مدهامّتان: علوم و معارف قرآن و حدیث

تلقی برخی این است که وقتی به پستی منصوب شدند و یا عضویت شورایی را بر عهده گرفتند، ولایت مطلق و افسارگسیخته بر همه امور زیر مجموعه دارند و اتخاذ هر تصمیمی برای آنان جایز است؛ حال آن که هرگز چنین نیست و آنان فقط در چارچوب مقررات قانونی و شرعی مجاز به اتخاذ تصمیم اند.

قبل از شروع به اصل بحث مناسب می نماید، استفتائی را از حضرت امام خمینی(ره) نقل کنم.

س: هرگاه حرکتى از طرف مسؤولین إدارات بر خلاف حقّ و قسط اسلامى انجام شود، افراد متعهّد و کارمندان دلسوز وابسته به آن إداره سرزنش مى‏شوند که چرا در این مورد بر خلاف حقّ و قسط و قانون عمل شده است! و اگر آنها به مسؤولین خود اعتراض کنند، در جوابشان مى‏گویند: اینگونه «برخوردها با مسؤولین بر خلاف ولایت إدارى است، و چون ولایت إدارى به ولایت فقیه و ولایت إمام و پیغمبر و خدا ختم مى‏شود، پس فرد معترض- که از طریق قانون، و پیروى دستورات آن رهبر اعتراض خود را به مسؤولین إعلام داشته- کافر و ملحد است». خواهشمند است نظریّه شریف را در این مورد إعلام فرمائید؟

ج‏: ولایت إدارى در إسلام نیست، و کارمندان و مسؤولین در إدارات فقط مسؤولیّت دارند که بر طبق مقرّرات إداره و دولت اسلامى عمل کنند و ولایتى بر کسى و چیزى ندارند، و اگر بر خلاف موازین شرعى یا قانونى عمل نمایند، دیگران مى‏توانند بدون ایجاد هرج و مرج و فساد به آنان تذکّر دهند. (صحیفه امام، ج17، ص218؛ استفتاءات، ج‏3، ص61)

موضوعی که اینک در مقام بررسی آن هستم، در زمینه استاد راهنما در پایان نامه های کارشناسی ارشد است. من ابتدا موادی از آیین نامه کارشناسی ارشد مصوب سال 88 را که مربوط به تعیین استاد راهنماست، از نظر می گذرانم و آنگاه تخلفات مربوط به آن را یادآور می شوم و سرانجام در زمینه شرعی بودن مقررات دولتی، شواهدی را از سخنان حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری نقل می کنم و در خاتمه از لزوم رسیدگی به تخطی از این آیین نامه سخن خواهم راند.

 

1. مواد مربوط به استاد راهنما در آیین نامه کارشناسی ارشد

مؤسسه: منظور دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مجری دوره‌های کارشناسی‌ارشد است.
شورا: منظور شورای تحصیلات تکمیلی مؤسسه است.
ماده 18- استاد راهنما در دوره کارشناسی‌ارشد آموزشی- پژوهشی و پژوهشی به پیشنهاد دانشجو و با موافقت یکی از اعضای هیات علمی با مرتبه حداقل استادیاری و تأیید شورا تعیین می‌شود.

تبصره- چنانچه استاد راهنما خارج از مؤسسه آموزش عالی انتخاب می‌شود به جای شرط استادیاری داشتن مدرک دکتری الزامی است.

ماده 19- استاد مشاور به پیشنهاد استاد راهنما پس از تأیید شورا‌ی گروه از اعضای هیأت علمی داخل یا متخصصان خارج از دانشگاه انتخاب می‌شود.

ماده 27- دانشجو موظف است پس از پایان نیمسال اول و قبل از شروع نیمسال سوم تحصیلی، موضوع پایان نامه خود را با نظر استاد یا اساتید راهنما و تأیید گروه مربوط انتخاب نماید. موضوع پایان نامه پس از تأیید شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده قطعیت می یابد.

ماده 36- در مواردی که آیین نامه ساکت است تصمیم گیری بر عهده شورا می باشد.

ماده 37- آیین‌نامه دربر گیرنده اصول و ضوابط کلی دوره کارشناسی‌ارشد به سه شیوه اجرایی می‌باشد و مؤسسه موظف است دستورالعمل اجرایی آن را در چارچوب آیین‌نامه تدوین و پس از تصویب در شورا اجرا کند.

