سفارش تبلیغ
صبا

نمایش تصویر در وضیعت عادی

تازه‌ترین مطالب

مطالب آرشیوی

مطالب برگزیده

مطالب دانلودی

مستشرقان و تاریخگذاری روایات
انکار عصمت اهل بیت(ع) از سوی خصم و نقد آن
مواجهه چماق گونه با نظریات علمی
پاسخ به اتهام تفسیر آیه خمس موافق نظر اهل سنت
پاسخ به اتهاماتی کهنه(3)
پاسخ به اتهاماتی کهنه(2)
پاسخ به اتهاماتی کهنه(1)
عشق الهی
پاسخ به شبهات دینی و مذهبی
گفت و گو با دکتر نکونام درباره تفسیر سه لایه ای قرآن کریم(2)ـ
گفت و گو با دکتر نکونام درباره تفسیر سه لایه ای قرآن کریم(1)ـ
پاسخ نقد همکار محترم دکتر مؤدب بر نظریه تفسیر سه لایه ای
گزارش نشست عمومی «قرآن، کلام خدا یا رویای نبی؟»
«درآمدی بر معناشناسی قرآن»؛ سرآغازی بر تنقیح مباحث بنیادی معناشن
نقد دکتر مؤدب بر نظریه تفسیر سه لایه ای قرآن کریم
[همه عناوین(416)][عناوین آرشیوشده]

سوابق علمی
عقاید دینی
عقاید مذهبی
اخلاقی و اجتماعی
زن در قرآن
وحی
خاستگاه فرهنگی قرآن
جغرافیای قرآن
ترجمه قرآن
تفسیر به رأی
قرآن و عرفان
قرآن و خاورشناسان
اخبار قرآنی و حدیثی
مطالب قرآنی و حدیثی
غلو و غالیان
فضای نزول قرآن
معناشناسی قرآن
تفسیر تاریخی قرآن
اعجاز قرآن
جمع و تدوین مصحف
نزول قرآن
ترتیب نزول قرآن
تاریخ گذاری قرآن
ناسخ و منسوخ
ظاهر و باطن و تأویل
محکم و متشابه
علم تفسیر
تفسیر آیات
قرآن و علوم انسانی
آسیب شناسی پژوهش در علوم قرآنی
روش شناسی پژوهش در علوم قرآنی
بایسته‌های پژوهش در علوم قرآنی
چکیده پایان نامه های قرآنی و حدیثی
نظریه پردازی، نوآوری و نقد
نظریه عرفی بودن زبان قرآن
نظریه خطابه ای بودن قرآن
نظریه گفتاری بودن قرآن
نقد نظریه ابوزید درباره گفتاری بودن قرآن
نقد نظریه رؤیاهای رسولانه دکتر سروش
نظریه عرب حجاز بودن مخاطبان قرآن
نظریه ترجیح تفسیر به ترتیب نزول
نقد نظریه زبان خاص داشتن قرآن
مباحث حدیثی
ماجرای گروه اینترنتی قرآن دانشجو
ماجرای غصب طرح های تحقیق
ماجرای محاکمه
تفسیر آیه اذ ابتلی
تفسیر آیة الکرسی
صنفی دانشگاهی

مقالات شخصی در پایگاه مجلات تخصصی
مقالات شخصی در پرتال جامع علوم انسانی
مقالات شخصی در سایت مگ ایران
* چکیده هزاران پایان نامه های قرآنی
بایسته های قرآنی و حدیثی برای پایان نامه
روش طراحی طرح تحقیق پایان نامه ها و رساله ها
مراحل انتخاب موضوع پایان نامه
 راهنمایی موضوعات پایان نامه ها
روش تحقیق در تاریخ گذاری سوره های قرآن
روش تحقیق در معناشناسی مفردات قرآن
 گروه علمی - پژوهشی قرآن دانشجو
گزارش و تحلیل چند فراگیری معجزه آسای قرآن
من شیعه ام
دین و مذهب من
اغراق گویی، ریشه دین گریزی
خشونت ورزی ریشه دین گریزی
اصالت ما، ایرانیت یا اسلامیت و تشیع
پیامبر(ص) و دغدغه جانشینی
موضع گیری سیاسی فاطمه(س)، برهان قاطع حقانیت امامت امام علی(ع)ـ
عصمت پیامبر(ص) و اهل بیت(ع)
ماهیت توسل و شفاعت
گریه و لباس سیاه برای امام حسین(ع)
اخلاقی بودن نظریه ولایت فقیه
درس آموزی از حادثه ها
اخلاق اسلامی در نقد علمی
 نقد علمی یا محاکمه عالم
 متن دفاعیه ماجرای محاکمه
دیدار حضرت آیت الله العظمی مکارم دام ظله
شهادت نامه بیش از 40 تن از اعضای قرآن دانشجو
 ماجرای عبرت آموز محاکمه اینجانب
گناهان کبیره در ماجرای پرونده سازی محاکمه
استشهاد آری، استشمام هرگز
حساسیت های مخالفان در زمینه نظریات اینجانب
حرمت نقض مقررات دولتی در محیط علمی
داستان عجیب غصب طرح های تحقیق
مظلومیت روشنفکران دینی
حقانیت دین از دو منظر
گفتگویی با یک بی خدا درباره خدا و دین
پاسخ به شبهات دینی یک دانشجوی علوم قرآنی(با اکسپلورر باز شود)ـ
پاسخ به شبهات دینی یک دختر ایرانی مقیم خارج(با اکسپلورر باز شود)

راهنمای پزشکی خام گیاه خواران [37]
دانلود امکانات الکترونیکی در تحقیقات [236]
دانلود مستشرقان و تاریخ گذاری قرآن، اسکندرلو [164]
دانلود درآمدی بر تاریخ گذاری قرآن، نکونام [205]
دانلود پژوهشی در مصحف امام علی، نکونام [204]
دانلود نرم افزار مژده(متن و شرح کتاب مقدس) [283]
دانلود لیست پایان نامه های دینی و قرآنی [687]
دانلود خلاصه 2100 پایان نامه های قرآنی [598]
درآمدی بر معناشناسی قرآن [43]
دانلود نرم افزار تنزیل قرآن [247]
دانلود نرم افزار کتاب مقدس «مهر» [173]
دانلود نرم افزار جامع یهودپژوهی [237]
دانلود قرآن به ترتیب نزول طبق روایات مشهور [335]
دانلود تاریخ تفسیر دکتر پاکتچی [263]
دانلود متن کتاب مقدس(عهدین، انجیل برنابا) [478]
[آرشیو(15)]

