مدهامّتان: علوم و معارف قرآن و حدیث

من مواردی را که باعث بر هم خوردن آرامش روحی افراد و خانواده ها و گروه های اجتماعی شده است، از نظر می گذراندم. آنچه را در همه آنها ملاحظه می کردم، این بود که سبب تمامی آنها رعایت نکردن موازین شرعی بوده است؛ لذا به این نتیجه رسیدم که اگر ما در زندگی فردی و اجتماعی موازین شرعی را رعایت کنیم، به میزان زیادی از اضطراب ها و نگرانی ها و فشارهای روحی امان کاسته خواهد شد. قبل از آن مناسب می دانم، تلقی خودم را از شرع بیان کنم.

1. ماهیت شرع

من، بر خلاف کسانی که شرع را خارج از درک عقل و عقلانیت می دانند، شرع را عبارت از همان احکام عقل و عقلاء می دانم. مراد از احکام عقل همان احکامی است که بر حسن و قبح عقلی مبتنی است و از آنها به احکام اخلاقی هم تعبیر می کنند؛ نظیر عدالت ورزیدن و احسان کردن و امانت داری و راستگویی و مانند آنهاست و مقصود از احکام عقلائی همان قراردادهای است که در نظامات گذشته از سوی یک شخص متنفذ اعم از نبی یا رئیس قبیله و پادشاه و در نظامات جدید از سوی تمام یا اکثر یک جمعی مقرر می شود و مورد پذیرش جامعه واقع می گردد. چنین قراردادهایی تا جایی که با احکام عقلی یعنی اخلاقی در تعارض نباشد، مورد تأیید شرع است. به این ترتیب، هم احکام اخلاقی(عقلی) جزو احکام شرعی است و هم مقررات اجتماعی (عقلائی). بر همین مبناست که رعایت قانون با رعایت شرع مترادف می شود. بنابر آنچه آمد، هر حکمی در صورتی که با احکام اخلاقی تعارض داشته باشد، حکمی خلاف شرع به شمار می آید ولو آن که بر آن نام حکم شرعی بگذارند؛ زیرا که شرع برای به کمال رساندن اخلاق آمده است؛ نه آن که اخلاق را زیرپا بنهد؛ چنان که پیامبر اسلام(ص) فرمود:

انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق؛ من تنها برانگیخته شدم که فضائل اخلاقی را به کمال برسانم. (بیهقی، السنن الکبری، ج10، ص192)

شرع آمده است که حکم عقل (اخلاق) را حاکم کند؛ چنان که گفته اند: «کلما حکم به العقل حکم به الشرع؛ هر آنچه را که عقل به آن حکم کند، شرع به آن حکم می کند». بر این اساس، معنا ندارد، حکمی را که بر خلاف حکم عقل و اخلاق است و یا با خرد جمعی و عقلانیت جهانی مخالف است، حکم شرعی بنامند. شرعی نامیدن چنین حکمی ثمره ای جز این ندارد که شرع و دین را از چشم جهان بیاندازد. این تصور که دین و شرع راز و رمز است و عقل بشری قادر به درک مناط و ملاک و فلسفه آن نیست و ما ملزم هستیم، کورکورانه احکامی را علیرغم آن که قبح و مفسده آن آشکار است، اجرا کنیم، باطل است. دین و شرع هیچ راز و رمزی ندارد؛ چرا که حاصل تجربیات قدسی و غیر قدسی خود بشر اعم از انبیاء و غیر انبیاست. پیامبران آمده اند که انسان ها را به همان احکام عقلی و فطری بخوانند؛ چنان که علی(ع) فرمود:

فبعث فیهم رسله وواتر إلیهم أنبیاءه لیستأدوهم میثاق فطرته ویذکروهم منسی نعمته و یحتجوا علیهم بالتبلیغ و یثیروا لهم دفائن العقول؛ خداوند رسولان و پیامبران را پی در پی فرستاد تا از مردم بخواهند به میثاق فطری خود عمل کنند و نعمت فراموش شده اشان را یادآور شوند و ... و عقل های دفن شده اشان را بیرون بیاورند. (نهج البلاغه، خطبه1، ج1، ص23)

 به تصریح قرآن دین چیزی جز عقل و فطرت نیست؛ چنان که آمده است:

فَأَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِّینِ حَنیفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتی‏ فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْها لا تَبْدیلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذلِکَ الدِّینُ الْقَیِّمُ (روم، 30)؛ پس روى خود را با گرایش تمام به حقّ، به سوى این دین کن، با همان سرشتى که خدا مردم را بر آن سرشته است. آفرینش خداى تغییرپذیر نیست. این است همان دین پایدار.

2. شرع مبنای نظم

غرض از تشریع و تقنین آن است که حدود آزادی های فردی رعایت شود و به حقوق یکدیگر تعدی نگردد. هر کسی در حدی آزاد است که به آزادی دیگران تعدی نکند و این حدود آزادی ها را شرع و قانون مشخص می کند. شرع و قانون نیز نمی تواند امر مجهول و نانوشته ای باشد؛ طوری که هر کسی یا گروهی بتواند هر تصمیمی را اتخاذ کند و هر اقدامی را معمول سازد و آن را قانونی و شرعی به شمار آورد. به این ترتیب، تا حدود اختیارات افراد یا گروه ها معلوم و مکتوب و مصوب نباشد، به واقع قانون و شرعی شکل نگرفته است. نبودن قوانین و مقررات برای تعیین حدود آزادی ها و اختیارات، نتیجه ای جز هرج و مرج و تعدی به حقوق دیگران ندارد. مطلقه بودن اختیارات یک فرد یا گروه و موکول شدن تصمیمات و اقدامات به استنباطات بی ضابطه و نامشخص آنان چیزی جز بی قانونی و بی نظمی و هرج و مرج و تعدی به حقوق دیگران شمرده نمی شود.

