مدهامّتان: علوم و معارف قرآن و حدیث

مبانی فقه الحدیث عند المجلسی فی مرآة العقول، حیدر نورالدین، دکترای علوم قرآن و حدیث، استاد راهنما: آیت الله مسلم داوری، استادان مشاور: دکتر رضا مؤدب و دکتر محمد تقی دیاری. دانشگاه قم، 1387
امتیازات رساله
مهم‌ترین امتیاز این رساله این است که در ضمن گزارش مبانی و روش‌های فقه الحدیثی مجلسی به نقد آرای او نیز پرداخته و از این رهگذر تتبع و تسلط علمی خودش را به ظهور رسانده است. از آن جمله است، نقدی که بر نظر مجلسی درباره عالم ذر نوشته است(ص177)

اشکالات شکلی رساله
* این رساله در سه فصل با حجم‌های 27، 26 و 254 تنظیم شده که بسیار نامتوازن است. فصل سوم حدود نه برابر هریک از دو فصل قبل است. این در حالی است که نویسنده می‌توانست فصل سوم را به چند فصل تقسیم کند و این عدم توازن را حل نماید. توزیع مباحث فرعی فصل سوم نیز متوازن نیست. پیشنهاد می‌شود، فصل سوم به چند فصل با این عناوین تقسیم شود:
فصل چهارم، مجلسی و نقش ادبیات در تفسیر حدیث(59-71)
قسمت ج یعنی بحث‌های لغوی(100-109) هم به این فصل ملحق شود.
فصل پنجم، مجلسی و نقش عقل در تفسیر حدیث(71-98)
فصل ششم، مجلسی و روش جمع میان متعارضین(109-128)
فصل هفتم، مجلسی و شیوه حل اخبار مشکل(129-148)
فصل نهم، نظرهای کلامی مجلسی در مبحث توحید(151-199)
فصل دهم، نظرهای کلامی مجلسی در مبحث نبوت(199-218)
فصل یازدهم، نظرهای کلامی مجلسی در مبحث امامت(218-230)
فصل دوازدهم، نظرهای کلامی مجلسی در مبحث معاد(231-242)
فصل سیزدهم، نظرهای رجالی مجلسی(242-259)
فصل چهاردهم، نظرهای فلسفی مجلسی(259-275)
فصل پانزدهم، نظرهای اصولی مجلسی(275-284)
فصل شانزدهم، نظرهای فقهی مجلسی(284-296)
فصل هفدهم، نظرهای مجلسی در علوم قرآن(296-313)
* موضوع رساله «مبانی فقه الحدیثی مجلسی در مراة العقول» است؛ اما محتوای رساله اخص از آن است. مبانی فقه الحدیثی مجلسی فصل دوم و بخش اول فصل سوم آمده و میزان 114 صفحه از رساله را به خود اختصاص داده است. بنابراین بقیه رساله که در زمینه‌ آرای فقه الحدیثی مجلسی است و200 صفحه را شامل شده است، خارج از موضوع رساله است. برای این که موضوع رساله این بخش را نیز دربر بگیرد، لازم است، تغییر کند. پیشنهاد می‌شود، عبارت موضوع به «مبانی و آراء فقه الحدیثی مجلسی در مراة العقول» تغییر پیدا کند.
* در فصل کلیات هیچ ضرورتی نداشت، به زندگی‌نامه مجلسی پرداخته شود، مگر بخشی از زندگی علمی او که به مراة العقول ارتباط می‌یابد. حدود 25 صفحه که در این زمینه است، زاید به نظر می‌رسد.
* فصل دوم که درباره قواعد عمومی فقه الحدیث است و 26 صفحه را به خود اختصاص داده، به طور عمده مستقل از مجلسی و مرآة العقول نوشته شده است؛ از این رو حذف یا ادغام آنها در مباحث بعدی شایسته به نظر می‌رسد.
* اغلاط تایپی در رساله فراوان است؛ نظیر: کنگاوش به جای کنکاش(ص248) که البته صحیحش کاوش است. خوشند باد به جای خوشنود باد(ص253)، درسته به جای دسته(ص253)، دراند به جای دارند(ص261)، بسار به جای بسا(ص276)
