مدهامّتان: علوم و معارف قرآن و حدیث

برخی وقتی مسئولیتی را اعم از مدیریت و یا عضویت در یک شورایی را می پذیرند، تصور می کنند، هرگونه حق و اختیاری به آنان اعطا شده است که نسبت به زیرمجموعه هر گونه اظهار نظر و اتخاذ تصمیمی بکنند. (نک: حرمت نقض مقررات دولتی در محیط علمی؛ حرمت غصب طرح های تحقیق)

من اینک نخست برخی از نمونه های اظهار نظرهای غیر تخصصی و دخالت های غیر قانونی را گزارش می کنم و بعد به نقد این رویه می پردازم.

 

1. نمونه هایی از اظهار نظرها و دخالت های غیر تخصصی

برخی از مهم ترین نمونه های اظهار نظرهایی که افراد غیر متخصص درباره درس ها یا طرح ها یا نظریاتم کرده اند و برایم ناملایماتی را فراهم آورده و حتی سبب تضییع حقوقم شده اند، از این قرار است:

الف. دخالت های خصم در تعیین دروس و نحوه تدریس: خصم به من می گفت: «تو نباید در کلاس هایت نظریات خودت را مطرح کنی و من مسئولیت دارم، جلوی اظهار نظرهای علمی تو را بگیرم؛ چون اظهار نظرهای تو موجب تضعیف ایمان دانشجویان می شود و من نمی توانم، بپذیرم، دانشجو با ایمان به دانشگاه بیاید و بی ایمان از دانشگاه خارج بشود».

البته این که دریافت وی از کلاس های من تا چه اندازه با واقعیات مطابقت دارد، قضاوت درباره آن را به خود دانشجویانم می سپارم و برای این که به گوشه ای از اظهار نظرهای دانشجویانم درباره جماعت خصم آگاه شوید، می توانید به این لینک مراجعه فرمایید. (نک: شهادت نامه بیش از چهل تن از اعضای قرآن دانشجو)

تحت فشار همین خصم، درس دکتری اینجانب را با عنوان «زبان قرآن» گرفتند و به همکار دیگر سپردند. نیز دروس «آراء و نظریات جدید در علوم قرآن و حدیث» و «مباحث جدید در علوم قرآن و تفسیر» کارشناسی ارشد اینجانب را از من گرفتند و به دیگران همکاران محول کردند. طوری که من اکنون به یمن الطاف ایشان، فقط دروس زبان تخصصی و روش تحقیق تدریس می کنم.

من از خصم می پرسم، تو چه حقی داری، در اموری که در تخصص شما نیست و در شرح وظایف شما تعریف نگردیده است، ورود پیدا می کنی؟ این که من باید چه درسی را تدریس کنم، چه ربطی به شرح وظایف شما دارد؟

البته این دخالت های بیجا به مورد من اختصاص ندارد. مشار الیه در سایر گروه ها نیز چنین دخالت هایی می کند. معمولاً، وقتی مدیریت ها قدری طولانی بشود، طرف احساس می کند، قدرت مطلق و افسارگسیخته دارد و مجاز به اظهار نظر در هر چیزی و تصمیم گیری در هر کاری هست. به همین جهت است که گفته اند، قدرت فساد می آورد.  

ب. اظهار نظر تخصصی اعضای شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در طرح های تحقیق: این اعضا به خود حق می دهند، به حکم این که عضو این شورایند، هرگونه اظهار نظر و تصمیم گیری در زمینه طرح های تحقیق داشته باشند. برای مثال، در حالی که شورای تحصیلات تکمیلی گروه علوم قرآن و حدیث یک طرحی را تصویب کرده، فلان شخص از گروه فقه اظهار می کرد که آری، فلانی می خواهد فقه المقاصد را در این طرح مطرح کند. گویا فقه المقاصد هم کفر و زندقه است و نباید مطرح شود. این در حالی بود که در طرح تحقیق آمده بود، موضوع بر اساس دیدگاه آیت الله معرفت بررسی خواهد شد. این همکار محترم به واقع می فرمود که دیدگاه او نیز کفر و زندقه است. اگر صرف اظهار نظر بود، مشکلی نداشت. مشکل از اینجا شروع می شود که بر اساس چنین اظهار نظرهایی اتخاذ تصمیم می کنند و طرح نامه را رد می کنند و البته بعد به نام همکار دیگر تصویب می نمایند. چیزی که از آن به جز ظلم و زورگویی و گردن کلفتی نمی توان تعبیر کرد. (نک: چالش های پیشاروی معرفت دینی معاصر؛ داستان غم انگیز طرح «تفسیر فراتاریخی قرآن...»؛  ظلمی دیگر در تصویب طرحی دیگر به نام همکاری دیگر). 

