کاربردهای مورد انتظار از انجام تحقیق: انتظاری که از این تحقیق وجود دارد، این است که زمینه های فرهنگی امثال و تشبیهات قرآنی را توضیح دهد و شبهه عدم جاودانگی قرآن و نیز شبهه تأیید اباطیل جاهلی را پاسخ دهد.


حرمت نقض مقررات دولتی در محیط علمی

تلقی برخی این است که وقتی به پستی منصوب شدند و یا عضویت شورایی را بر عهده گرفتند، ولایت مطلق و افسارگسیخته بر همه امور زیر مجموعه دارند و اتخاذ هر تصمیمی برای آنان جایز است؛ حال آن که هرگز چنین نیست و آنان فقط در چارچوب مقررات قانونی و شرعی مجاز به اتخاذ تصمیم اند.

قبل از شروع به اصل بحث مناسب می نماید، استفتائی را از حضرت امام خمینی(ره) نقل کنم.

س: هرگاه حرکتى از طرف مسؤولین إدارات بر خلاف حقّ و قسط اسلامى انجام شود، افراد متعهّد و کارمندان دلسوز وابسته به آن إداره سرزنش مى‏شوند که چرا در این مورد بر خلاف حقّ و قسط و قانون عمل شده است! و اگر آنها به مسؤولین خود اعتراض کنند، در جوابشان مى‏گویند: اینگونه «برخوردها با مسؤولین بر خلاف ولایت إدارى است، و چون ولایت إدارى به ولایت فقیه و ولایت إمام و پیغمبر و خدا ختم مى‏شود، پس فرد معترض- که از طریق قانون، و پیروى دستورات آن رهبر اعتراض خود را به مسؤولین إعلام داشته- کافر و ملحد است». خواهشمند است نظریّه شریف را در این مورد إعلام فرمائید؟

ج‏: ولایت إدارى در إسلام نیست، و کارمندان و مسؤولین در إدارات فقط مسؤولیّت دارند که بر طبق مقرّرات إداره و دولت اسلامى عمل کنند و ولایتى بر کسى و چیزى ندارند، و اگر بر خلاف موازین شرعى یا قانونى عمل نمایند، دیگران مى‏توانند بدون ایجاد هرج و مرج و فساد به آنان تذکّر دهند. (صحیفه امام، ج17، ص218؛ استفتاءات، ج‏3، ص61)

موضوعی که اینک در مقام بررسی آن هستم، در زمینه استاد راهنما در پایان نامه های کارشناسی ارشد است. من ابتدا موادی از آیین نامه کارشناسی ارشد مصوب سال 88 را که مربوط به تعیین استاد راهنماست، از نظر می گذرانم و آنگاه تخلفات مربوط به آن را یادآور می شوم و سرانجام در زمینه شرعی بودن مقررات دولتی، شواهدی را از سخنان حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری نقل می کنم و در خاتمه از لزوم رسیدگی به تخطی از این آیین نامه سخن خواهم راند.

 

1. مواد مربوط به استاد راهنما در آیین نامه کارشناسی ارشد

مؤسسه: منظور دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مجری دوره‌های کارشناسی‌ارشد است.
شورا: منظور شورای تحصیلات تکمیلی مؤسسه است.
ماده 18- استاد راهنما در دوره کارشناسی‌ارشد آموزشی- پژوهشی و پژوهشی به پیشنهاد دانشجو و با موافقت یکی از اعضای هیات علمی با مرتبه حداقل استادیاری و تأیید شورا تعیین می‌شود.

تبصره- چنانچه استاد راهنما خارج از مؤسسه آموزش عالی انتخاب می‌شود به جای شرط استادیاری داشتن مدرک دکتری الزامی است.

ماده 19- استاد مشاور به پیشنهاد استاد راهنما پس از تأیید شورا‌ی گروه از اعضای هیأت علمی داخل یا متخصصان خارج از دانشگاه انتخاب می‌شود.

ماده 27- دانشجو موظف است پس از پایان نیمسال اول و قبل از شروع نیمسال سوم تحصیلی، موضوع پایان نامه خود را با نظر استاد یا اساتید راهنما و تأیید گروه مربوط انتخاب نماید. موضوع پایان نامه پس از تأیید شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده قطعیت می یابد.

ماده 36- در مواردی که آیین نامه ساکت است تصمیم گیری بر عهده شورا می باشد.

ماده 37- آیین‌نامه دربر گیرنده اصول و ضوابط کلی دوره کارشناسی‌ارشد به سه شیوه اجرایی می‌باشد و مؤسسه موظف است دستورالعمل اجرایی آن را در چارچوب آیین‌نامه تدوین و پس از تصویب در شورا اجرا کند.

ماده 38- تفسیر آیین‌نامه برعهده معاونت آموزشی وزارت است و در صورت بروز ابهام، نظر معاونت مذکور مورد استناد قرار خواهد گرفت.

 

2. تخلفات از آیین نامه کارشناسی ارشد

برخی از مهم ترین تخلفاتی که از این آیین نامه در دانشگاه قم صورت گرفته و از رهگذر پاره ای از آنها حق قانونی اینجانب تضییع گردیده، (چالش های پیشاروی معرفت دینی معاصر؛ داستان غم انگیز طرح «تفسیر فراتاریخی قرآن...» ؛ ظلمی دیگر در تصویب طرحی دیگر به نام همکاری دیگر) به قرار ذیل است:

الف. سلب حق انتخاب دانشجو: طبق مواد 18و 27 حق انتخاب استاد راهنما به دانشجو تعلق دارد و نمی توان هیچ استاد راهنمایی را بر دانشجو تحمیل کرد.

اگرچه تأیید استاد راهنما بر عهده شورای تحصیلات تکمیلی گروه و سپس شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده نهاده شده است، اما این هرگز مجوزی برای این شوراها نخواهد بود که حق انتخاب استاد راهنما را از دانشجو سلب کنند و استاد راهنمایی را به دانشجو تحمیل نمایند.