* از این رساله کاملاً روشن است که آن را یک عرب نوشته است. در موارد بسیاری حروف کلمات فارسی با معادل‌های عربی آنها نوشته شده است؛ مثل باشنه های بای به جای پاشنه های پای(ص46)، کناه به جای گناه(ص47)، بوست بدن به جای پوست بدن یا سنک به جای سنگ یا بوشید به جای پوشید(ص48)، باینتر به جای پاینتر(ص49 و 292)، بند گرفتن به جای پند گرفتن(ص49)، بناه بر او به جای پناه بر او(ص51)، بهلوی جب به جای پهلوی چپ(ص52)، نکهداری به جای نگهداری(ص53)، بشت به جای پشت(ص66)، دوری کزیدن(ص70)، واژکان(ص73)، بیرو به جای پیرو(ص85)، برکشته به جای برگشته(ص87)، کزینش(ص90)، بندکان به جای بندگان(ص96)، سه‌کانه(ص97)، آنجنان به جای آنچنان(ص115)، بنج به جای پنج(ص122)، بر می کرداند(ص128)، بیوند به جای پیوند(ص141)، برونده به جای پرونده(ص145)، حدیث‌بژوهان (ص169)، بیروان به جای پیروان(ص176)، بدیده به جای پدیده (ص208)، جهل به جای چهل(ص216)، کوشت به جای گوشت(ص220)، پروردکار، کامی به جای گامی(ص223)، بیامد به جای پیامد(ص237)، بیهودکی(ص238)، وچیزه به جای وجیزه(ص244)، بیراسته به جای پیراسته(ص253)، جه بسا به جای چه بسا(ص257)، بیروان به جای پیروان(ص261 و 272)، براکنده به جای پراکنده(ص266 و 271)، مردکان به جای مردگان(ص266)، جکونه به جای چگونه(ص271 و 273)، بایدار به جای پایدار(ص276)، کمان به جای گمان(278 و 294)، سوکند به جای سوگند(ص279 و 295)، رنک به جای رنگ، کونه به جای گونه(ص280 و 292)، کنجایش به جای گنجایش(ص280)، نمازکزار به جای نمازگزار(ص281)
به ندرت هم مواردی پیدا می‌شود که کلمات عربی را فارسی کرده است؛ مانند مگررا به جای مکررا(ص98 و 100)، گاهش به جای کاهش(ص106)، المگرمین به جای المکرمین(ص124)، گفتان به جای کَفَتان(ص130)، تگوین به جای تکوین(ص169)
آوردن صفات مؤنث برای کلمات مثل: روایات اسرائیله(ص52)، قسمت مزبوره(ص53)، احادیث فقهیه(ص54)، الفاظ مخصوصه و معانی معلومه(ص70)، تمام العله و جزء العله(97)، معانی ممکنه(ص99)، اصول ثلاثه(ص154)، ائمه حقه، صفات کمالیه(ص156)، وجوه عقلیه، احادیث متواتره(ص270)، حکمت الهیه(ص273)، امور بدیهیه(ص292)
وجود برخی از کلماتی عربی که در زبان فارسی کاربرد ندارد، مانند: تعارض غیر مستقر به جای تعارض ظاهری(ص54)، بعیدة الاحتمال(ص73)، حکمه به جای حکمت(ص75)، بدیهی البطلان(ص76)، توقف در شرح حدیث به جای نپرداختن به شرح حدیث(ص99)، ظفر نیافتیم به جای دست نیافتیم(ص104)، مانعی از تعدد صله وجود ندارد به جای مانعی برای تعدد صله وجود ندارد(همان)، سادة الکلام و المتکلمین(همان)، یکی از اطراف معارض به جای یکی از دو معارض(ص109)، ازدواج دادن به جای زن دادن(ص154)، بغی کند(ص157)، تذوت(ص266)، تعرض کردیم به جای متعرض شدیم(ص267)، مطرود می‌داند به جای مردود می‌داند(ص277)، به شخصه به جای بشخصه(ص277)، منفعل شدن آب قلیل به جای دگرگون شدن آب قلیل(ص280)
در قریب به اتفاق صفحات رساله، متن عربی آمده است؛ به طوری که می‌توان گفت: حدود نصف این رساله همچنان عربی است و به فارسی برگردان نشده است؛ حال آن که باید همه آنها به فارسی برگردان می‌شد و آوردن نقل قول عربی لزومی ندارد. نویسنده حتی در مواردی که به متن روایت استشهاد می‌جوید، لزومی ندارد که همه آن را بیاورد. می‌تواند به آوردن موضع استشهاد بسنده کند.