تمام مشکل در اینجا این است که شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در موضوعات تخصصی متعلق به گروه های آموزشی وارد می شود. معمولاً ورود این شورا در امور تخصصی به تصمیمات ناسنجیده و بسا تضییع حقوق افراد می انجامد. جهتش آن است که مبنای تصمیم گیری های اعضای این شورا، مستندات علمی نمی تواند باشد؛ بلکه اوهام و سوء فهم ها و سوء ظن های آنان است. (نک:   استشهاد آری، استشمام هرگز)  

ج. دخالت نماینده تحصیلات تکمیلی در مباحث علمی جلسه دفاع: یک کسی از گروه فلسفه که نماینده تحصیلات تکمیلی در جلسه دفاع پایان نامه ای بود، نامه ای به حراست می نویسد که آری، چه نشسته ای که نکونام اباطیل می گوید.

یکی نیست، بگوید، اولاً، تو که در رشته فلسفه درس خوانده ای، چه نسبتی با علوم قرآن داری که راجع به علوم قرآن اظهار نظر می کنی؟ البته صرف اظهار نظر مشکلی ندارد. مشکل از اینجا شروع می شود که وی بر اساس چنین اظهار نظری به اقدامات خصمانه روی می آورد. (نک: نقد علمی یا محاکمه عالم)

ثانیاً، اداره حراست که مسئولش یک لیسانس مدیریت دارد و در نهایت هم به قول خودش بچه آخوند است، چه صلاحیت این دارد که راجع به مباحث علوم قرآنی اظهار نظر کند؟

جالب این که بعد همین اداره حراست به مسئول محترمی نامه نوشته است که بلی، نکونام دوباره حرف زده است. آن مسئول محترم هم من را احضار کرد و فرمود: «چنین نامه ای آمده است. من کاری ندارم، نظریات تو درست است یا نه. برای این که تنش بخوابد، تا حالا هرچه گفتی، بیا و از حالا به بعد بر خلافش بگو (تا حالا هرچه راستکی گفتی، حال چپکیش کن)».

من به مسئول محترم حراست اعتراض کردم و گفتم: «تو که تخصص در علوم قرآنی نداری، چرا به خود حق اظهار نظر می دهی؟» او گفت: «من آنچه به من منعکس شد، انعکاس دادم». من به او گفتم: «لااقل، مطالب را یکطرفه منعکس نمی کردی. چرا از من راجع به موضوع چیزی نپرسیدی؟ از من هم می پرسیدی و می گفتی: فلانی بر ضد نکونام چنین گفته و جواب نکونام هم این است تا واقعیات به درستی به مسئولان منعکس شود و آنان به قضاوت ناصواب سوق پیدا نکنند».

البته ایشان آدم خوبی است. پیشنهادم را پذیرفت که اگر بار دیگری یک خصمی از من مطلبی را به ایشان منعکس کرد، مطلب من را هم اخذ کند و مطالب را یک طرفه به مسئولان انعکاس ندهد.

من واقعاً، بسیار ضروری می دانم، این حقایق را بنویسم؛ چرا که اگر سخنی نگویم، بسا یک روزی جاروکش دانشگاه هم با چوب جارویش سراغم بیاید که چرا تو زیرآب قرآن را زده ای. بعد شاید وقتی از او پرسیده شود، تو از علوم قرآنی چه سر در می آوری، پاسخ دهد که بلی، من اکابر رفته ام و می توانم قرآن را از رو بخوانم. مشکل رشته ما این است که بسا هرکه روخوانی قرآن را می داند، به خود حق اظهار نظر درباره علوم قرآنی می دهد. وقتی چنان شود که عوام و افراد غیر متخصص هم در امور تخصصی و علمی ورود پیدا کنند، باید دیگر باب بحث علمی را بست. قصه من نظیر قصه ملا محراب شده است که آورده اند:

در عهد قاجاریه در اصفهان عارفی فاضل و محقق به نام ملا محراب می زیست. وی در عرفان چنان بود که بسیاری از مجتهدان بزرگ نیز نسبت به او ارادت می ورزیدند. زمانی ملا محراب به زیارت کربلا مشرف شد و در حرم حضرت سیدالشهداء (ع) به سمت بالا سر نشست. اتفاقاً شیخ کاظم که مردی کم سواد و خشکه مقدس بود، هم آمد و پهلوی ملامحراب به نماز ایستاد و بعد از سلام تسبیح گرفت و حکمای مشهور و صوفیه را یکی یکی نام برد و به هر یک صد بار لعنت فرستاد و در آن میان، ملا محراب را هم نام برد و او را صد بار لعنت کرد.