ب. سلب حق راهنمایی استاد: طبق مواد مذکور، شورای گروه یا شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده هیچ مجوزی ندارد که از راهنمایی استادی که صلاحیت قانونی راهنمایی دارد، ممانعت به عمل آورند. آشکار است که باید سلب صلاحیت استاد راهنما مستند به مواد مصرح در این آیین نامه باشد؛ نه آن که بدون هیچ دلیل قانونی به صرف این که شورا حق اظهار نظر در زمینه پایان نامه ها دارد، بتوانند به تضییع حق استاد راهنما روی بیاورند. طبق نص این آیین نامه هر که حداقل عضو هیئت علمی دارای رتبه استادیاری یا دارای مدرک دکتری باشد، حق راهنمایی پایان نامه دارد و هرگز بدون هیچ دلیل قانونی نمی توان، او را از این حق محروم ساخت.

ج. تحمیل استاد راهنمای دوم: در ماده 27 اگرچه به تعدد استاد راهنما اشاره شده، اما نحوه انتخاب استاد راهنمای دوم در این آیین نامه مشخص نشده است. منتها وقتی طبق نص مواد 18 و 27 حق انتخاب استاد راهنما به دانشجو سپرده شده، هرگز نمی توان افرادی را به عنوان استاد راهنمای دوم به دانشجو تحمیل کرد. به نظر می رسد، استاد راهنمای دوم به منزله استاد مشاور است که طبق ماده 19 به پیشنهاد استاد راهنما انتخاب می شود. اگر برای تفسیر این آیین نامه استناد به آیین نامه دکتری جایز باشد، طبق ظاهر تبصره یک ماده 4 آن، استاد راهنمای دوم، در صورت نیاز به پیشنهاد استاد راهنمای اول انتخاب می شود و لذا هرگز شورای دانشکده حق تحمیل استاد راهنمای دوم را بر خلاف خواست دانشجو یا استاد راهنمای اول ندارد.

د. اظهار نظر تخصصی و محتوایی شورای دانشکده: طبق ماده 27 آیین نامه کارشناسی ارشد، انتخاب موضوع پایان نامه توسط دانشجو و با نظر استاد راهنما صورت می گیرد و این آیین نامه هیچ حقی را برای شورای گروه یا شورای دانشکده قائل نشده است که موضوعی را بر دانشجو تحمیل نمایند.

به علاوه، صلاحیت اظهار نظرهای تخصصی و محتوایی در زمینه نو بودن موضوعات پایان نامه ها بر عهده گروه تخصصی مربوط است و هرگز شورای دانشکده که همه اعضای آن در یک رشته خاص تخصص ندارند، حق اظهار نظر تخصصی و محتوایی در این زمینه را ندارند. به این ترتیب، این شورا فقط حق اظهار نظر کلی و شکلی دارد و به واقع، این شورا باید بر حسن اجرای مصوبات در زمینه تصویب پایان نامه نظارت کند. بدیهی است که اگر این شورا حق اظهار نظر تخصصی و محتوایی در زمینه پایان نامه داشته باشد، اظهار نظر شورای تخصصی گروه عبث و بی فایده خواهد بود.

به هر حال، اندکی اندیشه واضح می سازد که اعضای شورای گروه تخصصی نسبت به اعضای شورای دانشکده از صلاحیت علمی بالاتری در زمینه موضوعات پایان نامه ها برخوردارند و لذا نظر اعضای گروه تخصصی بر نظر شورای دانشکده راجح است و ترجیح مرجوح بر راجح هم قبیح و مردود به شمار می آید. بنابراین هرگز شورای دانشکده نمی تواند در زمینه طرح پایان نامه ها اظهار نظر تخصصی کند و مثلاً، پایان نامه ای را به دلیل این که موضوعش نو نیست، رد نماید. میزان صلاحیت هر شورا در اظهار نظر و تصمیم گیری از نوع چینش و تخصص آن آشکار است.  

هـ. نسخ آیین نامه کارشناسی ارشد: از یک سو، طبق ماده 37 آیین نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه موظف است دستورالعمل اجرایی آن را در چارچوب آیین‌نامه تدوین و تصویب کند. از سوی دیگر، به موجب ماده 36 این آیین نامه، باید تدوین و تصویب دستور العمل اجرایی در مواردی باشد که این آیین نامه ساکت است؛ نه در مواردی به آنها تصریح شده است. از دیگر سو، مصوبات دانشگاه بر اساس مفاد ماده 38 این آیین نامه نباید در مقام تفسیر آیین نامه و به طریق اولی نباید در مقام نسخ آن باشد؛ بلکه باید در چارچوب آن باشد.

بنابر این، هرگز شورای آموزشی دانشگاه حق حذف استاد مشاور را که در ماده 19 آیین نامه به آن تصریح شده است، ندارد. حذف استاد مشاور از اختیارات شورای برنامه‌ریزی آموزش عالی وزارت علوم است که خود آیین نامه را تدوین و تصویب کرده است. شورای آموزشی دانشگاه فقط می تواند نسخ آن را از شورای برنامه ریزی تقاضا کند.

نیز در ماده 27 آیین نامه نیز هرگز نیامده است که می توان به جای استاد مشاور، استاد راهنمای دوم انتخاب کرد. به این ترتیب، انتخاب استاد راهنمای دوم هرگز نافی استاد مشاور نیست.