 

  نقد پایان‏نامه:‏ چالش‌های تفسیری در آیات مربوط به زنان

 

 

چالش‌های تفسیری در آیات مربوط به زنان(آیات ضرب و عدالت در تعدد زوجات)، طاهره خواجه‌کلایی، کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث، استاد راهنما: دکتر سید رضا مؤدب، استاد مشاور: دکتر مهدی مهریزی، دانشگاه قم، زمستان 1386

این پایان‌نامه در چهار فصل با این عناوین نوشته شده است: فصل اول، کلیات: بیان مسئله و ضروت و سؤال‌ها و فرضیه‌ها و پیشینه تحقیق(ص1-14)؛ فصل دوم، منزلت زن از منظر قرآن: قرآن و زن، گونه‌شناسی تفاسیر درباره زن(ص14-30)؛ فصل سوم، معناشناسی و تحلیل آیات مربوط به عدالت در تعدد زوجات: علت تجویز چند همسری، عدالت شرط چندهمسری، بررسی چالش‌ها در خصوص عدالت در چندهمسری(30-162)؛ فصل چهارم، دیدگاه‌های متقدمان و متأخران در زمینه تعدد زوجات(164-169).

در چکیده پایان‌نامه آمده است که آن در زمینه معناشناسی ضرب زنان و عدالت مردان در تعدد زوجات است که در آیات 3 و 34 و 129 سوره نساء از آنها سخن رفته است.

اشکالات:

1. در فهرست پایان‌نامه قدری به همریختگی به چشم می‌خورد که البته من سعی کردم، فهرست آن را با نادیده گرفتن آن گزارش کنم. یکی از به همریختگی‌ها این است که فصل سوم ذکر نشده و معلوم نیست. دیگر آن که بعد از فصل دوم بخش سوم با عنوان ضرب و بعد بخش دوم با عنوان عدالت شرط چندهمسری آمده است و سپس باز بخش سوم با عنوان بررسی چالش‌ها در خصوص عدالت در چندهمسری آمده است.

2. فصل دوم، هم با عنوان «منزلت زن از منظر قرآن» با موضوع اصلی پایان‌نامه ربط مستقیم ندارد و حاشیه‌رویی تلقی می‌شود.

3. میان حجم فصول هم توازنی وجود ندارد. فصل سوم مشتمل بر سه بخش شده و کل صفحات آن حدود 130 صفحه است که حدود چهار برابر فصول دیگر است.

4. فصل چهارم نیز بی‌ضابطه آورده شده و دیدگاه های مطرح در آن در همان فصل سوم به نحوی آمده است و آن به واقع تکمله فصل سوم شمرده می‌شود. مناسبت می‌نمود که هر بخش فصل سوم، در یک فصل می‌آمد یا توازن آنها برقرار می‌شد.

5. عنوان پایان‌نامه یعنی «چالش‌های تفسیری در آیات مربوط به زنان» مشکلات چندی دارد. از جمله این که اعم از محتوای پایان‌نامه است؛ چون آیات مربوط به زنان که مورد نزاع و به تعبیر نویسنده چالش‌برانگیز باشد، به آیات ضرب و تعدد زوجات محدود نیست. آیات دیگری نیز مانند آیات متعه و ارث و دیه هم مورد نزاع است.

به نظر می‌رسد، نویسنده نخست بدون توجه به حجم کار و بدون مطالعه قبلی در زمینه موضوع به انتخاب آن مبادرت کرده است و بعد در میانه کار ملاحظه کرده است که حجم کار بیش از اندازه یک پایان‌نامه کارشناسی ارشد است؛ لذا در صدد برآمده است که آن را محدود کند؛ به همین رو به دو مورد بسنده کرده است. نویسنده برای این که دچار این مشکل نشود، ضرورت داشت موضوع را با مطالعه کافی قبلی و برآورد حجم محتوا انتخاب می‌کرد.

6. نویسنده در مقدمه پایان‌نامه مطالب بسیاری کلی و پراکنده‌ای آورده است؛ نظیر معیار کرامت بودن تقوا، دیدگاه‌های مکاتب گوناگون راجع به زن، حجاب و پوشش زن، عدم حجیت خبر واحد، عرضه حدیث بر قرآن. درباره هریک از این مطالب هم نقل قول‌هایی را آورده است؛ حال آن که شایسته بود، اولاً، مقدمه راجع به اصل موضوع یعنی آیات مورد نزاع مربوط به زنان یا آیات ضرب و تعدد زوجات باشد، ثانیاً، در مقدمه ذکر اقوال ضرورت ندارد و بهتر بود، به بیان خود و ناظر به موضوع و محتوای پایان‌نامه مطالبی را می‌آورد. مطالب در خور ذکر در مقدمه عبارت‌اند از: اشاره به موضوع پایان‌نامه، انگیزه اهتمام به تحقیق آن و مانند آن، اهمیت و فایده پرداختن به آن و مانند آنها.

7. نویسنده ذیل عنوان «بیان مسئله» آورده است که برخی از احکام اسلام مربوط به شرایط عادی نیست که از آن جمله زدن زنان و چندهمسری است و در این تحقیق ریشه‌های قرآن آن بررسی می‌شود. در حالی که با فرض این که تحقیق خود را مسئله‌محور تلقی کرده باشد، لازم بود، مسئله محوری تحقیق و به تعبیر دیگر سؤال اصلی تحقیق خود را بیان کند. برای مثال بیان کند: معنای ضرب در آیه مربوط چیست؟ و بعد سؤالات فرعی آن را مطرح کند؛ نظیر این که: آیا این ضرب متناسب با شرایط فرهنگی عصر نزول بوده است و اکنون رواست که از آن دست کشید؟ در صورتی که ضرب همچنان رواست، به چه میزانی و با چه شروطی رواست؟

البته ناگفته نماند که نویسنده در ادامه ذیل عنوان «سؤال‌های تحقیق» همین‌گونه عمل کرده است. بنابراین تصوری که او از عنوان «بیان مسئله» داشته است، اشتباه بوده است. او باید دو عنوان جداگانه یکی «بیان مسئله» و دیگری «سؤال‌های تحقیق» باز نمی‌کرد؛ چون مراد از هر دو یکی است.