ملا محراب همین که لعن ها تمام شد، از شیخ کاظم پرسید: این اشخاص مثل بوعلی سینا و ملاصدرا و ملامحسن فیض را که نام بردید، همه را شناختم. اما ملا محراب کیست و گناهش چیست؟

شیخ کاظم که شنیده بود، برخی از حکما به «وحدت وجود» معتقدند، ولی معنای آن را نفهمیده بود، پاسخ داد: این ملا محراب اصفهانی است و به «وحدت واجب الوجود» معتقد است!

ملامحراب با تبسمی بر لب به او گفت: حال که او به وحدت واجب الوجود عقیده دارد، البته مستحق لعن توست. تا دندش نرم شود و دیگر چنین اعتقادی پیدا نکند.

سپس دامن خود را به آهستگی جمع کرد و برخاست و به جای خداحافظی خطاب به شیخ کاظم گفت: خدا تو را توفیق بدهد. من تا عمر دارم به این ملا محراب گمراه که معرفی کردی، لعنت می فرستم و ثوابش را با تو قسمت می کنم.

 

2. نادرستی دخالت غیر متخصصان در امور تخصصی

یکی از مشکلاتی که در محیط علمی ما وجود دارد، ناآگاهی و یا عدم پایبندی مدیران و شوراها به وظایف قانونی خودشان است. مدیران و یا اعضای شوراها تصور می کنند، حال که به مدیریت و یا عضویت شورایی منصوب شدند، مالک الرقاب زیر مجموعه اند و صلاحیت هرگونه تصمیمی را به نفع یا ضرر زیرمجموعه دارند.

وقتی من به برخی عرض می کنم که چرا فلان تصمیم را به ضرر من اتخاذ کردید و حقم را تضییع نمودید، می فرمایند که این جزو اختیارات ماست. اگر ما چنین اختیاراتی نداشته باشیم و چنین تصمیماتی نگیریم، پس چه کنیم. ما به سبب حکمی که به ما داده شده است، چنین اختیاراتی داریم. این در حالی است که تصمیم متخذه ایشان به هیچ یک از بندهای شرح وظایفشان مستند نیست.

من در اینجا ذیل نکات ذیل می خواهم به تحلیل و نقد این مشکل بپردازم.

الف. مبنا بودن قانون در حقوق و وظایف: حق در اصطلاح عبارت است از اختیار اتخاذ تصمیم یا انجام کاری، و وظیفه عبارت است از آن کاری که یک شخص یا شورا بر عهده گرفته است که باید انجام دهد. نظر به این که در نظام اداری، حقوق و وظایف به موجب قوانین و مصوبات به افراد داده می شود، باید برای شناخت حوزه حقوق و وظایف مدیران و اعضای شوراها به قوانین و مصوبات مراجعه نمود.

به سخن دیگر، حق و وظیفه انواعی دارد. یکی از آنها حق و وظیفه قانونی است؛ یعنی حق و وظیفه ای که قانون مشخص کرده است. بدیهی است که اگر مدیران و اعضای شوراها طی حکمی به مدیریت یا عضویت شورایی منصوب شدند، حق ندارند، هرگونه تصمیمی را که حتی اگرچه فی نفسه مشروع باشد، به عنوان مدیر یا عضو شورا اتخاذ کنند. برای مثال، مدیر یا عضو شورا به عنوان یک شخص حقیقی می تواند، معاملات املاک انجام دهد، اما آیا به عنوان یک رئیس دانشکده و عضو شورای تحصیلات تکمیلی هم می تواند، چنین تصمیمی اتخاذ نماید؟ بدیهی است که هرگز چنین حقی ندارد. او باید ملاحظه کند، در شرح وظایفش در قوانین و مصوبات چه آمده است و فقط در چارچوب آنها عمل نماید.