 

3. شرعیت مقررات دولتی

به یکی از مسئولان محترم دانشگاه عرض کردم، این که خصم، طرح های من را به نام همکار دیگری ثبت می کند، خلاف آیین نامه کارشناسی ارشد است. او پاسخ داد: «او این کار را از روی احساس تکلیف انجام می دهد». این در حالی است که احساس تکلیف باید مبنای شرعی داشته و بر ادله شرعی صحیحی متکی باشد. اگر چنین باشد که هر کس به پندار خود انجام عملی را تکلیف خود بشمارد، سنگ روی سنگ نمی ماند و هرج و مرج پدید می آید. هرگز عملی که خلاف مقررات دولتی باشد، تکلیف شرعی نیست؛ بلکه به تعبیر حضرت امام خمینی(ره) هوای نفس است (نک: صحیفه امام، ج2، ص20). در این زمینه نظر خوانندگان را به سخنی از ایشان جلب می کنم:

من همه‏اش خوف- خیلى خوف- از این مطلب دارم که یک اشخاصى در بین این جمعیتها پیدا مى‏شود، پیدا شده باشد. ... به اینکه تکلیف شرعى درست کنند! تکلیف شرعى من این است که باید چه بکنم، تکلیف شرعى او هم این است که باید چه بکند! با این تکلیف شرعى یک فسادى ... ایجاد بکنند. آنها از آدم مى‏ترسند؛ مى‏خواهند این آدمها ساقط بشوند. آنها مى‏خواهند آدمها را ساقط کنند. آن دستها بیاید حوزه‏ها را این طور کند که اگر یک جوانى که براى آتیه اسلام مفید هست یا اشخاصى براى آتیه اسلام مفید هستند، اینها ساقط بشوند در جمعیت که نتوانند دیگر فایده بدهند به اسلام و مسلمین. (صحیفه امام، ج‏2، ص27)

تردیدی نمی توان داشت که تکلیف شرعی ما اجرای مقررات است و به لحاظ شرعی هرگز تخلف از مقررات جایز نیست و اگر کسی یا شورایی از رهگذر تخلف از مقررات حق کسی را تضییع کند، شرعاً ضامن است. در این زمینه مناسب است، پاره ای از سخنان حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری را مورد توجه قرار دهیم:

حاکم در حقیقت قانون است. همه در امان قانونند، در پناه قانون اسلامند. مردم و مسلمانان در دایره مقررات شرعى آزادند، یعنى بعد از آنکه طبق مقررات شرعى عمل کردند، کسى حق ندارد بگوید اینجا بنشین یا آنجا برو. این حرفها در کار نیست. آزادى دارند و حکومت عدل اسلامى چنین است. مثل این حکومتها نیست که امنیت را از مردم سلب کرده‏اند. هر کس در خانه خود مى‏لرزد که شاید الان بریزند و کارى انجام دهند. چنانکه در حکومت معاویه و حکومتهاى مانند آن امنیت را از مردم سلب نموده و مردم امان نداشتند. به تهمت یا صرف احتمال مى‏کشتند، تبعید مى‏کردند، و حبس مى‏کردند- حبسهاى طویل المدت- چون حکومت اسلامى نبود. هرگاه حکومت اسلامى تأسیس شود، همه در سایه قانون با امنیت کامل به سر مى‏برند، و هیچ حاکمى حق ندارد بر خلاف مقررات و قانون شرع مطهر قدمى بردارد. (امام خمینی، ولایت فقیه، ص73)

در اسلام همه کس حتى پیامبر عظیم الشأن- صلى اللَّه علیه و آله- در مقابل قانون، بى‏امتیاز در یک صف هستند و احکام قرآن و اسلام بر همه جارى است، و شرف و ارزش انسانها در تبعیت از قانون است که همان تقواست و متخلف از قانون مجرم و قابل تعقیب است. و بر دستگاه هاى قضایى است که از متعدیان به جان و شرف و مال بندگان خدا دفاع کنند و آنان را به سزاى خود بنشانند (امام خمینی، صحیفه امام، ج‏14، ص221).

باید همه بدانیم که پس از استقرار حاکمیت اسلام و ثبات و قدرت نظام جمهورى اسلامى با تأیید و عنایات خداوند قادر کریم و توجه حضرت خاتم الاوصیا و بقیة اللَّه- ارواحنا لمقدمه الفداء- و پشتیبانى بى‏نظیر ملت متعهد ارجمند از نظام و حکومت، قابل قبول و تحمل نیست که به اسم انقلاب و انقلابى بودن خداى نخواسته به کسى ظلم شود، و کارهاى خلاف مقررات الهى و اخلاق کریم اسلامى از اشخاص بى‏توجه به معنویات صادر شود.

باید ملت از این پس که حال استقرار و سازندگى است، احساس آرامش و امنیت نمایند و آسوده خاطر و مطمئن از همه جهات به کارهاى خویش ادامه دهند، و اسلام بزرگ و دولت اسلامى را پشتیبان خود بدانند، و قوه قضاییه را در دادخواهیها و اجراى عدل و حدود اسلامى در خدمت خود ببینند، و قواى نظامى و انتظامى و سپاه پاسداران و کمیته‏ها را موجب آسایش و امنیت خود و کشور خود بدانند. و این امور بر عهده همگان‏ است، و کار بستن آن موجب رضاى خداوند و سعادت دنیا و آخرت مى‏باشد، و تخلف از آن موجب غضب خداوند قهار و عذاب آخرت و تعقیب و جزاى دنیوى است. (همان، ج‏17، ص: 143)