مبانی و منهج حدیثی شیخ مفید، محمد علی تجری، دکترای علوم قرآن و حدیث، استاد راهنما: محمد علی مهدوی راد، استادان مشاور: دکتر احمد عابدی و دکتر سید رضا مؤدب. دانشگاه قم، 1387
این پژوهش به منظور بررسی مبانی شیخ مفید در زمینه حجیت اخبار و روش فهم و نقد حدیث از نظر وی در پنج فصل با این عناوین سامان یافته است: کلیاتی درباره تحقیق، زندگی‌نامه علمی شیخ مفید، مبنای وی در حجیت و پذیرش اخبار، روش‌شناسی فقه الحدیثی شیخ مفید و اصول و معیارهای نقد حدیث از دیدگاه وی.
مزایای این رساله
* برخی از برتری‌های این رساله به این قرار است:
1. از خود اشراف و تسلط علمی بر مباحث اختصاص نشان داده و مطالب را به زبان خود و به شیوایی بیان کرده و از نقل قول مستقیم تا حدود زیادی اعراض کرده است.
2. در بسیاری از موارد دیدگاه‌های شیخ مفید و دیگران را به نقد کشیده است.

اشکالات صوری رساله
* فصل دوم یعنی زندگی‌نامه علمی شیخ مفید که 32 صفحه را به خود اختصاص داده، زاید و خارج از موضوع بحث است. آری اگر در این فصل مطالبی آمده بود که می‌توانست برای تبین موضوع رساله یعنی منهج حدیثی شیخ مفید سودمند باشد، با بحث ارتباط داشت و خارج از موضوع تلقی نمی شد. برای مثال اگر آنجایی که درباره مشایخ شیخ مفید بحث شده است، به منهج حدیثی آنان نیز پرداخته می‌شد، می شد، استفاده کرد که شیخ مفید تا چه اندازه و از چه کسی از استادانش تأثیر پذیرفته است.
* در فصل سوم یعنی مبنای مفید در حجیت و پذیرش اخبار، از حجیت و پذیرش دو چیز قصد نشده است و لذا یکی از آن دو زاید و حشو به نظر می‌رسد. عبارت «مبنای شیخ مفید در حجیت اخبار» کافی است.
* در ریز عناوین فصل چهارم عبارت «اصول و روش‌های فهم حدیث» آمده است؛ اما در ذیل این عناوین از دو چیز به نام اصول و روش‌ها بحث نشده است؛ بنابراین یکی از آن دو زاید است و با توجه به این که عنوان رساله روش‌شناسی فقه الحدیثی شیخ مفید است، بهتر است، کلمه «اصول» از عناوین حذف شود.
* ظاهر عنوان «اصول و روش فهم متن» اعم از عنوان قبلی یعنی «اصول و روش فهم مفردات» است؛ در حالی که این قسیم آن است و همان طور که در جای خود بیان کردید(ص113)، مراد از «اصول و روش فهم متن» ترکیبات است؛ بنابراین بهتر است، عنوان تغییر کند به «اصول فهم ترکیبات».
* عنوان فصل پنجم دو تا مشکل دارد:
1. در این فصل شیخ مفید به طور مستقل محل بحث نیست و لذا عطف شیخ مفید به اصول و معیارهای نقد حدیث موجه نیست. بهتر بود، عبارت عنوان اصول و معیارهای نقد حدیث از نظر مفید بود.
2. در این فصل میان اصول و معیاها تمایزی وجود ندارد؛ لذا ذکر یکی از آن زاید است.
* نویسنده اصول فهم حدیث را از اصول نقد حدیث جدا کرده است؛ حال آن که آن اصول یکی است و موجب شده است، تکرار به وجود بیاید.

