مدهامّتان: علوم و معارف قرآن و حدیث

گاهی که اتهاماتی زده می شود و از اتهام زنندگان می پرسم، شما به استناد چه نوشته ای از من چنین اتهامی می بندید؟ پاسخ می دهند: «چیزی به صراحت در این زمینه در نوشته های تو نیست. ما این را از نوشته هایت استشمام می کنیم»؛ یعنی ما نوشته هایت را بو می کشیم و بعد فلان معنا به ذهنمان می رسد. من به یکی از ایشان عرض کردم: آیا این سوء ظن بردن به برادر دینی نیست و آیا این گناه کبیره به شمار نمی رود؟ البته پاسخی نداشت.

به هر حال، یکی از استشمامات ایشان درباره من در زمینه ولایت فقیه است. یکی از آقایان که در یک اداره ای مرا سین جیم می کرد، گفت: تو وارد بحث های سیاسی می شوی. عرض کردم: نه، من اساساً یک آدم سیاسی نیستم. شما چه شاهدی دارید که من سیاسی هستم. پاسخ داد: «تو گفته ای، عمامه علماء هفت متر است». این در حالی بود که تا آن زمان من طول عمامه علماء را نمی دانستم و بالاخره از او به این مطلب هم آگاه شدم. اما بعد هر چه فکر کردم که این حرف چه ربطی به سیاست دارد، متوجه نشدم.

آری، اتهام بسته اند که فلانی ضد ولایت فقیه است. این در حالی است که کوچک ترین سخنی در این زمینه از من صادر نشده است؛ بلکه به عکس من در آذرماه سال 88 در وبلاگ عشق الهی یک پستی با عنوان «♥  نظریه ولایت فقیه، اخلاقی یا غیر اخلاقی ♥ » در دفاع از ولایت فقیه نوشته بودم. کاش اینهایی که اتهام می زنند، لااقل خوب جاسوسی می کردند و اطلاعات صحیح را به دست می آوردند. گاهی اینها یک آدم ضعیف النفسی را که فقط دنبال تمتعات دنیوی است و می خواهد با خودشیرینی به مدرک تحصیلی یا پست دولتی برسد، برای جاسوسی قرار می دهند و او هم برای این که حرفی برای گفتن داشته باشد، به مخیله اش فشار می آورد و یک چیزی می سازد و تحویل آقایان می دهد. آقایان هم که تخصصی در زمینه علمی ندارند، آن را سندی می سازند و پرونده ای را بر ضد افراد تشکیل می دهند.

مزید اطلاع عرض کنم که من بعد از فوت آیت الله اراکی مرجع خودم را مقام معظم رهبری انتخاب کردم و از آن زمان وجوهات خود را به دفتر ایشان می دهم. دلیل انتخابم هم این بود که احکام شرعی کمابیش میان مراجع ثابت است و چندان تغییری نمی کند. آنچه که اهمیت دارد، به تعبیر روایت شریف «حوادث واقعه» است. در حوادث واقعه نیز ایشان از دیگر مراجع اشراف بهتری به امور دارند.

به هر حال، من مناسب دیدم، پست مذکور را در این وبلاگم نیز بازنشر کنم.

چنان که آمد، این پست در نقد  مقاله آقای آرش نراقی  درباره نقد اخلاقی نظریه ولایت فقیه است و شماره ها این متن به مواضع مورد نقد متن اصل مقاله اشاره دارد. 

 

 [1]در باره این که - فقه مصطلح در حوزه های علمیه برای تدبیر امور عرصه عمومی کافی و کامل نیست- ایرادی نیست. منتها طبق تلقی من احکام فقهی دو قسم است: احکام تاریخی و احکام فطری. احکام تاریخی مثل احکام برده داری و احکام فطری مثل حسن انفاق و احسان و عدالت و صداقت و قبح ظلم و خست و دورغگویی.
احکام تاریخی تا جایی که همان مقتضیات و شرایط تاریخ نزول قرآن و صدور حدیث موجود باشد، آن احکام نیز قابل اجراست؛ اما هرگاه تغییر کند، احکام مرتبط با آن نیز تغییر می کند. احکام تاریخی تابع عرف است و عرف هم تابع مقتضیات زندگی، و لذا با تغییر مقتضیات زندگی دستخوش تغییر می شود. چارچوب احکام تاریخی و عرفی، عدم مخالفت با احکام عقلی و فطری است. عقل نسبت به بسیاری از احکام عرفی و تاریخی ساکت است؛ اما در مواردی نیز با آنها مخالف است. در مواردی که عقل با حکم عرفی و تاریخی مخالف باشد، نباید حکم عرفی را شرعی به شمار آورد. ظاهراً قاعده من حکم به العقل حکم به الشرع و من حکم به الشرع حکم به العقل ناظر به همین امر است.

احکام فطری نظر به این که تابع عقل عملی (حسن و قبح عقلی) است و نه تابع مقتضیات، با تغییر مقضیات و شرایط، تغییر نمی کند و پیوسته ثابت است.

[2] چنان که در یادداشت قبلی آمد، پاره ای از احکام فقهی تاریخی و عرفی است و به تبع تغییر مقتضیات عصری تغییر می کند.

حال اگر ما «نظام» و «جمهوری اسلامی» را به مجموعه ای از احکام و نهادهای موافق عقل و فطرت تعریف کنیم و احکام تاریخی فقه را در شرایطی مخالف نظام و جمهوری اسلامی تلقی کنیم، نظام و جمهوری اسلامی عین اخلاق خواهد بود.