سؤالاتی را که نویسنده آورده است، به این قرار است:

1. دلالت آیه ضرب بر چیست؟ آیا بر زدن زنان از سوی مردان دلالت دارد؟

2. رابطه ضرب و نشوز چیست؟ و در چه مواردی مشروع است؟

3. روایات مربوط به ضرب بر چه معنایی دلالت دارند؟

4. قوام بودن مردان بر زنان به چه معناست؟

5. منظور از عدالت در شرط چندهمسری چیست؟

6. ارزیابی کلی روایات مربوط به عدالت در چندهمسری چیست؟

7. از بررسی تطبیقی این آیات با آیات دیگر حاوی ضرب و عدالت چه نکاتی را می‌توان دریافت؟

ایراداتی که در این سؤالات به چشم می‌خورد، به این قرار است:

اولاً، در میان آنها سؤال اصلی از سؤالات فرعی متمایز نشده است.

ثانیاً، شایسته است که سؤال اصلی تحقیق واحد باشد و نه متعدد تا یکپارچگی مطالب برقرار باشد. در حالی که در اینجا از دو موضوع متمایز یکی ضرب زنان به هنگام نشوز و دیگر تعدد زوجات مورد سؤال واقع شده است و مشکل از آنجا ناشی شده است که ظاهراً نخست موضوعی پردامنه برگزیده شده و بعد بر اثر مواجه با حجم بسیار کار به تحدید آن پرداخته شده است.

مشکل بزرگ‌تری که در اینجا مشاهده می‌شود، این است که اساساً این پایان‌نامه مسئله‌پژوهانه نیست؛ زیرا شرط چنین پژوهشی این است که نویسنده خود صاحب نظر باشد و از رهگذر تحقیق نظریه‌پردازی کند. حال آن که چنین نیست. نویسنده تنها به نقل دیدگاه های متقدمان و متأخران در زمینه آیات مورد بحث پرداخته است، بدون این که از خود اظهار نظر جدیدی کرده باشد.

حتی این پایان‌نامه را موضوع‌پژوهانه هم شمرده نمی‌شود؛ چون موضوع واحدی محور تحقیق قرار نگرفته است. این تحقیق بیش‌تر متن‌پژوهانه است تا موضوع‌پژوهانه؛ چون در تحقیقات متن‌پژوهانه است که موضوعات متعدد مورد تحقیق قرار می‌گیرد و آنچه میان آنها وحدت برقرار می‌کند، متن است.

بنابراین اساساً، طرح سؤالات و فرضیات بی‌وجه و ادای تحقیق مسئله‌محور در آوردن است.

8. نویسنده در پیشینه تحقیق تنها به ذکر چند کتابی پرداخته است که درباره زنان نوشته شده است؛ در حالی که لازم بود، اولاً، آثاری یاد می شد که به طور مستقل یا ضمنی به اصل موضوع پایان‌نامه یعنی ضرب زنان و تعدد زوجات پرداخته‌اند؛ ثانیاً، باید نویسنده وارد محتوای آن آثار می‌شد و به ذکر نام آنها بسنده نمی‌کرد؛ ثالثاً، گزارش محتوایی خود را با نقد همراه می‌کرد و از رهگذر آن نشان می‌داد که چه خلأ تحقیقاتی در زمینه موضوع پایان‌نامه وجود دارد و نویسنده می‌خواهد چه کار جدیدی انجام دهد.

9. نویسنده ذیل روش تحقیق در چند سطر تنها یاد کرده است که تحقیقش بنیادی است و گردآوری اطلاعاتش به روش کتاب‌خانه‌ای است؛ حال آن که این ارزش ذکر ندارد. این جز تقلید کورکورانه از سنت‌های رایج دانشگاه ها تفسیری دیگری نمی‌پذیرد. پرداختن به روش تحقیق در صورتی ضرورت دارد که نویسنده نوآوری خاصی در روش تحقیقش معمول می‌کند و یا موضوع تحقیقش امکان آن دارد که به گونه‌های مختلفی مورد تحقیق قرار بگیرد و او برای دفع توهم خواننده مشخص می‌کند که تنها گونه خاصی از تحقیق را معمول خواهد کرد.

برای مثال نویسنده می‌توانست بگوید: روش تحقیق من تطبیقی است و قصد آن دارم که میان دیدگاه های قدما و متأخران در زمینه آیات مورد بحث مقایسه ای صورت دهم و شباهت‌ها و تفاوت های آن را شناسایی کنم و از علل تفاوت دیدگاه های آنان پرده بردارم.

 10. نویسنده در برخی از موارد اختلافی به ذکر اقوال پرداخته است، بدون این که یکی از اقوال را ترجیح دهد. برای مثال درباره معنای فضل در آیه «بما فضّل الله بعضهم  علی بعض» اقوالی چون برتری عقلانی و بدنی و ایمانی یا نفقه و مهر دادن را یاد کرده است(ص37-39) و هیچ مشخص نکرده است که مراد آیه کدامیک است. تنها افزوده است که ملاک برتری در قرآن تقواست و لذا توان بدنی و نفقه و مهر ملاک برتری مرد بر زن نیست(ص39). البته در ادامه سخنی متناقض گفته است و مفاد آیه را برتری مرد بر زن در نفقه و مانند آن شمرده است(ص40). البته حق هم همین است که فضل در اینجا به معنای مطلق برتری نیست و آن چنان که در سایر آیات آمده است، به معنای مال است. به این ترتیب عبارت «بما فضّل الله» مترادف «بما انفقوا» خواهد بود و واو در آیه عطف تفسیری تلقی می‌شود.

11. به نظر می رسد، نویسنده در نقل منبع تدلیس کرده و مطالبی را که از کتب واسطه نقل کرده، به کتب اصلی آدرس داده است. برای مثال بعید است، نویسنده کتاب های مسالک الافهام شهید ثانی، جامع الشتات گیلانی و جواهر نجفی را دیده باشد، مع الوصف به طور مستقیم به آن آدرس داده است(ص51)؛ حال آن که اگر با واسطه مراجعه کرده است، باید منبع واسطه را بعد از منبع اصلی پس از عبارت «به نقل از» ذکر کند؛ چنان که در صفحه 103 همین‌گونه عمل شده است.