‏دستگاه قضایى، دستگاه قانونگذارى و دستگاههاى گوناگون کشور، با متخلّف برخورد مى‌کنند، نه با غیر متخلّف. کسى که متخلّف نیست، چرا بترسد؟ کسى که متخلّف است و مى‌ترسد، بگذار بترسد و احساس ناامنى کند. در نظام اسلامى، آدم گناهکار باید احساس ناامنى کند. هر نظامى که در آن بى‌گناهان بترسند که مبادا مورد تعرّض قرار گیرند و گناهکارانِ عمده احساس آسایش و آرامش کنند، آن نظام، نظامِ منحرفى است. نباید بگذاریم نظام ما این‌گونه شود. در نظام اسلامى، متخلّف و گناهکار و متخطّى - هر که هست - باید احساس نگرانى کند و بداند که پنجه عدالت، دیر یا زود گریبان او را خواهد چسبید. سرپنجه عدالت باید قوى باشد. دستگاه قضایى باید قوى باشد. نیروى انتظامى در چارچوبى که قانون براى او معیّن کرده است، باید قوى باشد. قوّت و اقتدار و سرپنجه پولادین با مردم ضعیف بد است؛ دست خشن، هنگام چیدن گلبرگ مضرّ است؛ اما هنگام جابه‌جا کردن صخره‌ها لازم است. بگذارید آدمهایى که متخلّفند، احساس ناامنى کنند. از چه مى‌ترسید؟
.... نظام اسلامى، نظام عدالت است. شما که آرزومند و مشتاق ظهور خورشید مهدویّت در آخرالزّمان هستید و الان حدود هزارودویست سال است که ملت اسلام و شیعه در انتظار ظهور مهدى موعود عجل‌اللَّه‌تعالى فرجه‌الشریف و جعلنااللَّه فداه است، چه خصوصیتى براى آن بزرگوار ذکر مى‌کنید؟ «الذّى یملأ اللَّه به الارض قسطاً و عدلاً». نمى‌گویید که «یملأ اللَّه به‌الارض دیناً». این، نکته خیلى مهمّى است. چرا به این نکته توجّه نمى‌کنیم؟ اگر چه قسط و عدل متعلّق به دین است، اما هزار سال است که امّت اسلامى براى قسط و عدل دعا مى‌کند. این نظام اسلامى به وجود آمده است؛ اوّلین کارش اجراى قسط و عدل است. قسط و عدل، واجبترین کارهاست. ما رفاه را هم براى قسط و عدل مى‌خواهیم. کارهاى گوناگون - مبارزه، جنگ، سازندگى، توسعه - را براى قسط و عدل مى‌خواهیم؛ براى این‌که در جامعه عدالت برقرار شود، همه بتوانند از خیرات جامعه استفاده کنند و عدّه‌اى محروم و مظلوم واقع نشوند. در محیط قسط و عدل است که انسانها مى‌توانند رشد کنند، به مقامات عالى بشرى برسند و کمال انسانى خودشان را به دست آورند. قسط و عدل، یک مقدّمه واجب براى کمال نهایى انسان است. چطور مى‌شود به این قضیه بى‌اعتنایى کرد؟ (مقام معظم رهبری، بیانات در دیدار جمعى از فرماندهان نیروى انتظامى، مورخ 1376/04/25)
واقعاً قدرتى که در اختیار من و شماست، نه متعلّق به اشخاص ماست، نه متعلّق به حزب و گروهى است، نه متعلّق به جناحى است؛ متعلّق به نظام است. توانایى و اختیاراتى هم که در اختیار من و شماست، مساوى است با مسؤولیتها و وظایف ما. ما هیچ اختیارى که منهاى مسؤولیت و وظیفه باشد، اصلاً نداریم و اگر برخلاف این عمل کنیم، هر کدام ما - چه من باشم، چه شما باشید، چه وزیر باشد، چه وکیل باشد - هم پیش خدا مسؤولیم و هم به خودى خود از اهلیّت ساقطیم. این‌که شنیده‌اید اگر رهبرى از مسؤولیتها تخلّف کند، چه، کسى او را عزل کند، چه نکند، خودش از رهبرى ساقط مى‌شود - یعنى هر حرف و تصرّف و فعل و ترک او خلاف شرع است - در مورد همه شما و همه مسؤولان نظام هم همین‌طور است. اگر خداى نکرده از مسؤولیتهایى که اسلام و ایمان و شریعت براى ما قرار داده، تخلّف کنیم، از ظرفیتِ لازم مى‌افتیم؛ مثل آبى که از کُر بیفتد؛ آن وقت دیگر قابل اعتصام نیست.
.... من معتقدم باید به قانون عمل کرد؛ چه به نفع ما باشد، چه به ضرر ما. خیلى از قوانینى که در مجلس تصویب مى‌شود، ممکن است مورد قبول شما نباشد؛ خیلى از مصوّبات دولت ممکن است مورد قبول شما و من نباشد؛ اما به همان چیزى هم که قبول نداریم، باید عمل کنیم، و این منطق دارد. منطق این است که قانونِ بد بهتر از بى‌قانونى و نقض قانون است. این‌که ما قانون را هرجا طبق میل ما از آب درمى‌آید، قبول داشته باشیم؛ هرجا نتیجه‌اش طبق میل ما از آب درنمى‌آید، قبول نداشته باشیم، منطقى نیست. (مقام معظم رهبری، بیانات در دیدار استانداران سراسر کشور، مورخ 1382/10/22)

 خصم درباره بعضی از همکاران گفته بود، «من دُم ضد ولایت فقیه را قیچی می کنم». اکنون من عرض می کنم، یک کسی باید بیاید و دُم خود ایشان را قیچی کند؛ چون وی با زیر پا گذاشتن سفارشات ولی فقیه به یک ضد ولایت فقیه مجسم تبدیل شده است.(نک: گناهان کبیره در ماجرای پرونده سازی محاکمه)

 

4. لزوم رسیدگی مسئولان به تخطی از مقررات

چنان که در سخنان حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری آمد، در حکومت اسلامی، همه مردم حتی پیامبر اسلام(ص) در برابر قانون مساوی اند و قوانین باید درباره همه به طور یکسان اجرا شود. حال چگونه است که من باید به واسطه اتهاماتی که هیچ یک از آنها از سوی هیئت محترم بدوی محرز دانسته نشد (نک:  ماجرای عبرت آموز محاکمه اینجانب؛ متن دفاعیه ماجرای محاکمه)، به محاکمه کشیده شوم، اما خصم که تخلف وی از مقررات و دستور مافوق محرز است، در مصونیت قرار داشته باشد؟ خصم به طور مکرر بر خلاف آیین نامه کارشناسی ارشد به تضییع حقوق اینجانب و دانشجویانم می پردازد و حتی از پاسخ کتبی به نامه مقام مافوقش طفره می رود. آیا نباید به این اقدامات خلاف قانون وی رسید گی شود؟

من اینک بار دیگر به مسئولان محترم عرض می کنم، این مسئولیتی که بر عهده شما نهاده شده، برای این است که در اجرای عدالت بکوشید. توجه به آیات و احادیث ذیل می تواند حجت را بر شما تمام کند.