اشکالات محتوایی رساله
* نویسنده «موافقت با شاهد عرفی» را که معیار شیخ مفید برای پذیرش روایت است، تنها اگر مراد از عرف عقل باشد، پذیرفته است؛ اما اگر مراد سیره عقلاء باشد، نپذیرفته و دلیلی هم بر رد آن بیان نکرده است. او نوشته است: «بنای عقلا و سیره عقلائیه به خودی خود، حجت نیست و نمی‌تواند معیار و دلیلی بر صحت و اعتبار خبر باشد و با تأیید شارع، دلیل مستقلی محسوب نمی‌شود و بازگشت آن در واقع به سنت است. بنابراین وجهی برای اعتبار خبر واحد به خاطر عرف به صورت مطلق به نظر نمی‌رسد»(ص82).
این در حالی است که بنای شارع بر امضای سیره عقلاء و قراردادها و روش‌های عرفی و متعارف میان مردم بوده است و اگر در مواردی با فطریات و مصالح مخالفتی وجود داشته است، مخالفت خود را ابراز داشته‌اند. آری، امور عرفی و عقلائی به خودی خود حجت نیستند؛ اما لزومی ندارد که حجیت خود را از شارع کسب کرده باشند. عدم مخالفت شارع با آن بر حجت بودن آن کفایت می‌کند. حال اگر خبری موافقت با امور عرفی و عقلائی از ائمه رسیده باشد، باید حجت و معتبر تلقی شود. نویسنده موردی را که اصحاب همگی به آن عمل کرده باشند، مقید کرده است(83)؛ حال آن که چنین قیدی لازم نیست؛ زیرا بسا در آینده عقلاء بر سیره و قراری مشی کنند که در گذشته نبوده است که مورد عمل اصحاب باشد، آیا آن سیره و قرار معتبر نیست. همین‌ اندازه که با شرع مخالفتی نداشته باشد، برای معتبر و مجاز بودن آن کفایت می‌کند.
* نویسنده بر خلاف شیخ مفید، موافقت خبر با کتاب، سنت مقطوعه و عقل و اجماع را دلیل بر صحت مضمون حدیث دانسته و نه بر صحت صدور حدیث از معصوم و اظهار داشته است که بسا راوی خبر را جعل کرده باشد(ص84).
اما این اشکال در صورتی وارد است که قرینه‌ای بر جعل روایت وجود داشته باشد؛ اما اگر چنین قرینه‌ای وجود نداشته باشد، انتساب خبر به معصوم و موافقت آن با کتاب، سنت مقطوعه و عقل و اجماع دلیل بر صحت صدور حدیث هم خواهد بود. حتی اگر یک روای متهم به کذب باشد، موافقت مضمون روایت او با ادله یاد شده، دلیل بر این است که در خصوص این مورد دروغ نگفته است.
* شیخ مفید تعبیر «اخواننا بغوا علینا» را از علی(ع) را دلیل بر مسلمان بودن ناکثین و قاسطین ندانسته است، به این دلیل که اخوان بودن دلیل بر مسلمان بودن نیست و در این زمینه به آیاتی مثل «و الی عاد اخاهم هودا»(هود، 50) استناد کرده است که خدای متعال هود را برادر قومش عاد شمرده است و حال آن که قومش کافر بودند(ص122).
اما این استدلال مفید کافی نیست؛ چون حضرت علی(ع) در تقسیم غنایم آنان نیز مانند  تقسیم غنایم جنگ با کفار رفتار نکرد؛ به این دلیل که آنان برادران دینی ما هستند. نویسنده شایسته بود، به این نکته نیز التفات می‌کرد. به خصوص آن در روایات بسیاری قائل به شهادتین مسلمان خوانده شده است. نظر اکثر فقهای شیعه نیز بر کفر باغی نیست.
* نویسنده استدلال شیخ مفید را به آیه نحل(نحل، 83) در اثبات رجعت تلقی به قبول کرده است؛ به این دلیل که همگانی نیست و بلکه فوجی از کافران است. حال آن که در آیه نه تنها هیچ دلیلی بر این نیست که حشر مورد نظر آیه حشر دنیوی است و حتی قرائنی وجود دارد، مبنی بر این حشر مذکور در آیه ناظر به بعد از این دنیاست. در این آیه ظهور در این است که کافران نزد پروردگار محشور می‌شوند؛ نه نزد بشری مانند امام زمان(ع)، و در هیچ یک از آیات قرآن چنین حشری برای غیر خدا ثابت نشده است. چنان توبیخی هم که در آیه مذکور است، به دلیل آیات مشابه ناظر به کافران در حیات دیگر است. مرور آیات نحل گواه این نظر است: وَ یَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ کُلِّ أُمَّةٍ فَوْجاً مِمَّنْ یُکَذِّبُ بِآیاتِنا فَهُمْ یُوزَعُونَ (83) حَتَّى إِذا جاؤُ قالَ أَ کَذَّبْتُمْ بِآیاتی وَ لَمْ تُحیطُوا بِها عِلْماً أَمَّا ذا کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (84).
استدلال به آیه غافر هم برای اثبات رجعت قوتی ندارد؛ چون در آن دو مرگ و دو حیات مجمل است و در آن تصریحی نشده است که مراد از آنها چیست: قالُوا رَبَّنا أَمَتَّنَا اثْنَتَیْنِ وَ أَحْیَیْتَنَا اثْنَتَیْنِ فَاعْتَرَفْنا بِذُنُوبِنا فَهَلْ إِلى خُرُوجٍ مِنْ سَبیلٍ (11) ذلِکُمْ بِأَنَّهُ إِذا دُعِیَ اللَّهُ وَحْدَهُ کَفَرْتُمْ وَ إِنْ یُشْرَکْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُکْمُ لِلَّهِ الْعَلِیِّ الْکَبیرِ (12)