به نظر می‌رسد، نویسنده عمده مطالب خودش را از کتاب «شخصیت و حقوق زن در اسلام» نوشته آقای مهدی مهریزی نقل کرده است.

12. ذیل عنوان «رابطه قوامیت و نشوز» بدون هیچ مقدمه‌ای مطالبی طی سه شماره آمده است. در ظاهر چنان می‌نماید که ذیل آن انواع رابطه قوامیت و نشوز ذکر خواهد شد؛ اما چنین نیست(ص52-54).

13. پاره‌ای از اغلاط تایپی هم به چشم می‌خورد که برخی از آنها خیلی فاحش است؛ نظیر نقل ماده 1108 حقوق مدنی: «هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه خواهد بود» که «نخواهد بود» درست است(ص65).

14. در برخی از موارد متن عربی آمده است(ص84)؛ حال آن که نقل متن عربی در تحقیق در جایی ضرورت دارد که عین متن عربی مورد استناد و استشهاد باشد.

به نظر می‌رسد، روایت ذیل تفسیر مناسبی را از آیات ضرب به دست می‌دهد: ایها الناس، أن لنسائکم علیکم حقاً و لاکم علیهن حقاً. حقکم علیهنّ أن لایوطئن احداً فرشکم و لایدخلن أحداً تکرهونه بیوتکم إلا بإذنکم و ألا یأتین بفاحشة فأن فعلن فإن الله قد إذن لکم أن تعضلوهنّ و تهجروهنّ فی المضاجع و تضربوهنّ ضرباً غیر مبرح، فإذا انتهین و أطنعنکم فعلیکم رزقهنّ و کسوتهن بالمعروف أخذتموهنّ بأمانه الله و استحللتهم فروجهن بکتاب الله فاتقوا الله فی النساء و استوصوا بهن خیراً»(ابن شعبه حرانی، تحف العقول، 32 و 33؛ ابن عربی، أحکام القرآن، 1/420)؛ این مردم زنانتان بر شما و شما بر زنانتان حقی است. حق شما بر آنان این است که بیگانه را به بستر شما درنیاورند و کسی را که خوش ندارید، جز به اجازه شما به خانه راه ندهند و مرتکب زشتی نشوند. اگر چنین کردند، خدا به شما اجازه داده است که بر آنان سخت گیرید و بستر آنان را ترک کنید و به آرامی آنان را بزنید و هرگاه از آن باز ایستادند و از شما فرمان بردند، بر شماست که خوراک و پوشاکشان را به اندازه متعارف بدهید.

دیدگاه آیت الله جوادی نیز در این زمینه درخور توجه است که زدن زنان را ویژه جامعه قبیلگی دانسته است؛ نه جامعه کنونی که شهری و برخوردار از مدنیت است(همو، حق و تکلیف، قم، نشر اسراء، 1384، ص313).

14. نویسنده «ضرب» را به معنای طرد و کناره‌گیری و ترک خانه با سیاق موافق‌تر دانسته است(ص108) و هیچ قرینه‌ای یاد نکرده است که بر آن دلالت داشته باشد. معمولاً، در مواردی ضرب به معنای رفتن است که با حرف «فی» همراه باشد؛ نظیر «إِذا ضَرَبُوا فِی اْلأَرْضِ»(آل عمران، 156).

15. نویسنده درباره آیه «وَ آتُوا الْیَتامى أَمْوالَهُمْ وَ لا تَتَبَدَّلُوا الْخَبیثَ بِالطَّیِّبِ وَ لا تَأْکُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلى أَمْوالِکُمْ إِنَّهُ کانَ حُوباً کَبیراً (نساء، 2) آورده است که وقتی این آیه نازل شد، مسلمانان از آمیزش مال خودشان با مال یتیمان بیم پیدا کردند و نزد پیامبر شکایت کردند که نازل شد: یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْیَتامى قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَیْرٌ وَ إِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُکُمْ وَ اللَّهُ یَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ َلأَعْنَتَکُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزیزٌ حَکیمٌ (بقره،220) و طی آن آمیزش مالشان را با مال یتیمان مباح شمرد و حتی اجازه داد که دختران یتیم را به همسری بگیرند: وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِی الْیَتامى فَانْکِحُوا ما طابَ لَکُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ ذلِکَ أَدْنى أَلاَّ تَعُولُوا (نساء،3)

رک: ص112 به بعد.

حال آن که این قصه چند مشکل دارد:

اولاً، میان آیه دوم و سوم سوره نساء اتصال و پیوستگی برقرار است و این حاکی از نزول این دو آیه با هم است و لذا نقل مشهور مبنی بر نزول آیه بقره در میان آن دو نمی‌تواند صحیح باشد.

ثانیاً، وجهی ندارد، آیه ای که ناظر به آیه دوم سوره نساء است، در سوره ای قرار بگیرد که قبل از آن نازل شده است. اگر آیه بقره ناظر به آیه دوم سوره نساء بود، ایجاب می‌کرد که در پی همین آیه نساء قرار بگیرد.

ثالثاً، آیات سوره نساء نشان می‌دهد که مسلمانان در وقت نزول سوره نساء چنان با تقوا نبودند که بیم آمیزش مالشان را با مال یتیمان داشته باشند. یک نمونه از آن آیات چنین است: إِنَّ الَّذینَ یَأْکُلُونَ أَمْوالَ الْیَتامى ظُلْماً إِنَّما یَأْکُلُونَ فی بُطُونِهِمْ ناراً وَ سَیَصْلَوْنَ سَعیراً (نساء،10).

رابعاً، چنان که نویسنده در نقل خود آورده است، مردم دختران یتیم را به همسری می‌گرفتند که اموالشان را تصرف کنند و بعد از آن که آنان تمتّع کردند، آنان را رها کنند.

خامساً، در آیه هیچ قرینه‌‌ای وجود ندارد که در آن گفته شده باشد، دختران یتیم را به همسری بگیرید. در آیه آمده است که با زنان(نساء) ازدواج کنید؛ نه با دختران یتیم، و این انصراف به مادران یتیمان دارد، نه دختران یتیم.