ماده 38- تفسیر آیین‌نامه برعهده معاونت آموزشی وزارت است و در صورت بروز ابهام، نظر معاونت مذکور مورد استناد قرار خواهد گرفت.

 

2. تخلفات از آیین نامه کارشناسی ارشد

برخی از مهم ترین تخلفاتی که از این آیین نامه در دانشگاه قم صورت گرفته و از رهگذر پاره ای از آنها حق قانونی اینجانب تضییع گردیده، (چالش های پیشاروی معرفت دینی معاصر؛ داستان غم انگیز طرح «تفسیر فراتاریخی قرآن...» ؛ ظلمی دیگر در تصویب طرحی دیگر به نام همکاری دیگر) به قرار ذیل است:

الف. سلب حق انتخاب دانشجو: طبق مواد 18و 27 حق انتخاب استاد راهنما به دانشجو تعلق دارد و نمی توان هیچ استاد راهنمایی را بر دانشجو تحمیل کرد.

اگرچه تأیید استاد راهنما بر عهده شورای تحصیلات تکمیلی گروه و سپس شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده نهاده شده است، اما این هرگز مجوزی برای این شوراها نخواهد بود که حق انتخاب استاد راهنما را از دانشجو سلب کنند و استاد راهنمایی را به دانشجو تحمیل نمایند.

ب. سلب حق راهنمایی استاد: طبق مواد مذکور، شورای گروه یا شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده هیچ مجوزی ندارد که از راهنمایی استادی که صلاحیت قانونی راهنمایی دارد، ممانعت به عمل آورند. آشکار است که باید سلب صلاحیت استاد راهنما مستند به مواد مصرح در این آیین نامه باشد؛ نه آن که بدون هیچ دلیل قانونی به صرف این که شورا حق اظهار نظر در زمینه پایان نامه ها دارد، بتوانند به تضییع حق استاد راهنما روی بیاورند. طبق نص این آیین نامه هر که حداقل عضو هیئت علمی دارای رتبه استادیاری یا دارای مدرک دکتری باشد، حق راهنمایی پایان نامه دارد و هرگز بدون هیچ دلیل قانونی نمی توان، او را از این حق محروم ساخت.

ج. تحمیل استاد راهنمای دوم: در ماده 27 اگرچه به تعدد استاد راهنما اشاره شده، اما نحوه انتخاب استاد راهنمای دوم در این آیین نامه مشخص نشده است. منتها وقتی طبق نص مواد 18 و 27 حق انتخاب استاد راهنما به دانشجو سپرده شده، هرگز نمی توان افرادی را به عنوان استاد راهنمای دوم به دانشجو تحمیل کرد. به نظر می رسد، استاد راهنمای دوم به منزله استاد مشاور است که طبق ماده 19 به پیشنهاد استاد راهنما انتخاب می شود. اگر برای تفسیر این آیین نامه استناد به آیین نامه دکتری جایز باشد، طبق ظاهر تبصره یک ماده 4 آن، استاد راهنمای دوم، در صورت نیاز به پیشنهاد استاد راهنمای اول انتخاب می شود و لذا هرگز شورای دانشکده حق تحمیل استاد راهنمای دوم را بر خلاف خواست دانشجو یا استاد راهنمای اول ندارد.

د. اظهار نظر تخصصی و محتوایی شورای دانشکده: طبق ماده 27 آیین نامه کارشناسی ارشد، انتخاب موضوع پایان نامه توسط دانشجو و با نظر استاد راهنما صورت می گیرد و این آیین نامه هیچ حقی را برای شورای گروه یا شورای دانشکده قائل نشده است که موضوعی را بر دانشجو تحمیل نمایند.

به علاوه، صلاحیت اظهار نظرهای تخصصی و محتوایی در زمینه نو بودن موضوعات پایان نامه ها بر عهده گروه تخصصی مربوط است و هرگز شورای دانشکده که همه اعضای آن در یک رشته خاص تخصص ندارند، حق اظهار نظر تخصصی و محتوایی در این زمینه را ندارند. به این ترتیب، این شورا فقط حق اظهار نظر کلی و شکلی دارد و به واقع، این شورا باید بر حسن اجرای مصوبات در زمینه تصویب پایان نامه نظارت کند. بدیهی است که اگر این شورا حق اظهار نظر تخصصی و محتوایی در زمینه پایان نامه داشته باشد، اظهار نظر شورای تخصصی گروه عبث و بی فایده خواهد بود.