به دلیل آیات ذیل مراد از موت اول، موت قبل از خلقت دنیوی و مراد از موت دوم، همان موت معهود است و به طور طبیعی مراد از حیات اول، حیات دنیوی و مراد از حیات دوم، حیات پس از مرگ است و بنابراین آیه غافر هیچ نظارتی به رجعت ندارد و اساساً در قرآن هیچ آیه‌ای که رجعت در این دنیا را در آینده و قبل از قیامت ثابت کند، وجود ندارد.
دخان: قُلِ اللَّهُ یُحْییکُمْ ثُمَّ یُمیتُکُمْ ثُمَّ یَجْمَعُکُمْ إِلى یَوْمِ الْقِیامَةِ لا رَیْبَ فیهِ وَ لکِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ لا یَعْلَمُونَ (26)
بقره: کَیْفَ تَکْفُرُونَ بِاللَّهِ وَ کُنْتُمْ أَمْواتاً فَأَحْیاکُمْ ثُمَّ یُمیتُکُمْ ثُمَّ یُحْییکُمْ ثُمَّ إِلَیْهِ تُرْجَعُونَ (28)
* نویسنده آورده است که ابی بن کعب قبل از بیعت مردم با ابی بکر فوت کرده است(ص130)؛ حال آن که این صحیح نیست و در هیچ یک از اقوالی که برای فوت او یاد کرده‌اند، چنین تاریخی به چشم نمی خورد. قول برتر وفات او در سال 30 در خلافت عثمان است(نک: الایضاح، 380).
* نویسنده از مفید آورده است که او از حدیث «مازلت انتقل من اصلاب الطاهراین الی ارحام المطهرات حتی اخرجنی الله تعالی فی عالمکم هذا» به ضمیمه آیه «انما المشرکون نجس» استفاده کرده است که اجداد پیامبر(ص) موحد بودند(139)؛ حال آن که چنین استدلالی مخدوش است؛ زیرا مراد از طهارت در روایت طهارت از کفر نیست؛ بلکه طهارت از زناست. این مطلب را علاوه بر این که ظاهر همین بخش از روایت دلالت دارد، ذیل آن نیز مؤید آن است. تمام حدیث چنین است: قال رسول الله ( صلى الله علیه واله وسلم ): نقلت من اصلاب الطاهرین إلى أرحام الطاهرات، لم یمسسنی سفاح أهل الجاهلیة(المسترشد- محمد بن جریر الطبری (الشیعی)  ص 649).
* شیخ مفید از حدیث علوی «لا انک حلفت بغیر الله تعالی» که مخاطبش سوگند خورده بود: «لا و الذی احتجب بسبع طباق» به دلیل این که «ان الله لایحجبه شیئی عنی شیئی»، به ضمیمه آیه «و لاتأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه و انه لفسق»(انعام، 121) استفاده کرده است که ذبایح اهل کتاب حرام است؛ چون خدایی که آنان می‌شناسند، خدای واقعی نیست(الفصول المختاره، 65). نویسنده این استدلال را مسکوت نهاده است(ص143)؛ حال آن که این استدلال مخدوش است؛ زیرا روشن نشده است که چگونه خدای اهل کتاب غیر واقعی است.
* نویسنده مانند عموم علمای اصولی تقیید و تخصیص قرآن جایز شمرده و دلیل آن را عرف دانسته است(174-175)؛ حال آن که مخالفت مخالفت است و هیچ فرقی میان مخالفت کلی و مخالفت جزئی وجود ندارد. واقعیت مطلب آن است که اساساً عموم و اطلاقی در متون دینی اعم از قرآن و حدیث نیست تا با مخالفش تخصیص و تقیید بخورد. جمله متون دینی خاص و مقید است و لذا آن طور که اصولیون پنداشته‌اند، هیچ متن دیگری با آن مخالفت ندارد تا جای بحث از تخصیص و تقیید باشد. معصومین حق ندارند، با حکم خدا مخالفت کنند، چه کلی و چه جزئی.
علمای ما از قاعده تخصیص و تقیید به طور گزینشی سود برده‌اند. آنجایی که به نفع باورهای خودشان بوده، تخصیص و تقیید زدند و آنجایی که به ضرر باورهایشان بوده است، خودداری کرده‌اند. برای مثال، روایت منسوب به پیامبر(ص) را که «نحن معاشر الانبیاء لانورث ما ترکناه صدقة» را به دلیل مخالفت با عموم آیاتی مانند « لِلرِّجالِ نَصیبٌ مِمَّا تَرَکَ الْوالِدانِ وَ الْاقْرَبُونَ وَ لِلنِّساءِ نَصیبٌ مِمَّا تَرَکَ الْوالِدانِ وَ اْلاَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ کَثُرَ نَصیباً مَفْرُوضاً» (نساء،7) و «یُوصیکُمُ اللَّهُ فی أَوْلادِکُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الاُنْثَیَیْنِ »(نساء، 11) رد کرده‌اند و تخصیص نزده‌اند(نک: مفید، رسالة حول حدیث نحن معاشر الانبیاء، 19-24). در حالی می‌‌توانستند تخصیص بزنند و بگویند، پیامبران در این خصوص استثناء هستند. واقعیت این است، رد این حدیث به دلیل مخالفت با عموم آیه درست است و اساساً هیچ عامی را نمی‌توان با خاص تخصیص زد.