ب. بی اعتباری رویه های خلاف قانون: من به یکی از مسئولان محترم دانشگاه عرض کردم: «نباید افراد غیر متخصص در امری که تخصص ندارند، اظهار نظر تخصصی کنند». او در پاسخم گفت: «این یک رویه است. در هیئت ممیزه نیز افراد از رشته های مختلف هستند و در عین حال، در آثار علمی رشته ای که در آن تخصص ندارند، اظهار نظر می کنند».

اما آیا یک رویه غلط می تواند مبنا قرار بگیرد و یک اصل مسلم عقلی و عقلائی را کنار بزند؟ اگر چنین رویه غلطی در هیئت ممیزه هست، باید اصلاح شود؛ نه این که مبنا قرار بگیرد و به استناد آن گفته شود، پس در هر شورایی می توانند اعضا در موضوعاتی که در آنها تخصص ندارند، اظهار نظر و اتخاذ تصمیم کنند.

ج. اساس تعیین حقوق و وظایف: واقعاً، وقتی برای یک مدیر یا عضو شورایی حقوق و وظایفی را مشخص می کنند، چه ملاک ها و صلاحیت هایی را مبنا قرار می دهند و یا باید بدهند؟ آیا نباید میان حقوق و وظایف، و کسانی که آنها برایشان معین می شود، تناسبی وجود داشته باشد؟ آیا هرکسی صلاحیت انجام هرکاری را دارد؟ آیا معقول است که یک امر تخصصی به یک شخصی که تخصصی در آن ندارد، سپرده شود؟

متأسفانه ما می بینیم برخی خود را صالح در ورود به اموری می یابند که تخصصی در آن ندارند و به اظهار نظر می پردازند. برای مثال، بسیار واضح است که تخصص اعضای شوراهای تحصیلات تکمیلی گروه و دانشکده و دانشگاه یکسان نیست. اعضای شورای گروه دارای یک تخصص اند؛ اما اعضای شورای دانشکده یا دانشگاه دارای یک تخصص نیستند. البته تخصص های اعضای شورای دانشکده نسبت به تخصص اعضای شواری دانشگاه به هم نزدیک تر است؛ اما هرگز تخصص آنها به قوت تخصص اعضای گروه نیست. به وضوح اگر سئوال شود، به لحاظ تخصص علمی، کدام شورا صلاحیت برای اظهار نظر علمی و تخصصی در موضوعات یک رشته خاص دارد، شورای گروه را عنوان می کنند.

بدیهی است که هرکسی نسبت به تخصصی که دارد، صلاحیت اظهار نظر و تصمیم گیری دارد. شورای دانشکده نظر به این که متشکل از متخصصان رشته های مختلف است، می تواند، در حوزه ای که مشترک میان آن رشته هاست، به اظهار نظر و تصمیم گیری بپردازد؛ نه در حوزه ای که خاص یک رشته و گروه علمی است. شکی نمی توان داشت که صلاحیت اظهار نظر علمی و تخصصی در یک رشته خاص به شورای گروه مربوط تعلق دارد و لذا شورای دانشکده که همه اعضای آن در یک رشته خاص تخصص ندارند، هرگز در زمینه تخصصی یک رشته خاص، صلاحیت اظهار نظر و اتخاذ تصمیم ندارد.  

د. رعایت شخصیت حقیقی و شخصیت حقوقی: یکی از مسئولان محترم دانشگاه می فرمود: «رشته های دانشکده ها به هم نزدیک اند و لذا می توانند نسبت به طرح پایان نامه ها اظهار نظر و اتخاذ تصمیم کنند». من عرض کردم: چطور؟ فرمود: «برای مثال در دانشکده ادبیات، رشته های ادبیات فارسی و عربی به هم نزدیک اند و لذا ما نسبت به طرح های همدیگر اظهار نظر علمی و تخصصی هم می کنیم و گاهی هم طرح های همدیگر را رد می نماییم». عرض کردم: «در این دانشکده رشته کتابداری هم هست. آیا به متخصص کتابداری هم حق می دهید که راجع به طرح های ادبیات که هیچ اشتراکی با رشته کتابداری ندارد، اظهار نظر کند؟» او پاسخ داد: «نه».

پس ملاکی که برای حق اظهار نظر علمی و تخصصی وجود دارد، این است که اظهار نظرکننده، صلاحیت علمی و تخصصی مربوط را داشته باشد. البته ممکن است، یک کسی ذوالفنون باشد و در چند رشته، تخصص علمی داشته باشد و از اتفاق، او هم عضو شورا باشد، اما باید توجه داشت که او تنها نماینده رشته خودش است و باید در همان رشته ای که به نمایندگی آن منصوب شده، اظهار نظر و اتخاذ تصمیم کند. به علاوه، افراد در شوراها بر حسب شخصیت حقوقی اشان باید اظهار نظر و اتخاذ تصمیم کنند؛ نه بر حسب شخصیت حقیقی اشان.