16. نویسنده درباره عبارت «تَرْغَبُونَ أَنْ تَنْکِحُوهُنَّ » آیه وَ یَسْتَفْتُونَکَ فِی النِّساءِ قُلِ اللَّهُ یُفْتیکُمْ فیهِنَّ وَ ما یُتْلى عَلَیْکُمْ فِی الْکِتابِ فی یَتامَى النِّساءِ اللاَّتی لا تُؤْتُونَهُنَّ ما کُتِبَ لَهُنَّ وَ تَرْغَبُونَ أَنْ تَنْکِحُوهُنَّ وَ الْمُسْتَضْعَفینَ مِنَ الْوِلْدانِ وَ أَنْ تَقُومُوا لِلْیَتامى بِالْقِسْطِ وَ ما تَفْعَلُوا مِنْ خَیْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ کانَ بِهِ عَلیماً (نساء، 127). سه قول به این شرح آورده است:

الف. میل دارید، با دختران یتیم ازدواج کنید؛ بنابر این که «فی» در تقدیر باشد.

ب. میل ندارید، با دختران یتیم ازدواج کنید؛ بنابر این که «عن» در تقدیر باشد.

ج. هر دو معنا؛ یعنی اگر جمال داشتند، میل دارید و اگر جمال نداشتند، میل ندارید.

نویسنده قول سوم را به علامه طباطبایی نسبت داده است؛ حال آن که این قول در آدرس داده شده (المیزان، 5/162) مشاهده نشد؛ بلکه ملاحظه شد که وی بر نظر دوم است. او نوشته است: حرف جرى حذف شده لفظ «عن» است نه لفظ «فى» چون مى‏خواهد بفرماید: از ازدواج و همخوابگى با آنان نفرت دارید و این با اشاره به محرومیت آن زنان که جمله:«لا تُؤْتُونَهُنَّ ما کُتِبَ لَهُنَّ» بر آن دلالت داشت و نیز جمله بعدى که مى‏فرماید:«وَ الْمُسْتَضْعَفِینَ مِنَ الْوِلْدانِ» بر آن دلالت دارد مناسب‏تر است(المیزان، ذیل آیه).

به هر حال نویسنده آیه را حامل هر دو معنا دانسته و دلیل آن را مقدر بودن حرف جر و نامعین بودن  آن دانسته است(ص122)؛ اما این نظر نمی‌تواند درست باشد؛ چون قرآن کلامی فصیح است و شرط فصاحت کلام آن است که لفظ متعدد المعنی با قرینه‌ای که معنای آن را مشخص کند، به کار رود. به علاوه استعمال لفظ متعدد المعنی بر بیش از یک معنا در یک استعمال امکان ندارد.

17. نویسنده به نقل از علامه طباطبایی(المیزان، 4/265) آورده است که سبب نزول آیه این بوده است که عرب بیش از چهار زن می‌گرفت و برای امرار معاش به اموال دختران یتمیمی که با مادرشان ازدواج کرده بود، تعدّی می‌کرد که خداوند برای جلوگیری از این تعدّی در آیه فرمود: کسی حق ندارد، بیش از چهار زن بگیرد(ص128).

چنین تفسیری که علامه آن را ذیل آیه 128 سوره نساء آورده است، بسیار موافق سیاق آیه است؛ منتها این تفسیر با تفسیری که وی و دیگر مفسران ذیل آیه دوم این سوره عرضه کرده‌اند، متعارض است.

به هر حال درباره این آیه باید بررسی شود که خداوند در آن به تعدد زوجات تحریض کرده یا در آن از تعدد زوجات بیش از چهار تا نهی کرده است. اگر تعدد زوجات امری رایج بوده، تحریض خداوند بی‌وجه خواهد بود و معنای دوم موجه شمرده می‌شود.

ناگفته نماند که سوره نساء در مدینه و به احتمال قوی بعد از جنگ احد نازل شده است که در آن جنگ شماری از مسلمانان شهید شده بودند و زنان بیوه و فرزندان یتیم حاصل شده بود. اگر سنت تعدد زوجات رایج بوده است، مسلمانان در صدد برآمده‌اند که با زنان بیوه ازدواج کنند و از این رهگذر اموالشان را که بیش‌تر به فرزندان یتیمشان تعلق داشت، تملک کنند که آیه ضمن نهی از تعدی به اموال یتیمان تعداد زوجات را به چهارتا محدود کرد. اما اگر سنت تعدد زوجات تأسیس اسلام بوده باشد، باید گفت: خداوند آن را برای شرایط خاصی که زنان بیوه‌ حاصل شده بودند، تشریع کرده است تا از رهگذر آن اموال یتیمان صاحب و قیمی پیدا کند و مورد تعدی افراد واقع نشود. اما آنچه که طبق گزارش تاریخ سنت تعدد زوجات قبل از اسلام بوده و تأسیسی اسلام نبوده است و بنابراین قول اول به صحت نزدیک‌تر است.

18. به صرف ذکر نام ابن العوجاء در یک حدیث اقتضا ندارد که چند صفحه به آن پرداخته شود(ص147-151). راوی روایت نیز ابن ابی العوجاء نیست. تصور نویسنده این بوده است که وی در سند حدیث قرار دارد؛ حال آن که چنین نیست و او در متن روایت آمده است.

19. البته نقدی که درباره روایت امام صادق(ع) مبنی بر این که آیه سه درباره نفقه و آیه 129 درباره محبت است، متین و استوار است؛ اگرچه این نقد از تفاسیری چون المیزان، مجمع البیان و مانند آنها برگرفته شده است؛ اما به هرحال گفته نشده است که چگونه تعارض ظاهری میان این دو آیه برطرف خواهد شد. در آیه سه سخن از جواز تعدد زوجات منوط به رعایت عدالت است: «وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِی الْیَتامى فَانْکِحُوا ما طابَ لَکُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَواحِدَةً »(نساء، 3)؛ اما در آیه 128 یاد شده است که هرگز نمی‌توانید عدالت را میان زوجات برقرار کنید: وَ لَنْ تَسْتَطیعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَیْنَ النِّساءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمیلُوا کُلَّ الْمَیْلِ فَتَذَرُوها کَالْمُعَلَّقَةِ وَ إِنْ تُصْلِحُوا وَ تَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ کانَ غَفُوراً رَحیماً (نساء، 129). چنین بیانی به این معناست که تعدد زوجات جایز نیست. بی‌تردید حمل آیه سه بر صرف نفقه و حمل آیه 129 بر محبت استوار نیست و قرینه‌ای در آیات نیست که بر آن دلالت داشته باشد(ص152). منتها باید به گونه ای تعارض میان آن دو آیه را حل کرد. یکی از راه‌های حل آن این است که گفته شود، آیه دوم ناظر به مردانی است که نسبت به زنانشان نشوز و اعراض دارند و لذا از آنان حداقل خواسته شده است که زنانشان را به کلی رها نکنند؛ مثل زنانی که طلاقشان داده‌اند؛ اما آیه اول ناظر به مردانی است که چنین نیستند. این دو آیه ناسخ هم نیز نیستند؛ چون در آیه دوم گفته نشده است که تعدد زوجات نداشته باشید؛ بلکه گفته شده است که تعدد زوجات داشته باشید؛ اما آنان را مانند زنان مطلقه قرار ندهید.