1. معرفی پایان‌نامه

روش‌شناسی شرح نهج البلاغه ابن میثم بحرانی، فهیمه اکبرزاده، استاد راهنما، دکتر علی احمد ناصح، استاد مشاور: آیت الله سید جمال الدین دین‌پرور، دانشگاه قم، زمستان 86

این پایان‌نامه مشتمل بر چهارده فصل با این عنوان‌هاست: فصل اول، کلیات شامل تعریف موضوع و مصطلحات و پیشینه و اهمیت و روش تحقیق که به طور کلیشه‌ای و بسیار مختصر در 5 صفحه تمام شده است.

فصل دوم، معرفی نهج البلاغه: کتب گردآوری شده از سخنان علی(ع) قبل از نهج البلاغه، نهج البلاغه و سید رضی، نهج البلاغه و شارحان آن.

فصل سوم، اوضاع و احوال سیاسی-اجتماعی و فرهنگی قرن هفتم هجری: شام و مصر، ایران، عراق، اوضاع اجتماعی، اوضاع فرهنگی.

فصل چهارم، محیط زندگی شیخ ابن میثم بحرانی: نگرشی کلی به زادگاه شیخ( موقعیت جغرافیایی بحرین، موقعیت تاریخی بحرین، موقعیت علمی بحرین)، ابن میثم در بحرین، ابن میثم در عراق(حله و بغداد)، مسافرت‌های ابن میثم، مراجعت دوباره به بحرین. 

فصل پنجم، شخصیت علمی ابن میثم بحرانی: زندگانی علمی ابن میثم، مذهب، تولد و وفات، دوران تحصیل و استادان، شاگردان، آثار علمی، شروح اقتباس شده از شرح ابن میثم، شخصیت علمی ابن میثم( ابن میثم و علم و فلسفه و کلام، ابن میثم و علم فقه، ابن میثم و علوم بلاغی)، تداوم آرای ابن میثم.

فصل ششم، ابن میثم بحرانی از نگاه محققان: محققان قرن 7-11، محققان قرن 12-14، محققان معاصر.

فصل هفتم، نگرشی به مقدمه شرح نهج البلاغه ابن میثم بحرانی: مباحث الفاظ، خطابه، فضائل علی(ع).

فصل هشتم، روش‌ها و گرایش‌های تفسیری: مبانی و قواعد تفسیر، روش‌‌ها و گرایش‌ها و سبک‌های تفسیری، انواع روش‌های تفسیری، سبک‌های بیانی در تفاسیر.

 فصل نهم، ویژگی‌های شرح نهج البلاغه ابن میثم بحرانی: جنبه روایی شرح، جنبه عقلی و اجتهادی شرح.

فصل دهم، جنبه‌های قرآنی و روایی شرح نهج البلاغه: استناد به آیات در شرح، استناد به نکات تفسیری در شرح، استناد به روایات پیامبر و ائمه در شرح.