به هر حال، اندکی اندیشه واضح می سازد که اعضای شورای گروه تخصصی نسبت به اعضای شورای دانشکده از صلاحیت علمی بالاتری در زمینه موضوعات پایان نامه ها برخوردارند و لذا نظر اعضای گروه تخصصی بر نظر شورای دانشکده راجح است و ترجیح مرجوح بر راجح هم قبیح و مردود به شمار می آید. بنابراین هرگز شورای دانشکده نمی تواند در زمینه طرح پایان نامه ها اظهار نظر تخصصی کند و مثلاً، پایان نامه ای را به دلیل این که موضوعش نو نیست، رد نماید. میزان صلاحیت هر شورا در اظهار نظر و تصمیم گیری از نوع چینش و تخصص آن آشکار است.  

هـ. نسخ آیین نامه کارشناسی ارشد: از یک سو، طبق ماده 37 آیین نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه موظف است دستورالعمل اجرایی آن را در چارچوب آیین‌نامه تدوین و تصویب کند. از سوی دیگر، به موجب ماده 36 این آیین نامه، باید تدوین و تصویب دستور العمل اجرایی در مواردی باشد که این آیین نامه ساکت است؛ نه در مواردی به آنها تصریح شده است. از دیگر سو، مصوبات دانشگاه بر اساس مفاد ماده 38 این آیین نامه نباید در مقام تفسیر آیین نامه و به طریق اولی نباید در مقام نسخ آن باشد؛ بلکه باید در چارچوب آن باشد.

بنابر این، هرگز شورای آموزشی دانشگاه حق حذف استاد مشاور را که در ماده 19 آیین نامه به آن تصریح شده است، ندارد. حذف استاد مشاور از اختیارات شورای برنامه‌ریزی آموزش عالی وزارت علوم است که خود آیین نامه را تدوین و تصویب کرده است. شورای آموزشی دانشگاه فقط می تواند نسخ آن را از شورای برنامه ریزی تقاضا کند.

نیز در ماده 27 آیین نامه نیز هرگز نیامده است که می توان به جای استاد مشاور، استاد راهنمای دوم انتخاب کرد. به این ترتیب، انتخاب استاد راهنمای دوم هرگز نافی استاد مشاور نیست.

 

3. شرعیت مقررات دولتی

به یکی از مسئولان محترم دانشگاه عرض کردم، این که خصم، طرح های من را به نام همکار دیگری ثبت می کند، خلاف آیین نامه کارشناسی ارشد است. او پاسخ داد: «او این کار را از روی احساس تکلیف انجام می دهد». این در حالی است که احساس تکلیف باید مبنای شرعی داشته و بر ادله شرعی صحیحی متکی باشد. اگر چنین باشد که هر کس به پندار خود انجام عملی را تکلیف خود بشمارد، سنگ روی سنگ نمی ماند و هرج و مرج پدید می آید. هرگز عملی که خلاف مقررات دولتی باشد، تکلیف شرعی نیست؛ بلکه به تعبیر حضرت امام خمینی(ره) هوای نفس است (نک: صحیفه امام، ج2، ص20). در این زمینه نظر خوانندگان را به سخنی از ایشان جلب می کنم:

من همه‏اش خوف- خیلى خوف- از این مطلب دارم که یک اشخاصى در بین این جمعیتها پیدا مى‏شود، پیدا شده باشد. ... به اینکه تکلیف شرعى درست کنند! تکلیف شرعى من این است که باید چه بکنم، تکلیف شرعى او هم این است که باید چه بکند! با این تکلیف شرعى یک فسادى ... ایجاد بکنند. آنها از آدم مى‏ترسند؛ مى‏خواهند این آدمها ساقط بشوند. آنها مى‏خواهند آدمها را ساقط کنند. آن دستها بیاید حوزه‏ها را این طور کند که اگر یک جوانى که براى آتیه اسلام مفید هست یا اشخاصى براى آتیه اسلام مفید هستند، اینها ساقط بشوند در جمعیت که نتوانند دیگر فایده بدهند به اسلام و مسلمین. (صحیفه امام، ج‏2، ص27)

تردیدی نمی توان داشت که تکلیف شرعی ما اجرای مقررات است و به لحاظ شرعی هرگز تخلف از مقررات جایز نیست و اگر کسی یا شورایی از رهگذر تخلف از مقررات حق کسی را تضییع کند، شرعاً ضامن است. در این زمینه مناسب است، پاره ای از سخنان حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری را مورد توجه قرار دهیم:

حاکم در حقیقت قانون است. همه در امان قانونند، در پناه قانون اسلامند. مردم و مسلمانان در دایره مقررات شرعى آزادند، یعنى بعد از آنکه طبق مقررات شرعى عمل کردند، کسى حق ندارد بگوید اینجا بنشین یا آنجا برو. این حرفها در کار نیست. آزادى دارند و حکومت عدل اسلامى چنین است. مثل این حکومتها نیست که امنیت را از مردم سلب کرده‏اند. هر کس در خانه خود مى‏لرزد که شاید الان بریزند و کارى انجام دهند. چنانکه در حکومت معاویه و حکومتهاى مانند آن امنیت را از مردم سلب نموده و مردم امان نداشتند. به تهمت یا صرف احتمال مى‏کشتند، تبعید مى‏کردند، و حبس مى‏کردند- حبسهاى طویل المدت- چون حکومت اسلامى نبود. هرگاه حکومت اسلامى تأسیس شود، همه در سایه قانون با امنیت کامل به سر مى‏برند، و هیچ حاکمى حق ندارد بر خلاف مقررات و قانون شرع مطهر قدمى بردارد. (امام خمینی، ولایت فقیه، ص73)

در اسلام همه کس حتى پیامبر عظیم الشأن- صلى اللَّه علیه و آله- در مقابل قانون، بى‏امتیاز در یک صف هستند و احکام قرآن و اسلام بر همه جارى است، و شرف و ارزش انسانها در تبعیت از قانون است که همان تقواست و متخلف از قانون مجرم و قابل تعقیب است. و بر دستگاه هاى قضایى است که از متعدیان به جان و شرف و مال بندگان خدا دفاع کنند و آنان را به سزاى خود بنشانند (امام خمینی، صحیفه امام، ج‏14، ص221).

باید همه بدانیم که پس از استقرار حاکمیت اسلام و ثبات و قدرت نظام جمهورى اسلامى با تأیید و عنایات خداوند قادر کریم و توجه حضرت خاتم الاوصیا و بقیة اللَّه- ارواحنا لمقدمه الفداء- و پشتیبانى بى‏نظیر ملت متعهد ارجمند از نظام و حکومت، قابل قبول و تحمل نیست که به اسم انقلاب و انقلابى بودن خداى نخواسته به کسى ظلم شود، و کارهاى خلاف مقررات الهى و اخلاق کریم اسلامى از اشخاص بى‏توجه به معنویات صادر شود.

باید ملت از این پس که حال استقرار و سازندگى است، احساس آرامش و امنیت نمایند و آسوده خاطر و مطمئن از همه جهات به کارهاى خویش ادامه دهند، و اسلام بزرگ و دولت اسلامى را پشتیبان خود بدانند، و قوه قضاییه را در دادخواهیها و اجراى عدل و حدود اسلامى در خدمت خود ببینند، و قواى نظامى و انتظامى و سپاه پاسداران و کمیته‏ها را موجب آسایش و امنیت خود و کشور خود بدانند. و این امور بر عهده همگان‏ است، و کار بستن آن موجب رضاى خداوند و سعادت دنیا و آخرت مى‏باشد، و تخلف از آن موجب غضب خداوند قهار و عذاب آخرت و تعقیب و جزاى دنیوى است. (همان، ج‏17، ص: 143)