20. نقد این روایت نیز که مردان غیرت و زنان حسادت دارند، نیز متین است(ص154)؛ چون به هر حال چه زن و چه مرد به طور فطری نمی‌تواند قبول که همسرش با کس دیگری باشد و حمل یکی بر غیرت و حمل دیگری بر حسادت ناصواب است. نظر به این که احکام اصلی اسلام فطری است، باید گفت که اصل بر وحدت همسر است، مگر در موارد اضطرار، و تعدد زوجات از قبیل اکل میته است. در مواقعی خاص جواز پیدا می‌کند؛ مثل زمانی که زنان بیوه‌ای وجود داشته باشند و برای آنان همسر مجردی وجود نداشته باشد و مصالحی مثل جلوگیری از فحشای زنان و سرپرستی فرزندان یتیم آنان تعدد زوجات را اقتضا کند.

21. کنیه امام صادق ابوعبدالله است و لذا عبارت ابوجعفر امام صادق(ع) تصحیح شود(ص156).

22. تفصیل فراوان راجع به نقد شروط حدیث ضعیف(ص156) و طریق مواجه با احادیث معارض(ص157-158) ذیل یک حدیث حاشیه روی تلقی می‌شود. مناسب بود، در فصل کلیات به آن پرداخته می‌شد.


 
   نویسنده:   جعفر نکونام

نظرهای شما ( )

 (پنج شنبه 87 فروردین 1 ساعت 8:15 عصر)

 

  نقد نقد نصف بودن دیه زن

 

 

در کانون گفتمان قرآن در رد این سخن من که نصف بودن دیه زن سنتی بوده است که قبل از اسلام وجود داشته و چون به اصل عدالت تنافی نداشته اسلام آن را امضا کرده مطلبی نوشته شده است که اصل آن مطلب و پاسخ اینجانب به آن را در اینجا مطالعه می کنید.

[QUOTE=m2babaey;470]پس شما می فرمایید اسلام برای این حکم حکمتی در نظر نگرفته و همین طور چون سنت عربی بوده آن را امضا کرده است صرفا به خاطر اینکه مشکلی برای عدالت پیش نمی آید. ولی تا آنجا که من می دانم وقتی کاری نه فایده زیاد داشته و نه ضرر زیاد اسلام در مورد آن سکوت می کرده است. مگر نعوذ بالله می شود گفت که آمدن این آیه در قرآن عبث است.
به علاوه شما می فرمایید اگر پیامبر در شرایط امروز مبعوث می شد چنین قانونی وجود نداشت.
اولا مگر پیامبر این احکام را از خودشان در می آوردند؟
ثانیا مگر خداوند از وضعیت مردم در 1400 سال آینده آگاه نبودند؟
ثالثا مگر در آن زمان تمام مردان زن و بچه داشتند و شوهر هیچ زنی فلج نبود و هیچ مردی کشته نمی شد؟[/QUOTE]

در پاسخ باید گفت:
اولاً اینجانب نگفته است که حکم مذکور بدون غرض و حکمت بوده است. بلاخره غرض و حکمتی داشته ولی آن نه چیزی که شما فرمودید و نقض پذیر است. در هر جامعه ای اعم از دینی و غیر دینی اگر قانونی وضع می شود، برای تعریف روابط و رفتار اجتماعی بر اساس آن است.
ثانیاً هر پیامبری سیره جاری عقلا را تا جایی که با اصول فطرت و عقل و عدالت ناسازگار نباشد، امضا می کرده است و بر این اساس بوده است که ادیان مختلف الهی با آداب و سنن و احکام متفاوتی پدید آمده است. به موجب آن باید گفت: اگر پیامبری در این عصر نیز مبعوث می شد، آداب و سنن جاری این عصر را تأیید و امضا می کرد.
ثالثاً هر پیامبری احکام و معارفی را که امضا یا بیان می کند، نظر به افراد قوم زمان خود دارد و متناسب با مقتضایات و حاجات آنها سخن می کند؛ چنان که متناسب با عصر نزول به مردم آن زمان گفته شد، به عنوان وسیله نظامی اسب تهیه کنید و طبیعتاً در این عصر هزاران گله اسب می تواند، وسیله نظامی باشد. در این زمان موضوعاتی چون تلقیح خارج از رحم و شبیه سازی و مانند آن مطرح شده است و در باره خصوص آنها آیه و روایتی نیست. روشن است که برای تسری احکامی که در عصر نزول بوده است، باید به مناط و ملاک آن احکام مراجعه کرد و با توجه به آنها حکمی متناسب با این عصر استنباط کرد.
رابعاً زنی که شوهر فلج دارد و خرجی شوهر و فرزندانش را تهیه می کند، به عنوان مورد نقض فلسفه ای ذکر شد که شما برای نصف بودن دیه زن یاد کردید. گفته شد، فلسفه آن این نبوده است که چون مرد خرجی زن و بچه می دهد.
خامساً مگر نصف بودن زن چیزی بوده است که پیامبر اسلام(ص) آن را بیان کرده است. این سنت قبل از اسلام هم بوده است و این سنت در میان قوم امیّ یعنی بدون کتاب آسمانی قریش وجود داشته است. اساساً چندان نمی توان احکامی را یافت که قبل از اسلام در میان قریش نبوده باشد و پیامبر اسلام(ص) از نو تأسیس کرده باشد. قریب به اتفاق احکام اسلام پیش‌تر بوده است. کاری که پیامبر اسلام(ٌص) کرده است، تکمیل و اصلاح آن احکام یا برداشتن برخی از سنن باطل قبل بوده است.