فصل یازدهم، جنبه عقلی شرح نهج البلاغه ابن میثم بحرانی: برخورد ابن میثم با گفتار عالمان و شارحان، تطبیق کلام امام ‌‌(تطبیق کلام امام با فهم مخاطبان شرح: بیان معانی احتمالی مختلف از کلام امام، پاسخ به شبهات احتمالی، پاسخ به شبهات مطرح نزد دانشمندان؛ تطبیق کلام امام با مسائل اجتماعی)، بررسی شیوه‌های تفسیری علمی(جنبه‌های عرفانی شرح، جنبه‌های فقهی شرح، ابن میثم و علم طب در شرح، ابن میثم و علم نجوم در شرح، قضایای منطقی در شرح، بیان موارد قرآنی)، جنبه‌های ادبی و بلاغی در شرح نهج البلاغه(شرح غریب، شرح استعارات، شرح تشبیهات، بیام موارد صرفی و نحوی، بیان داستان در شرح، شرح اصطلاحات خاص، استفاده از ضرب المثل و شعر و مثل در شرح، صراحت در بیان، سبک نگارش)، جنبه‌های تاریخی شرح نهج البلاغه( بیان اطلاعات تاریخی در شرح، بیان اطلاعات تاریخی در علت صدور خطب، بیان اطلاعات تاریخی در علت صدور نامه، بیان زمان و مکان صدور خطب، بیان زمان و مکان صدور خطب، بیان تاریخی ولایت امام علی و غصب خلافت)، موضع ابن میثم در مقابل خطبه‌ها و نامه‌ها(ذکر قمست‌های افتاده از خطبه‌ها و نامه‌ها، بیان اهداف مورد نظر امام در نامه‌ها، بیان خلاصه نامه‌ها، بیان مخاطبان امام در نامه‌ها)، منابع مورد استناد ابن میثم(کتب مورد استناد مفقود شده، کتب لغوی و حدیثی و آسمانی مورد استناد، شروح مورد استناد ابن میثم)، نکات ویژه و ممتاز شرح ابن میثم(اهدای کتاب، استناد به نسخه‌های خطی، لحن متین و دور از تعصب).

فصل دوازدهم، شرح کلامی نهج البلاغه: علم کلام و موارد اختلاف در آن و نظر ابن میثم درباره آن، دیدگاه ابن میثم در مورد توحید و صفات الهی(راه‌های اثبات خدا، معنای واحد، دلایل توحید، صفات الهی، راه‌های تشخیص صفات، اقسام صفات)، دیدگاه ابن میثم درباره بعثت پیامبر و معاد و امامت و عصمت.

فصل سیزدهم، ابن میثم و دفاع از علی(ع) در شرح نهج البلاغه: دفاع از ولایت علی(ع)، دفاع از فضائل امام در شرح.

فصل چهاردهم، شیخ میثم بحرانی و تقریب مذاهب و ایجاد اتحاد و انسجام اسلامی در نهج البلاغه: تقریب مذاهب در نهج البلاغه، روش پردازش ابن میثم در مسائل اختلافی، موارد اختلافی.

ضمیمه: سبک نگارش ابن میثم در کلمات قصار.

 

2. نقد پایان‌نامه

برخی از مهم‌ترین مشکلاتی که در این پایان‌نامه به چشم می‌خورد، به این قرار است:

الف. در این پایان‌نامه کمتر به موضوع پرداخته شده است. در این پایان‌نامه نخست لازم بود، نویسنده مرادش را از «روش‌شناسی» روشن کند و بعد بر اساس آن به تحقیق بپردازد؛ حال آن که در قسمت «تعریف مصطحات» در حد دو سوم صفحه تنها به نقل اقوال لغویان درباره «اسلوب» پرداخته است؛ بدون این که مشخص کند، منظور نویسنده از «روش‌شناسی» چیست و می‌‌خواهد در پایان‌نامه به چه چیزی بپردازد.

ب. نویسنده در معرفی ویژگی‌های شرح ابن میثم بیش‌تر به نقل مطالب پرداخته‌است؛ بدون این که راجع به روش او چندان سخنی گفته باشد.

در معرفی روش او اقتضا داشت، ضمن گزارش روش شرح ابن میثم، مقایسه‌ای با روش‌ شرح دیگران صورت می‌داد و روشن می‌کرد که آیا روش او امتیازی دارد یا به همان روشی که دیگران مشی کرده‌اند، مشی کرده است.