خداوند به حضرت داود فرمود: یا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناکَ خَلیفَةً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُمْ بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَ لا تَتَّبِعِ الْهَوى‏ فَیُضِلَّکَ عَنْ سَبیلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذینَ یَضِلُّونَ عَنْ سَبیلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذابٌ شَدیدٌ بِما نَسُوا یَوْمَ الْحِساب (ص، 26)؛ اى داوود، ما تو را در زمین خلیفه [و جانشین‏] گردانیدیم پس میان مردم به حقّ داورى کن، و زنهار از هوس پیروى مکن که تو را از راه خدا به درکند. در حقیقت کسانى که از راه خدا به در مى‏روند، به [سزاى‏] آنکه روز حساب را فراموش کرده‏اند عذابى سخت خواهند داشت‏.‏

رسول خدا(ص) فرمود: «إن الله یسأل المرء عن جاهه، کما یسأل عن ماله، یقول: جعلت لک جاها، فهل نصرت به مظلوما؟ أو قمعت به ظالما أو أعنت به مکروبا؟!؛ خداوند چنان که از مال شخص سئوال می کند، از پست او هم سئوال می کند. می فرماید: من این پست را برای تو قرار دادم؛ پس آیا با آن مظلومی را نصرت کردی؟ یا با آن از ظلم ظالمی جلوگیری کردی؟ یا مصیب دیده ای را یاری نمودی؟ (الرسالة السعدیة - العلامة الحلی - ص 149).

نیز امام صادق(ع) فرمود: إن الله أوحى إلى نبی من الأنبیاء فی جبار من الجبابرة أن ائت هذا الجبار فقل له: إنی لم أستعملک على سفک الدماء و اتخاذ الأموال، إنما استعملتک لتکف عنی أصوات المظلومین، و أنی لن أدع ظلامتهم، و إن کانوا کفارا؛ خداوند به یکی از پیامبران درباره یکی از حاکمان ستمگر وحی کرد که نزد این ستمگر برو و به او بگو: من تو را نگماردم که خون مردم بریزی و مال مردم بگیری؛ بلکه گماردم که صداهای مظلومین را بشنوی و ظلم را از آنان دفع کنی و من هرگز ظلم به آنان را فروگذار نمی کنم، اگرچه کافر باشند (ثواب الأعمال - الشیخ الصدوق - ص272؛ الرسالة السعدیة - العلامة الحلی - ص 149 - 150).

شایان ذکر است که ماده هفت «قانون و مقررات انتظامی هیئت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور» موارد ذیل را از تخلفات و جرایمی برشمرده که قابل رسیدگی است: تخلف از اجرای قوانین و مقررات دانشگاه، سهل انگاری یا غرض ورزی در انجام وظایف، تمرد از اجرای دستورات قانونی مقامات دانشگاه (بندهای 2 و 3 و 4 همین ماده).


ظلمی دیگر در تصویب طرحی دیگر به نام همکاری دیگر

من به عنوان دومین کسی که با مدرک دکتری به استخدام دانشگاه قم درآمد و اولین کسی که در این دانشگاه به مرتبه دانشیاری ارتقا یافت و اگر قانون و عدالت حاکم بود، اولین یا دومین کسی که می توانست در این دانشگاه به مرتبه استاد تمامی نایل شود و کسی که انجمن علمی علوم قرآن و حدیث ایران را تأسیس کرده و کسی تنها با پی گیری خودش، مجله علمی پژوهشی پژوهش نامه قرآن و حدیث را راه اندازی کرده است، آیا می توان باور کرد، شرایط را اکنون به گونه ای کرده اند که نتوانم فعالیت علمی ارزشمندی داشته باشم؟

به عنوان نمونه بنگرید، من طی یکسال و نیم گذشته با اصرار فراوان شماری از دانشجویان قبول کردم، استاد راهنمایشان باشم؛ اما خصم نگذاشت، هیچ طرحی به راهنمایی من تصویب گردد. سرگذشت غم انگیز طرح های «کارآیی قرآن در دوره معاصر با تکیه بر دیدگاه آیت الله معرفت» و «تفسیر فراتاریخی قرآن با تکیه بر دیدگاه علامه طباطبایی و آیت الله معرفت» پیش تر گزارش شد. (چالش های پیشاروی معرفت دینی معاصر؛ داستان غم انگیز طرح «تفسیر فراتاریخی قرآن...»)

اکنون باز خبردار شده ام که طرح دیگری را که گروه علیرغم تعصبات شدیدش به راهنمایی من تصویب کرده، بر خلاف قانون و شرع و اخلاق با مشارکت همکار دیگری که هیچ تخصصی در موضوع ندارد، فقط به عنوان آقابالاسر تصویب کردند. البته این راهنمایی به ایشان تحمیل شده است؛ اما باید دانست که قبول چنین چیزی یعنی قبول ظلم و بی قانونی و بداخلاقی که هرگز زیبنده یک استاد با وجدان و متدین نیست. من نیز هرگز چنین ذلتی را نخواهم پذیرفت. کسانی که مرتکب فسق و بداخلاقی و بی قانونی می شوند، خود نیازمند آقابالاسر هستند. اما گویا روزگار وارونه شده است.

به هر حال، نام این طرح عبارت است از: «خاستگاه تاریخی و فرهنگی تشبیهات قرآن» که تفصیل آن در ادامه می آید؛ اما پیش از آن ذکر اغراض انعکاس این مسائل، مناسب می نماید.