 
   نویسنده:   جعفر نکونام

نظرهای شما ( )

 (یکشنبه 85 دی 3 ساعت 9:33 عصر)

 

  دیه زن نصف مرد؟

 

 

در کانون گفتمان قرآنی سؤال شده است که سبب نصف بودن دیه زن نسبت به مرد چیست و به او پاسخ داده شده است که چون خرجی زن به عهده مرد است. این سخن در خور نقد است که اصل سخن و نقد آن را در اینجا می خوانید.

[QUOTE=از قرآن بپرس;77]پاسخ : قبل از هر چیز لازم به ذکر است که ، آنچه حقیقت انسان را تشکیل مى دهد قلب و روح انسانى است از دیدگاه قرآن زن و مرد از نفس واحده هستند . «یأیّها النّاس اتقوا ربکم الذى خلقکم من نفس وحدة و خلق منها زوجها و بثّ منهما رجالاً کثیراً و نساء» (نساء/1) ، بنابراین مایه اصلى زن و مرد یکى بوده و هیچ یک بر دیگرى ترجیح ندارد ، به بیان قرآن هر دو مکمل و نیازمند هم هستند . «و من ءَایتِهِ أن خلق لکم من أنفسکم أزوجاً لتسکنوا إلیها و جعل بینکم مودة و رحمة ان فى ذلک لأَیت لقوم یتفکرون » (روم /21)
عمده تفاوتهایى را که مى توان در نظر گرفت ، عبارتند از: تفاوتهاى روحى روانى ، که خداوند زن را با عاطفه تر و مرد را عقلانى تر خلق کرده که هر دو در کنار هم مکمل هم هستند; و تفاوتهاى جسمانى; مذکر و مؤنث بودن - ، اما در مسایل ارزشى قرآن هر دو را یکسان دانسته و ملاک برترى و ترجیح را تقواى بیشتر انسان قرار مى دهد ، چه زن باشد چه مرد . «یأیها الناس إنّا خلقنـکم من ذکر و انثى و جعلنـکم شعوباً و قبائل لتعارفوا انّ اکرمکم عنداللّه أتقئکم ان اللّه علیم خبیر» . (حجرات /13)
خداوند در مورد اعمال ، با مکلفین یکسان برخورد مى کند . «انى لا اضیع عمل عـمل منکم من ذکر او انثى بعضکم من بعض .. .» (آل عمران /195) ، نزد خداوند عمل صالح ملاک است ، از هر کس که باشد «من عمل صـلحاً من ذکرا و انثى و هو مؤمن فلنحیینّه حیوة طیبة و لنجزینهم اجرهم باحسن ما کانوا یعملون » (نحل /97) ، بنابراین اینجا باید میان مسایل حقوقى و ارزشى فرق گذاشت ، چرا که قرآن در مسایل ارزشى زن و مرد را یکسان دانسته ، چون انسانیت آنها مورد نظر است ; اگر مى بینیم قرآن در جایى از مردان شایسته سخن مى گوید ، (شخصیتى همچون لقمان حکیم ; لقمان /12) ، در جایى دیگر از زنان شایسته نیز نام مى برد . (مثل : همسر فرعون ، 11/تحریم و حضرت مریم ; 43/آل عمران و.. .) و در این زمینه قرآن همچنان که همه حقایق را بیان کرده ، از مقام والاى زن نیز دفاع نموده و حقیقت وجودى شخصیت او را معرفى کرده است . اما در مسایل حقوقى چون تفاوتهایى میان زن و مرد وجود دارد و یکسان نیستند ، به طور طبیعى حقوق این دو نمى تواند یکسان باشد; ممکن است حقوقى مربوط به زنها باشد و مردان از آن بى بهره باشند و بالعکس .
در برخى از جوامع ، حقوق زنان پایمال شده ، مثل برخوردى که در دوران جاهلیت با دختران داشتند و آنها را زنده به گور مى کردند ، اما قرآن نهایت حمایت خود را از آنها نموده و مى فرماید: «و اذا بشّر احدهم بالانثى ضللّ وجهه مسوداً و هو کظیم * یتوارى من القوم من سوء ما بشّر به أیمسکه على هون ام یدسّه فى التراب الأَ ساء ما یحکمون » (نحل /58 ، 59) ، قرآن با توجه به اختلاف تکوینى زن و مرد ـ جز در موارد مخصوص که فرق گذاردن بین این دو جنس لازمه وجود و ذات آنان است ـ تمام حقوقى که براى مردان قرار داده ، براى زنان نیز مقرر کرده است و در مواردى که براى یکى از این دو جنس حقوق بیشترى قرار داده ، وظایف بیشترى نیز بر عهده او نهاده است . در زمینه تساوى حقوق مى فرماید: «و لا تتمنّوا ما فضّل اللّه به بعضکم على بعض للرجال نصیب مما اکتسبوا و للنساء نصیب مما اکتسبن .. .» (نساء/32) ، آرزو مکنید چیزهایى را که خداوند برخى را بر برخى دیگر به آن فزونى داده است ، مردان را از آنچه کرده اند بهره اى است و زنان را از آنچه کرده اند بهره اى » . در این قسمت به بخشى از حقوق زنان در اسلام اشاره مى کنیم :
1- حقوق اجتماعى; که از جمله حقوق اجتماعى ، حقوق خانواده است : مثل : حق انتخاب همسر ، مسکن ، مهر ، نفقه ، حضانت اطفال تا سنین معین ، حق دریافت اجرت براى کارهاى خانه و.. .
2- حق مالکیت به نحو استقلالى در کنار مردان . «للرجال نصیب مما ترک الولدان و الأقربون و للنساء نصیب مما ترک الولدان و الأقربون مما قل منه أو کثر نصیباً مفروضاً» (نساء/7) مگر در مورد نذر در مسایل فقهى که احکام خاص خود را دارد .
3- از نظر قرآن حضور زن در اجتماع و بیرون از خانه در صورتى که موجب اخلال در روابط خانوادگى و عفاف او نشده و شوهرش او را منع نکند ، جایز است ، چنانکه دختران شعیب چنین بودند . (قصص /23 - 28)
4- در اسلام با توجه به لطافت روحى و جسمى زن که مقتضاى آفرینش حکیمانه اوست ، از برخى کارهاى سخت و دشوار همچون شرکت در جهاد و قضاوت و.. . - مگر در موارد خاص - معاف شده است .
در پایان لازم به ذکر است که نوشتن تمام حقوق زنان در اسلام مستلزم وقت ، حوصله و امکانات بیشترى است که مى توان براى اطلاع بیشتر به منابع ذیل مراجعه نمود . همچنین زن در برابر حقوقى که دارد ، وظایفى نیز دارد که باید به آنها عمل کند که در قرآن به بسیارى از آنها اشاره شده است .•
پاسخ بخش دوم : در اسلام ، بین زن و مرد ، تفاوت حقوقى است نه ارزشى ، و هر کدام از تفاوت هاى حقوقى ، بر اساس دلیل و فلسفه خاصِ عقلى و عرفى و موقعیت اجتماعى و طبیعى استوار است . آیات متعددى ، عدم تفاوت ارزشى و انسانى را بیان مى کند: آیه 35 احزاب ، زن و مرد را همچون دو کفه ترازو در کنار یکدیگر قرار مى دهد . در آیه 97 نحل «من عمل صـلحاً من ذکر أو أنثى.. .» ملاک پاداش الهى را در عمل صالح براى هر دو قایل است .
در آیه 13 حجرات «إنّ أکرمکم عند اللّه أتقئکم » ملاک برترى و فضیلت را براى هر دو بیان کرده .
در آیات «یأیّها النّاس » و «یـأیّها الّذین ءامنوا» هر دو را در یک صف قرار داده و.. . .
افزون بر اینکه به دلیل مظلومیت زن در طول تاریخ ، قرآن بیشتر از آنها دفاع کرده است که در صورت تمایل مى توانید به تفسیر نمونه ، جلد 2 ، صفحات 113 و 105 ، 112 ، 110 و جلد 3 ، صفحات 274 ، 319 ، 224 ، 263 ، و جلد 4 ص 147 ، و جلد 11 ص 274 ، جلد 17 ص 308 و 313 ، ج 20 ص 483 ، ج 22 ص 35 ، ج 23 ص 418 و.. . مراجعه کنید .
تنها مطلبى را که باید به آن توجه کرد ، مسأله تفاوت هاى روحى و جسمى و موقعیت زن و مرد و تفاوت حقوقى آنها است . و مسأله دیه هم از همین قبیل است . کمتر بودن دیه زن از مرد ، در ظاهر بیان کننده فضیلت مرد است ; در حالى که اولا ، این یک مسأله حقوقى است نه ارزشى ، و ثانیاً ، این کار عین عدالت و حکمت است . همان طور که در مورد ارث و.. . چنین است . ما فقط یک بُعد قضیه را مى بینیم ; امّا اسلام تمامى ابعاد را ملاحظه مى کند; به عنوان نمونه ، چون مردان غالباً عضو مؤثر اقتصادى در خانواده هستند ، اگر دیه بیشترى به آنان تعلق نگیرد به خانواده و فرزندان او لطمه وارد مى شود; مثلا اگر مردى زنى را بکشد ، اولیاى دم مى توانند قصاص کنند ، در صورتى که نصف دیه مرد را پرداخت نمایند; به خلاف آنجا که زنى مردى را بکشد; چون درست است که مرد گناه کار است ; امّا زن و بچه او که واجب النفقه او هستند . گناهى مرتکب نشده اند و اسلام با رعایت حقوق آنها ، از این خلأ اقتصادى خانواده جلوگیرى مى کند . در ضمن زنانى که خودشان نان آور هستند ، موارد استثنایى اند و احکام و قوانین الهى بر محور کل مردان با کل زنان دور مى زند .•