ج. نویسنده ذیل «تعریف موضوع» به ستایش شعارگونه نهج البلاغه و شرح ابن میثم بر آن پرداخته است؛ حال آن که باید موضوع پایان‌نامه یعنی «روش‌شناسی شرح نهج البلاغه ابن میثم» را توضیح می‌دهد. گویا از قبل بنا داشته است که مجموعه‌ای از مطالبی را که درباره نهج البلاغه و ابن میثم و شرح او بر نهج البلاغه است، در پایان‌نامه گرد آورد که از جمله آن روش‌شناسی این شرح است.

بنابر آنچه آمد، عنوانی که مناسب این پایان‌نامه است، «ابن میثم و شرح او بر نهج البلاغه» است. به نظر می‌رسد، نویسنده از مجموعه مقالاتی که طی دو همایش مربوط به ابن میثم در بحرین و ایران برگزار شده است و پاره‌ای از منابع دیگر مطالب پایان‌نامه‌اش را فراهم آورده است؛ منتها در پایان‌نامه تقریباً هیچ ارجاعی به این مقالات به چشم نمی‌خورد.

د. از ظاهر عبارت «روش‌شناسی شرح نهج‌البلاغه ابن میثم» این معنا به ذهن می‌رسد که مراد توضیح توضیح چگونگی شرحی است که ابن میثم بر نهج البلاغه نگاشته است؛ نظیر:

روش تنظیم و تبویب آن،

روش بیان و انشای آن،

روش توضیح لغات و تعابیر دشوار آن،

روش بیان شأن صدور آن،

روش مواجهه با سند خطبه‌‌ها و نامه‌ها و کلمات قصار آن،

روش مواجهه با دیدگاه‌های مخالف و نقد آنها.

هـ. در فصل هشتم نیز «مبانی و قواعد تفسیر» ربطی به موضوع ندارد. به علاوه نویسنده در این فصل مطالبی کلی آورده است و چندان ناظر به شرح ابن میثم نیست. مطالبی که آورده مربوط به تفسیر قرآن است و نویسنده نتوانسته است به درستی بر شرح نهج البلاغه تطبیق کند.

و. فصل‌بندی پایان‌نامه مشکلاتی دارد. برای مثال در حالی که عنوان فصل نهم، عام است، تنها دو جنبه در آن به اختصار بحث شده است و جنبه‌های دیگر آن در فصول بعدی آمده است.

ز. فصل یازدهم، بیش از اندازه حجیم شده است. حدود 120 صفحه را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که فصل‌های اول و دوم هریک حدود 5 صفحه‌اند.

در این فصل در حالی که باید مطالبی درباره جنبه عقلی شرح ابن میثم بیاورد، مطالبی را آورده است که جنبه عقلی داشتن آنها روشن نیست.

ح. برخی از عنوان‌ها با مطالب ذیلشان ارتباط روشنی ندارند؛ برای مثال نویسنده ذیل «تطبیق کلام امام بر مسائل اجتماعی» به نقل شرح ابن میثم در خصوص حدیث نواقص العقول و نواقص اللایمان و نواقص الحظوظ پرداخته است و ابن میثم تنها این روایت را شرح کرده و هیچ تطبیقی با مسائل اجتماعی صورت نداده است.

ط. نویسنده در توضیح جنبه‌های گوناگون شرح ابن میثم روشن نکرده است که آیا شرح ابن میثم در این جنبه‌ها امتیازاتی بر دیگران دارد یا نه. وی تنها یک یا دو نمونه از هریک از جنبه‌ها را نقل کرده است.

در معرفی روش هر شارحی اقتضا دارد، امتیازات آن بر شارحان دیگر بیان شود و گرنه اگر روش شرح او مانند دیگران است، چه فایده‌ای در نقل آن وجود دارد؟

 

3. سؤالات مطرح شده و پاسخ نویسنده

1. آیا از مقالات دو همایش مربوط به ابن میثم بهره‌برداری کردید؟ کدام مقالات و کجا؟

گفت که مقالات را مورد استفاده قرار داده؛ اما به آنها آدرس نداده است. حال آن که این با رعایت امانت علمی منافات دارد.

2. به چه دلیل «سبک نگارش ابن میثم در کلمات قصار» را ذیل فصلی جدا نیاوردید؟

3. آیا تفاوتی میان «روش‌شناسی» و «متدلوژی» و «روش تحقیق» و «سبک‌شناسی» وجود دارد؟

گفت که مراد از این چهار اصطلاح یک معناست و آن عبارت از «سبک نگارش» ابن میثم است؛ حال آن که تنها فصل ششم و ضمیمه به این موضوع پرداخته شده است.