 

1. اغراض انعکاس اعمال ظالمانه و غیر قانونی

گاهی برخی به من می فرمایند که تو چرا این مسائل را منتشر می کنی، من اینک در پاسخ عرض می کنم، اغراض از انتشار آنها از این قرار است:

اولاً، تجربه نشان داده است که مخالفان هیچ ابایی ندارند، حتی من را به چوبه دار آویزان کنند؛ چنان که اتهامات انتسابی به من در ماجرای محاکمه، همین هدف را نشانه گرفته بود و من اگر سکوت کرده بودم، آنان لااقل من را از دانشگاه اخراج کرده بودند و آن را از افتخارات خود بر می شمردند؛ لذا من ناگزیرم فریاد مظلومانه خود را برآورم و مانع ظلم ظالمان بشوم. (نک: ماجرای عبرت آموز محاکمه اینجانب؛ متن دفاعیه ماجرای محاکمه)

ثانیاً، بر من لازم است، اطلاع رسانی بکنم که اصل قصه چیست و گرنه خصم با دروغ گویی و اتهام زنی و شایعه پراکنی، فضا را بر ضد من آلوده می سازد.

برخی از همکاران دانشگاهی به من می فرمایند: ما که در رشته های غیر دینی هستیم، این گونه با همکاران خود رفتار نمی کنیم که شما الهیاتی ها با هم رفتار می کنید؟ چرا با شما این گونه رفتار می کنند؟ عرض من این است که مشکل این است که از نظر خصم، نوآوری و نظریه پردازی در علوم دینی ولو در چارچوب اصول و ضروریات دین و مذهب، بدعت گذاری و کفرگویی است و موجب تضعیف ایمان دانشجویان می شود. حال آن که ایمان مربوط به ایمانیات است که به اصول و ضروریات دین و مذهب بر می گردد، نه همه مباحث دینی. گذشته از این که ایمانیات نیز باید از روی علم و تحقیق پذیرفته شود. این که مخالفان حوزه ایمانیات را گسترده اند و هر نظر مشهوری را جزو ایمانیات آورده اند، خطای فاحشی است که از سوی آنان صورت می گیرد.

ثالثاً، غرض از انعکاس ستم هایی که بر من می رود، این است که اگر به آنها رسیدگی نمی شود، در تاریخ ثبت گردد که خصم ستمکار با یک کسی که نه علمش و نه تعبدش از او کمتر است، تنها به جرم نظریه پردازی و نوآوری در چارچوب دین و مذهب، چگونه رفتار می کند.

رابعاً، من می خواهم ثابت کنم که خصم پوستین دین و مذهب را وارونه پوشیده است. (گناهان کبیره در ماجرای پرونده سازی محاکمه)

متأسفانه ما علیرغم این که اسم علی(ع) را فریاد می کنیم؛ اما رسم علی(ع) را زیرپا می گذاریم. من می خواهم بپرسم، آیا ما را با این اعمال خلاف قانون و شرح و اخلاق می توان پیرو آن کسی دانست که راضی نبود، پوست جوی را از دهان موری بیرون کشد و لو آن که تمام دنیا را به او بدهند؟

امام علی(ع) فرمود: ِ لَوْ أُعْطِیتُ الْأَقَالِیمَ السَّبْعَةَ بِمَا تَحْتَ أَفْلَاکِهَا عَلَى أَنْ أَعْصِیَ اللَّهَ فِی نَمْلَةٍ أَسْلُبُهَا جُلْبَ شَعِیرَةٍ مَا فَعَلْتُه‏؛ به خدا سوگند که اگر هفت اقلیم جهان را با آنچه زیر آسمان هاى آنهاست به من دهند تا خدا را نافرمانى کنم به اندازه‏اى که پوست جوى را از دهان مورچه‏اى بگیرم، نخواهم کرد. (نهج البلاغه صبحی الصالح، 346)

خامساً، غرض این است که به مسئولان محترم عرض بکنم، این مسئولیتی که بر عهده شما نهاده شده، برای این نیست که در برابر ظلم نسبت به زیر مجموعه خود مهر سکوت بر لب بزنید و با سکوت خود، ظالم را بر ظلم خود جری تر نمایید.

رسول خدا(ص) فرمود: «إن الله یسأل المرء عن جاهه، کما یسأل عن ماله، یقول: جعلت لک جاها، فهل نصرت به مظلوما؟ أو قمعت به ظالما أو أعنت به مکروبا؟!؛ خداوند چنان که از مال شخص سئوال می کند، از پست او هم سئوال می کند. می فرماید: من این پست را برای تو قرار دادم؛ پس آیا با آن، مظلومی را نصرت کردی؟ یا با آن از ظلم ظالمی جلوگیری کردی؟ یا مصیب دیده ای را یاری نمودی؟ (الرسالة السعدیة - العلامة الحلی - ص 149).

نیز امام صادق(ع) فرمود: إن الله أوحى إلى نبی من الأنبیاء فی جبار من الجبابرة أن ائت هذا الجبار فقل له: إنی لم أستعملک على سفک الدماء و اتخاذ الأموال، إنما استعملتک لتکف عنی أصوات المظلومین، و أنی لن أدع ظلامتهم، و إن کانوا کفارا؛ خداوند به یکی از پیامبران درباره یکی از حاکمان ستمگر وحی کرد که نزد این ستمگر برو و به او بگو: من تو را نگماردم که خون مردم بریزی و مال مردم بگیری؛ بلکه گماردم که صداهای مظلومین را بشنوی و ظلم را از آنان دفع کنی و من هرگز ظلم به آنان را فروگذار نمی کنم، اگرچه کافر باشند (ثواب الأعمال - الشیخ الصدوق - ص272؛ الرسالة السعدیة - العلامة الحلی - ص 149 - 150).

آورده اند که کسی به امام باقر(ع) عرض کرد: من از زمان حجاج تا امروز والی هستم، آیا می توانم توبه کنم؟ آن حضرت فرمود: لا حتى تؤدی إلى کل ذی حق حقه؛نه، مگر این که هر صاحب حقی را حقش را برگردانی (الکافی - الشیخ الکلینی - ج 2 - ص 331).