1 . ر .ک : سوره ممتحنه /12; ر .ک : زن در آینه جلال و جمال ، جوادى آملى ، مبحث زن
1 . تفسیر نمونه ، ج 17 ، ص 313ـ314 و ج 1 ، ص 611 .[/QUOTE]

نقد
چنین توجیهی مبنی بر این که زن و بچه واجب النفقه مرد هستند و لذا باید به جهت نفقه دیه یا ارث مرد دو برابر زن باشد، نادرست است؛ زیرا اولاً مگر همه مردها لزوماً زن و بچه دارند. به موجب سخن شما باید گفت: دیه و ارث مردان مجرد با زنان مساوی است. ثانیاً حال اگر زنی شوهر فلجی داشت و زنی با کار خود نفقه و خرجی شوهر و بچه هایش می داد، اگر کشته شود، چه خواهید گفت: آیا در این صورت دیه و ارث چنین زنی با مرد برابر است.
واقعیت امر این است که نصف بودن دیه و ارث زن سنتی عربی بوده است و اسلام آن را امضاء و تأیید کرده است و هیچ توجیهی جز این ندارد و طبیعتا اگر پیامبر اسلام در این عصر مبعوث می شد، چنین قانونی برای زنان وجود نداشت. منتها تمام این سننی که اسلام امضاء کرده، خط قرمز دارد و آن عدالت است. چنان که شما فرمودید، اسلام در عین حالی نصف بودن دیه و ارث زن را پذیرفته، برای زن نیز امتیازاتی مثال وجوب نفقه زن بر مرد و اعطای مهر از سوی مرد به زن قائل شده است.


 
   نویسنده:   جعفر نکونام

نظرهای شما ( )

 (پنج شنبه 85 آذر 30 ساعت 7:31 عصر)

 

 

نمایش تصویر در وضیعت عادی

صفحه اول | ایمیل |   RSS 

شمار بازدیدها

 

امروز: 652 بازدید
دیروز:
447 بازدید
کل بازدیدها:
2164986 بازدید

 

جستجوی مطالب در وبلاگ



در کل اینترنت
در این وبلاگ

 

عضویت در گروه قرآن دانشجو

نشانی پست الکترونیک

معرفی گروه قرآن دانشجو

توجه: چنانچه از این طریق نتوانستید، عضو شوید، تقاضای عضویت خود را از طریق ایمیل یا قسمت نظرهای شما در وبلاگ به مدیر گروه اطلاع دهید تا به عضویت شما اقدام شود.

 

شناسنامه

 

دسته بندی مطالب

 

کــتــاب هــا