به فرض آن که رئیس یک دانشکده و معاونان او، همگی از یک رشته تخصصی باشند، آنان هرگز به عنوان نماینده رشته خودشان در شورا عضو نشده اند و لذا ولو آن که به لحاظ علمی تخصص لازم را داشته باشند، اما هرگز حق ندارند، اظهار نظر علمی و تخصصی نمایند و بر اساس آن به اتخاذ تصمیم بپردازند.

بر این اساس، اگر میان نظر شورای گروه و شورای دانشکده به لحاظ علمی راجع به یک طرح تحقیق اختلافی به هم رسید و برای مثال، گروه طرحی را تصویب کرده، اما شورای دانشکده به لحاظ علمی آن را فاقد ارزش می داند، هرگز شورای دانشکده حق رد آن طرح را ندارد؛ چون حق اظهار نظر تخصصی و علمی به گروه تعلق دارد. در شورای دانشکده، حداکثر سه نفر در یک رشته تخصص علمی دارند، اما در شورای گروه، شمار افراد متخصص بیش از آن است.

شورای دانشکده با توجه به این که متشکل از نمایندگان رشته های مختلف است، باید به امور مشترک آن رشته ها بپردازد؛ نه امور خاص و تخصصی آنها. این شورا می تواند بر حسن اجرای قوانین و مصوبات نظارت داشته باشد و اگر مواردی را بر خلاف قوانین و مصوبات یافت، رد کند. به این ترتیب، وظیفه شورای دانشکده اظهار نظر و اتخاذ تصمیم در امور کلی و شکلی طرح های تحقیق خواهد بود؛ نه مباحث محتوایی و تخصصی آنها.

شورای دانشکده هرگز نباید به جای شورای گروه نظر بدهد و تصمیم بگیرد و به واقع شورای گروه را از حیز انتفاع بیاندازد و زحمات کارشناسی آن را از میان ببرد. نظر شورای دانشکده نسبت به نظر شورای گروه به لحاظ علمی و تخصصی مرجوح است و هرگز ترجیح مرجوح بر راجح عقلائی و پسندیده نیست. این از بدیهیات است و انکار آن، مبنایی جز جهل یا گردن کلفتی نمی تواند داشته باشد.

هـ. حدود حقوق و اختیارات قانونی: به نظر من، حد اختیار و یا وظیفه یک شخص حقوقی اعم از مدیر یا عضو شورا این است که:

اولاً، هرگونه تصمیمی که اتخاذ می کند، مستند به شرح وظایفی باشد که قانون برای او معین کرده است؛ لذا اگر نتواند تصمیم خود را به بندی از بندهای شرح وظایف قانونی خود مستند کند، باید بداند که از حقوق و وظایف خود تجاوز کرده و مرتکب اقدام غیر قانونی شده است.

ثانیاً، هیچ تصمیمی نباید بر خلاف نص قوانین و مصوبات باشد. برای مثال، وقتی آیین نامه کارشناسی ارشد به صراحت، حق انتخاب استاد راهنما را به دانشجو سپرده و نیز حق تعیین استاد مشاور یا استاد راهنمای دوم را به استاد راهنمای اول محول کرده است، هرگز شورای دانشکده حق ندارد، بر خلاف این آیین نامه از افراد مذکور سلب حقوق نماید.

ثالثاً، هیچ تصمیمی نباید خارج از حوزه صلاحیت های علمی و تخصصی افراد باشد؛ بنابراین هرگز شورای دانشکده حق اظهار نظر علمی و تخصصی که شأن گروه های آموزشی است، ندارد. هر شخص یا شورایی باید حسب شأن و صلاحیت خودش به موضوعات ورود پیدا کند و به اتخاذ تصمیم بپردازد.

رابعاً، هر مدیر یا عضو شورای دانشکده باید بر حسب شأن و شخصیت حقوقی خود به اظهار نظر و اتخاذ تصمیم بپردازد و لذا اظهار نظر و اتخاذ تصمیم او بر اساس شخصیت حقیقی اش، فاقد اعتبار و بلکه غیر قانونی دانسته می شود.