‏دستگاه قضایى، دستگاه قانونگذارى و دستگاههاى گوناگون کشور، با متخلّف برخورد مى‌کنند، نه با غیر متخلّف. کسى که متخلّف نیست، چرا بترسد؟ کسى که متخلّف است و مى‌ترسد، بگذار بترسد و احساس ناامنى کند. در نظام اسلامى، آدم گناهکار باید احساس ناامنى کند. هر نظامى که در آن بى‌گناهان بترسند که مبادا مورد تعرّض قرار گیرند و گناهکارانِ عمده احساس آسایش و آرامش کنند، آن نظام، نظامِ منحرفى است. نباید بگذاریم نظام ما این‌گونه شود. در نظام اسلامى، متخلّف و گناهکار و متخطّى - هر که هست - باید احساس نگرانى کند و بداند که پنجه عدالت، دیر یا زود گریبان او را خواهد چسبید. سرپنجه عدالت باید قوى باشد. دستگاه قضایى باید قوى باشد. نیروى انتظامى در چارچوبى که قانون براى او معیّن کرده است، باید قوى باشد. قوّت و اقتدار و سرپنجه پولادین با مردم ضعیف بد است؛ دست خشن، هنگام چیدن گلبرگ مضرّ است؛ اما هنگام جابه‌جا کردن صخره‌ها لازم است. بگذارید آدمهایى که متخلّفند، احساس ناامنى کنند. از چه مى‌ترسید؟
.... نظام اسلامى، نظام عدالت است. شما که آرزومند و مشتاق ظهور خورشید مهدویّت در آخرالزّمان هستید و الان حدود هزارودویست سال است که ملت اسلام و شیعه در انتظار ظهور مهدى موعود عجل‌اللَّه‌تعالى فرجه‌الشریف و جعلنااللَّه فداه است، چه خصوصیتى براى آن بزرگوار ذکر مى‌کنید؟ «الذّى یملأ اللَّه به الارض قسطاً و عدلاً». نمى‌گویید که «یملأ اللَّه به‌الارض دیناً». این، نکته خیلى مهمّى است. چرا به این نکته توجّه نمى‌کنیم؟ اگر چه قسط و عدل متعلّق به دین است، اما هزار سال است که امّت اسلامى براى قسط و عدل دعا مى‌کند. این نظام اسلامى به وجود آمده است؛ اوّلین کارش اجراى قسط و عدل است. قسط و عدل، واجبترین کارهاست. ما رفاه را هم براى قسط و عدل مى‌خواهیم. کارهاى گوناگون - مبارزه، جنگ، سازندگى، توسعه - را براى قسط و عدل مى‌خواهیم؛ براى این‌که در جامعه عدالت برقرار شود، همه بتوانند از خیرات جامعه استفاده کنند و عدّه‌اى محروم و مظلوم واقع نشوند. در محیط قسط و عدل است که انسانها مى‌توانند رشد کنند، به مقامات عالى بشرى برسند و کمال انسانى خودشان را به دست آورند. قسط و عدل، یک مقدّمه واجب براى کمال نهایى انسان است. چطور مى‌شود به این قضیه بى‌اعتنایى کرد؟ (مقام معظم رهبری، بیانات در دیدار جمعى از فرماندهان نیروى انتظامى، مورخ 1376/04/25)
واقعاً قدرتى که در اختیار من و شماست، نه متعلّق به اشخاص ماست، نه متعلّق به حزب و گروهى است، نه متعلّق به جناحى است؛ متعلّق به نظام است. توانایى و اختیاراتى هم که در اختیار من و شماست، مساوى است با مسؤولیتها و وظایف ما. ما هیچ اختیارى که منهاى مسؤولیت و وظیفه باشد، اصلاً نداریم و اگر برخلاف این عمل کنیم، هر کدام ما - چه من باشم، چه شما باشید، چه وزیر باشد، چه وکیل باشد - هم پیش خدا مسؤولیم و هم به خودى خود از اهلیّت ساقطیم. این‌که شنیده‌اید اگر رهبرى از مسؤولیتها تخلّف کند، چه، کسى او را عزل کند، چه نکند، خودش از رهبرى ساقط مى‌شود - یعنى هر حرف و تصرّف و فعل و ترک او خلاف شرع است - در مورد همه شما و همه مسؤولان نظام هم همین‌طور است. اگر خداى نکرده از مسؤولیتهایى که اسلام و ایمان و شریعت براى ما قرار داده، تخلّف کنیم، از ظرفیتِ لازم مى‌افتیم؛ مثل آبى که از کُر بیفتد؛ آن وقت دیگر قابل اعتصام نیست.
.... من معتقدم باید به قانون عمل کرد؛ چه به نفع ما باشد، چه به ضرر ما. خیلى از قوانینى که در مجلس تصویب مى‌شود، ممکن است مورد قبول شما نباشد؛ خیلى از مصوّبات دولت ممکن است مورد قبول شما و من نباشد؛ اما به همان چیزى هم که قبول نداریم، باید عمل کنیم، و این منطق دارد. منطق این است که قانونِ بد بهتر از بى‌قانونى و نقض قانون است. این‌که ما قانون را هرجا طبق میل ما از آب درمى‌آید، قبول داشته باشیم؛ هرجا نتیجه‌اش طبق میل ما از آب درنمى‌آید، قبول نداشته باشیم، منطقى نیست. (مقام معظم رهبری، بیانات در دیدار استانداران سراسر کشور، مورخ 1382/10/22)