من در اینجا می خواهم نظیر طرح قبلی که خصم از روی ظلم به نام همکار دیگری ثبت کرد، بپرسم، با چه دلیل شرعی یا قانونی طرحی که با پیشنهاد و راهنمایی من تهیه شده است، بر خلاف تمایل دانشجو به نام همکار دیگری تصویب می شود؟

من می خواهم بگویم، اگر در این دانشگاه دادرس قادری بود و به ظلم قبلی رسیدگی می شد، این ظلم فعلی واقع نمی شد؛ لذا من مسئولان محترم دانشگاه را هم در ظلم های خصم سهیم و شریک می شمارم. 

یادآور می شوم، خصم در پی گیری ظلم قبلی، در پاسخ من که گفته بودم، دلیل شرعی یا قانونی شما چیست که طرح تهیه شده به راهنمایی من را به نام دیگری تصویب کرده اید، گفته بود: من فقط به مقام مافوقم پاسخگو هستم؛ اما چندماه پی گیری، نشان داد که به مقام مافوقش هم پاسخگو نیست. او هرگز نامه مافوقش را مبنی بر ذکر دلیل این اقدام پاسخ نداد. من از آن مقام مافوق خواسته بودم، لااقل خصم به طور شفاهی بیاید و در حضور من دلیل این اقدامش را به شما بگوید و شما قضاوت فرمایید، اما علیرغم قبول اولیه این پیشنهاد از سوی خصم، به گفتن شفاهی دلیل خود نیز تن نداد؛ چون ماه ها پی گیرهای من هرگز منتهی به تشکیل چنین جلسه ای نشد و در نهایت، مقام مافوقش به من گفت: صبر کنید، کس دیگری به جایش خواهد آمد و آنگاه دیگر این مشکل حل خواهد شد؛ اما متأسفانه همچنان سایه شوم ظلم بر سر ما مستقر است. علیرغم این که اعضای هیئت علمی یک استاد تمام و شخصیتی فاضل و خلیق را برگزیده اند، اما با او مخالفت کردند و مفضول را بر فاضل ترجیح دادند. به نظر می رسد، تخلف از قانون تصدی بیش از یک پست برای برخی هیچ منعی ندارد. 

واقعاً، جای سئوال است که چرا برای اعضای هیئت علمی که فرهیختگان جامعه اند، به اندازه مردم کوچه و بازار و حمال و بقال ارزش قائل نمی شوند و آنان را به منزله یک گله گوسفند تلقی می کنند که باید کسانی از بیرون برایشان چوپانی معین کنند. بسیار مایه شگفتی است که مردم عادی حق انتخاب نماینده در شورای شهر و استان و کشور دارند و حتی می توانند رئیس جمهور خود را انتخاب کنند؛ اما دانشگاهیان که فرهیختگان جامعه اند، از این حق محروم اند. آیا با چنین تحقیری می توان برای علم و دین و فرهنگ جامعه، بالندگی و رشد و توسعه انتظار داشت؟

سادساً، من بر آن هستم که بگویم، کسانی که به فشار خصم تن دادند و بر ظلم او مهر تأیید نهادند، در ظلم او شریک اند و باید در پیشگاه خدای منتقم پاسخگو باشند.

امام صادق(ع) فرمود: من أعان ظالما على مظلوم لم یزل الله علیه ساخطا حتى ینزع من معونته؛ هر که ظالمی را بر ضد مظلومی یاری کند، خداوند پیوسته بر او خشمگین است تا این که از یاری او دست بردارد (ثواب الأعمال - الشیخ الصدوق - ص 274).

امام صادق(ع) فرمود: العامل بالظلم و المعین له و الراضی به شرکاء ثلاثتهم؛ عامل ظلم و کمک کننده به آن و راضی به آن هر سه شریک همدیگرند (الکافی - الشیخ الکلینی - ج 2 - ص 333).  

سابعاً، من می خواهم بگویم، کسانی که طرح اینجانب را به تاراج می برند، غاصب اند.

امام علی(ع) فرمود: لیس من شیعتنا من أخذ غیر حقه، ولا من ظلم الناس، ولا من تناول ما لیس له؛ از شیعیان ما نیست، کسی که آنچه را حقش نیست، بگیرد و نه کسی که به مردم ظلم کند و نه آن که بخورد، چیزی را که مال او نیست (دعائم الإسلام - القاضی النعمان المغربی - ج 1 - ص 56) .

ثامناً، من به این وسیله از دانشجویان عزیزی که اصرار دارند، با من پایان نامه بگیرند، می خواهم عرض کنم: شما که به وضوح می بینید، به من و شما ظلم می شود و کسی هم به آن رسیدگی نمی کند، بیش از این مرا شرمنده نکنید و لااقل تا زمانی که سایه ظلم بر سر ما مستقر است، به من اصرار نکنید استاد راهنمای شما بشوم. تحمل ظلم بر من هموارشدنی است؛ اما ملاحظه ظلمی که بر شما می رود، برایم بسیار ناگوار است و من نمی توانم چهره پریشان دانشجویانی را شاهد باشم که پیوسته با من طرح تحقیق می گیرند و طرحشان به دلایل واهی و به واسطه جمود و تعصب کور و بد اخلاقی این گونه به تاراج می رود یا رد می شود و به تمدید ترم و کسر نمره منجر می گردد.

 

2. طرح تحقیق «خاستگاه تاریخی و فرهنگی تشبیهات قرآنی»

من اینک طرح تحقیقی را که در آن بر خلاف قانون و شرع و اخلاق نام همکار دیگری را به عنوان راهنما ثبت کرده اند، می آورم و قضاوت را به خوانندگان می سپارم و از ایشان می پرسم، چرا چنین طرحی که در چارچوب اصول و ضروریات دین و مذهب است، باید چنین شود؟

گفتنی است، طبق قانون این حق دانشجوست که استاد راهنمایش را انتخاب کند و هیچ مقام و شورایی نمی تواند بر خلاف قانون این حق را از دانشجو سلب نماید (نک: آیین نامه کارشناسی ارشد، ماده 18 و 19). استاد راهنما نیز حق دارد، راهنمایی دانشجویان را بپذیرد و هیچ مقام و شورایی بر خلاف قانون مجاز نیست، این حق را از او سلب نماید و استادی را بر او تحمیل کند.  