مبنای اخلاق حسن و قبح عقلی است. همان چیزی که به طور فطری همه انسان ها در همه اعصار و امصار خوبی و بدی اش را به روشنی درک می کنند.

برای مثال، در زمانی، شورای نگهبان، موارد حرمت احتکار را عبارت از همان موارد منصوص در نصوص روایی تلقی کرده بود و آنها هم عبارت بودند از گندم، جو، خرما و مویز. به موجب آن اگر کسی برنج یا دیگر ضروریات زندگی امروزی را احتکار می کرد، مرتکب حرامی نشده بود و مجازاتی نداشت.

اما نظام چنین حکم تاریخی را که متناسب به عصر صدور روایت بوده است، نسخ کرد و حکمی را که متناسب با مقضیات دوره معاصر است، تشریع نمود.

حال اگر ما حفظ نظام را این گونه تعریف بکنیم که ظاهر امر هم همین طور است، این چه اشکالی دارد و با کدام قاعده اخلاقی مخالف است؟

[3]تردیدی نیست که اگر حل تعارضات احکام فقهی و قانونی با احکام عقلی و اخلاقی به عهده یک شخص باشد و آن شخص هم از اطلاعات یک دست شده ای تغذیه کند، ممکن است، به درستی از حل عقلانی تعارض مورد بحث بر نیاید.
اما اگر فرض را بر این بگذاریم که عقلای قوم که مشتمل بر صاحبان تجارب و تخصص های مختلف از اقشار گوناگونی در جایی به نام «مجمع تشخیص مصلحت نظام» گردآمده باشند و ولی فقیه، با اتکا به نظر کارشناسانه آن مجمع به حل تعارض مورد بحث بپردازد، چه اشکال اخلاقی وجود خواهد داشت؟

ممکن است، تشیخیص عقل شخصی صائب نباشد؛ اما آیا تشخیص عقل جمعی هم صائب نیست؟ و به هر حال، اگر به تشخیص عقل جمعی اتکا نشود، چه بدل بهتری می توان برای آن ارایه داد؟

[4] اگر همان طور که در یادداشت قبلی آمد، احکام فقهی را اعم از احکام تاریخی و فطری بدانیم و احکام تاریخی را نیز محکوم احکام فطری بشماریم، باز ولایت فقه است و نه ولایت فقیه، و نیز ولایت فقه هم همان ولایت عقل و اخلاق است و نه ولایت ضد عقل و اخلاق.

[5] اگر نسخ را در احکام تاریخی جاری بدانیم و آن هم منوط به این باشد که با مقتضیات عصری ناسازگار باشد، این عین عقلانیت و اخلاق است.پاسخ به سئوالاتی درباره نسخ

 [6] برده داری و نظایر آنها از احکام تاریخی است و آنها تا جایی قابل تحمل است که با احکام عقلی و اخلاقی معارضت نداشته باشد. منتها نظر به این که تغییر ناگهانی چنین احکام و سننی یکباره ممکن و اخلاقی نیست، تأیید و امضای موقت و اضطراری آنها عین عقل و اخلاق است. تا این که به تدریج شرایط لازم برای نسخ آنها فراهم شود. آیت الله معرفت از این نوع از نسخ به «نسخ تمهیدی» و به عبارت صحیح تر «تمهید نسخ» تعبیر کرده است.

[7] اگر ما رعایت هنجارها و قوانین و سنن یک جامعه ای را اخلاقی به شماریم، حرمت و مجازات روزه خواری در ملأ عام نیز اخلاقی خواهد بود.

[8] اگر ما تشریع و تقنین ولی فقیه را در چارچوب فقه به معنای عام که مجموعه ای از احکام فطری و تاریخی است و احکام تاریخی را هم محکوم احکام فطری بدانیم، چه مشکل اخلاقی پدید می آید؟

بر اساس، فرض ما، نیک و بد امور تابع فقه و عقل و اخلاق است.

[9] با بیانی که ما داشتیم، مصحلت گرایی نظریه ولایت فقیه، لگام گسیخته نیست و لگام آن تشیخص عقل فطری و جمعی بشری است.

[10] طبق بیان ما، مصلحت در نظریه ولی فقیه عبارت از خیر و منفعت عام است و مصلحت نظام همان مصلحت جمهور و عموم مردم است.

[11] طبق توضیح ما، احکام و سننی که متضمن خیر و مصلحت عمومی نیست، تاریخی است و باید متناسب به شرایط عصری تغییر پیدا کند. اما این که کدام حکم و سنت متضمن خیر و مصلحت عمومی نیست، نیاز به کارشناسی دارد.

[12] بر اساس شرح ما در نظریه ولایت فقیه با پیش بینی «مجمع تشخیص مصلحت نظام» معیار تشخیص مصلحت، عقل و خرد جمعی است.

[13] بر پایه شرح ما مصلحت گرایی ولایت فقیه لگام گسیحته نیست و نمی تواند احکامی غیر اخلاقی صادر کند.

[14] همه نتیجه گیری های نویسنده مقاله «نقد اخلاقی بر نظریه ولایت فقیه» مبتنی بر مقدمات نادرست است؛ اما بر اساس مقدمات ما با ولایت فقیهی که البته خود اخلاقی باشد و از خرد جمعی تبعیت کند، هیچ هرج و مرج اخلاقی پدید نمی آید و حقوق انسانی هیچ کسی نقض نمی شود.