 خصم درباره بعضی از همکاران گفته بود، «من دُم ضد ولایت فقیه را قیچی می کنم». اکنون من عرض می کنم، یک کسی باید بیاید و دُم خود ایشان را قیچی کند؛ چون وی با زیر پا گذاشتن سفارشات ولی فقیه به یک ضد ولایت فقیه مجسم تبدیل شده است.(نک: گناهان کبیره در ماجرای پرونده سازی محاکمه)

 

4. لزوم رسیدگی مسئولان به تخطی از مقررات

چنان که در سخنان حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری آمد، در حکومت اسلامی، همه مردم حتی پیامبر اسلام(ص) در برابر قانون مساوی اند و قوانین باید درباره همه به طور یکسان اجرا شود. حال چگونه است که من باید به واسطه اتهاماتی که هیچ یک از آنها از سوی هیئت محترم بدوی محرز دانسته نشد (نک:  ماجرای عبرت آموز محاکمه اینجانب؛ متن دفاعیه ماجرای محاکمه)، به محاکمه کشیده شوم، اما خصم که تخلف وی از مقررات و دستور مافوق محرز است، در مصونیت قرار داشته باشد؟ خصم به طور مکرر بر خلاف آیین نامه کارشناسی ارشد به تضییع حقوق اینجانب و دانشجویانم می پردازد و حتی از پاسخ کتبی به نامه مقام مافوقش طفره می رود. آیا نباید به این اقدامات خلاف قانون وی رسید گی شود؟

من اینک بار دیگر به مسئولان محترم عرض می کنم، این مسئولیتی که بر عهده شما نهاده شده، برای این است که در اجرای عدالت بکوشید. توجه به آیات و احادیث ذیل می تواند حجت را بر شما تمام کند.

خداوند به حضرت داود فرمود: یا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناکَ خَلیفَةً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُمْ بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَ لا تَتَّبِعِ الْهَوى‏ فَیُضِلَّکَ عَنْ سَبیلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذینَ یَضِلُّونَ عَنْ سَبیلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذابٌ شَدیدٌ بِما نَسُوا یَوْمَ الْحِساب (ص، 26)؛ اى داوود، ما تو را در زمین خلیفه [و جانشین‏] گردانیدیم پس میان مردم به حقّ داورى کن، و زنهار از هوس پیروى مکن که تو را از راه خدا به درکند. در حقیقت کسانى که از راه خدا به در مى‏روند، به [سزاى‏] آنکه روز حساب را فراموش کرده‏اند عذابى سخت خواهند داشت‏.‏

رسول خدا(ص) فرمود: «إن الله یسأل المرء عن جاهه، کما یسأل عن ماله، یقول: جعلت لک جاها، فهل نصرت به مظلوما؟ أو قمعت به ظالما أو أعنت به مکروبا؟!؛ خداوند چنان که از مال شخص سئوال می کند، از پست او هم سئوال می کند. می فرماید: من این پست را برای تو قرار دادم؛ پس آیا با آن مظلومی را نصرت کردی؟ یا با آن از ظلم ظالمی جلوگیری کردی؟ یا مصیب دیده ای را یاری نمودی؟ (الرسالة السعدیة - العلامة الحلی - ص 149).

نیز امام صادق(ع) فرمود: إن الله أوحى إلى نبی من الأنبیاء فی جبار من الجبابرة أن ائت هذا الجبار فقل له: إنی لم أستعملک على سفک الدماء و اتخاذ الأموال، إنما استعملتک لتکف عنی أصوات المظلومین، و أنی لن أدع ظلامتهم، و إن کانوا کفارا؛ خداوند به یکی از پیامبران درباره یکی از حاکمان ستمگر وحی کرد که نزد این ستمگر برو و به او بگو: من تو را نگماردم که خون مردم بریزی و مال مردم بگیری؛ بلکه گماردم که صداهای مظلومین را بشنوی و ظلم را از آنان دفع کنی و من هرگز ظلم به آنان را فروگذار نمی کنم، اگرچه کافر باشند (ثواب الأعمال - الشیخ الصدوق - ص272؛ الرسالة السعدیة - العلامة الحلی - ص 149 - 150).

شایان ذکر است که ماده هفت «قانون و مقررات انتظامی هیئت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور» موارد ذیل را از تخلفات و جرایمی برشمرده که قابل رسیدگی است: تخلف از اجرای قوانین و مقررات دانشگاه، سهل انگاری یا غرض ورزی در انجام وظایف، تمرد از اجرای دستورات قانونی مقامات دانشگاه (بندهای 2 و 3 و 4 همین ماده).