 

2. 1. تعریف مسئله و بیان سئوال های اصلی تحقیق

تشبیه و تمثیل عبارت است از بیان یک معنایی که معمولاً جنبه عقلی دارد، به یک معنای حسی برای تقریب به ذهن و ایجاد بلاغت در کلام به این منظور که مخاطب، مراد را رسا و روان دریابد. در تشبیهات و تمثیلات، معانی عقلی به آن چیزهایی که محسوس و ملموس و معهود میان مخاطبان است، مثال زده می شود. اینک سئوالی که مطرح است، این است که تشبیهات و تمثیلات قرآنی از چه معهودات و محسوساتی برخاسته است؟

 

2. 2. سئوالات تحقیق

سئوال اصلی و سئوالات فرعی تحقیق حاضر از این قرار است:

الف) سئوال اصلی: خاستگاه فرهنگی تشبیهات و تمثیلات قرآن چیست؟

ب) سئوالات فرعی:

1- آیا تمثیلات و تشبیهات قرآن خاستگاه فرهنگی مشترک بشری داشته است و در تمام زبان های بشری رواج دارد؟

2- آیا تمثیلات و تشبیهاتی در قرآن هست که زمینه فرهنگ خاص عربی داشته باشد؟

3- آیا استفاده قرآن از تشبیهات و تمثیلات عربی به جاودانگی قران آسیب می رساند؟

4- آیا بهره برداری قرآن از تشبیهات و تمثیلات عربی به معنای تأیید فرهنگ جاهلی عرب است؟

 

2. 3. سابقه و پیشینه تحقیق

مثال ها و تشبیهات قرآن از دیرباز مورد توجُه اندیشمندان و قرآن پزوهان بوده است. در زمینه ارتباط تشبیهات قران با فرهنگ عربی، تنها "واجدة مجید الأطراقچی" در کتاب "التشبیهات القرآنیُة و البیئة العربیة " به صورت مستقل، به آن پرداخته و گزارشی از تشبیهات و تمثیلات مرتبط با فرهنگ عربی را با ذکر توضیح و استناد به تشبیهات و تمثیلات و اشعار عرب، عرضه کرده است. سید محمد علی ایازی نیز در کتاب "قرآن و فرهنگ زمانه" به صورت پراکنده، به رابطه تشبیهات و تمثیلات قرآن با فرهنگ زمانه اشاره نموده است. همین طور، حسن رضا رضایی نیز در کتاب "بررسی شبهات قران و فرهنگ زمانه" به صورت مختصر، در دو عنوان مُجزا به رفع شبهه اقلیمی بودن تشبیهات و تمثیلات قرآن پرداخته است؛ اما به زبان فارسی و به صورت مستقل چنین رویکردی که در تحقیق حاضر بیان شد، در بررسی تشبیهات و تمثیلات قرآنی دنبال نشده است.

 

2 .4. ضرورت انجام تحقیق

ضرورت پرداختن به خاستگاه فرهنگی تشبیهات و تمثیلات قرآنی از آن روست که هم بهتر تمثیلات و تشبیهات قرآنی مورد پژوهش قرار بگیرد و هم پاره از شبهات مربوط پاسخ داده شود.

 

2. 5. فرضیه های تحقیق

فرضیه های اصلی و فرعی تحقیق حاضر به این شرح است:

الف) فرضیه اصلی: تشبیهات و تمثیلات قرآن از فرهنگ عربی ریشه گرفته است که البته برخی از آنها میان فرهنگ های بشری مشترک است و برخی هم به فرهنگ عربی اختصاص دارد.

ب) فرضیه های فرعی:

1- برخی از تمثیلات و تشبیهات قرآن خاستگاه فرهنگی مشترک بشری داشته است و در تمام زبان های بشری رواج دارد.

2- برخی از تمثیلات و تشبیهاتی در قرآن هست که زمینه فرهنگ خاص عربی دارد.

3- آیات استفاده قرآن از تشبیهات و تمثیلات عربی به جاودانگی قران آسیب نمی رساند.

4- بهره برداری قرآن از تشبیهات و تمثیلات عربی به معنای تأیید فرهنگ جاهلی عرب نیست.

 

2. 6. هدف ها و کاربردهای مورد انتظار از انجام تحقیق

انتظاری که از این تحقیق وجود دارد، این است که زمینه های فرهنگی امثال و تشبیهات قرآنی را توضیح دهد و شبهه عدم جاودانگی قرآن و نیز شبهه تأیید اباطیل جاهلی را پاسخ دهد.

 

2. 7. فهرست منابع

1- الاطراقچی، واجدة مجید. التشبیهات القرآنیة و البیئة العربیة. عراق: منشورات وزاره الثقافة و الفنون، 1978م

2- مسعود میخائیل. امثال و حکایات. بیروت: دارالکتاب اللبنانی،1980م

3- ایازی،سید محمد علی. قرآن و فرهنگ زمانه. قم: انتشارات کتاب مبین، بی تا

4- ثواقب،جهانبخش. تشبیهات و تمثیلات قرآن. تهران:نشر قو، 1416ق/ ا1996م

5- ابوعلی، محمد توفیق. الامثال العربیة و العصر الجاهلی. بیروت: دارالنفائس، 1408ق

6- سبحانی، جعفر، الامثال فی القرآن الکریم. قم: مؤسسه الامام الصادق،1420ق

7. قاسمی،حمید محمد. تمثیلات قران: ویژگیها، اهداف و آثارتربیتی آن. تهران: اسوه، 1382ش.