گاهی مشاهده می شود، شخص یا گروهی که به سمتی منصوب یا انتخاب می شوند، خود را مالک الرقاب مردم محسوب می کنند و به خود حق می دهند، کسانی را از حقوق اجتماعی اشان محروم سازند یا کسانی را بدون هیچ ضابطه مشخصی از حقوقی برخوردار سازند. توجیه آنان این است که این جزو اختیارات ماست؛ بدون این که مشخص باشد، این اختیارات در کدام قانون و آیین نامه نوشته شده و تصویب گردیده است.

یکی از نمونه های آن، تصمیم گیری های هیئت های ممیزه در دانشگاه هاست. بسیار اتفاق می افتد که ارتقای یک شخص را علیرغم آن که امتیازات او طبق آیین نامه ارتقاء بسیار بیش از سطح پیش بینی شده است، اما هیئت ممیزه به دلایل نانوشته و به تعبیر دیگر سلایق فردی یا جناحی تصویب نمی کنند. بعد هم هرگز پاسخگوی تصمیمات خود نیستند و مشخص نمی کنند که به چه دلیل مانع ارتقای او شده اند. گاهی وقتی مقداری پی گیری می شود، کاشف به عمل می آید که یک امر سلیقه ای، دلیل رد ارتقاء بوده است. زمانی که به مسئولان گفته می شود، چنین چیزی در آیین نامه ارتقاء پیش بینی نشده است. اگر رعایت آن امر لازم بوده است، باید در آیین نامه ارتقاء می آمد تا هم افراد ذینفع به آن واقف می شدند و هم موجب اعتراض آنان را فراهم نمی آورد، آنان در پاسخ می گویند، این جزو اختیارات ماست یا این رویه هیئت ممیزه است. این در حالی است که چنین اختیاراتی برای هیئت ممیزه پیش بینی نشده است که امور سلیقه ای را ملاک رد یا قبول قرار دهند. رویه هم اگر بی ضابطه باشد، عنوانی جز هرج و مرج پیدا نمی کند و اگر رویه بخواهد ضابطه مند باشد، باید شکل قانون و آیین نامه پیدا کند. این که کسی را بدون هیچ دلیل قانونی رد کنند، عین ظلم و تعدی و ارتکاب خلاف شرع است؛ زیرا حکم شرع آن است که حق به صاحب حق برسد و کسی که به لحاظ قانونی حائز شرایط ارتقاست، ارتقا پیدا کند. این که صلاحیت علمی یا اخلاقی یک شخص بدون استناد به احکام شرعی و قانونی رد یا احراز شود، عنوان جز پیروی از هوای نفس و اعمال سلایق فردی و جناحی و هرج و مرج و تعددی به حقوق دیگران پیدا نمی کند.

3. شرع باعث آرامش

وقتی افراد یا گروه هایی در حدود شرعی و قانونی مکتوب و مصوب خود به اتخاذ تصمیم نپردازند، موجبات اعتراض و پریشان خاطری و دشمنی و ستیزه جویی را در جامعه فراهم می آورند و آرامش روحی و صفا و صمیمت و یکدلی و عشق به همدیگر را از جامعه سلب می کنند. اختیارات بی حد و حصر داشتن افراد و گروه ها و عدم پاینبدی آنان به اختیارات مکتوب و مضبوط هرگز با اخلاص و تقوا و دینداری و شریعتمداری سازگاری ندارد. کسانی که با نام دین و قانون برای خود اختیارات فراقانونی قائل می شوند و از رهگذر آن به حقوق دیگران تعدی می می کنند و آزادی و حقوق دیگران را پایمال می نمایند، بزرگ ترین جفا را به دین و قانون می کنند. با چنین رویکردی به دین و قانون، چهره دین و قانون در نظرها زشت می شود و دینداری و قانونمداری مفهومی جز ستمگری و تجاوز به حقوق دیگران پیدا نخواهد کرد.

اگر افراد و گروه های جامعه به ویژه مسئولان دستگاه ها پایبند شرع باشند، همه از آرامش روحی برخوردار می شوند و موجبات هیچ اعتراض و فشار روحی را فراهم نمی آورند. نمونه های فراوانی را می توان ذکر کرد که عدم پاینبدی به حدود شرعی باعث از بین رفتن آرامش افراد و حتی جمع بسیاری شده است که اینک به ذکر یک نمونه از آن بسنده می کنم و آن، داستان ریحانه جباری و مقتول اوست.

آن دو، به سبب آن که حدود شرعی را در روابط خود رعایت نکرده اند، ناملایمات بسیاری را برای خود و خانواده های خویش و حتی بخش بزرگی از جامعه فراهم آورده اند. ریحانه جباری به عنوان یک دختر زیبا به خود اجازه می دهد که به تنهایی و با جلوه گری به دفتر کار یک مرد نامحرم برود و آن مرد نامحرم نیز به خود اجازه می دهد، در مقام کامگیری از او برآید و آن دختر نیز چاقویی را که به همراه برده، به قلب او فرو می کند و یک قتل اتفاق می افتد که دو خانواده را در آتش اضطراب می سوزاند. اگر حدود شرعی رعایت می شد و این دختر جلوه گری نمی کرد و یا به تنهایی به دفتر کار یک نامحرم نمی رفت و اگر آن مرد جلوی هوس خود را گرفته بود و قصد کامگیری از یک دختر را در دل نمی پروراند، هم زندگی خود را تباه نمی کردند و هم آتش اضطراب و فشار روحی را در دل خانواده های خود و بلکه بسیاری از افراد جامعه که از آن متأثرند، نمی افکندند.