مدهامّتان: علوم و معارف قرآن و حدیث

آنچه اینک می آید، نقدی است که بر رأی مخدوش کمیسیون فرهنگی دانشگاه قم نوشته شده است که این کمیسیون راجع به پرونده ارتقای اینجانب از دانشیاری به استادتمامی صادر کرده است. این کمیسیون با ارتقای اینجانب به سبب اندیشه های علمی ام که هیچ منع شرعی و قانونی ندارند، مخالفت ورزیده است.

قال الله عز و جل: وَ الَّذینَ یُؤْذُونَ الْمُؤْمِنینَ وَ الْمُؤْمِناتِ بِغَیْرِ مَا اکْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتاناً وَ إِثْماً مُبیناً (احزاب، 58)

قال رسول الله(ص): إذا قضیت بین الرجلین فلا تقض للأول حتى تسمع ما یقول الاخر (جامع أحادیث الشیعة بروجردی، 25/ 33)

آن چنان که من درک می کنم، بررسی پرونده اینجانب در کمیسیون فرهنگی به جهاتی چند مخدوش و مورد اعتراض است:

1. پرونده اینجانب به تاریخ 13 /4/ 95 به کمیسیون فرهنگی دانشگاه ارسال شده و این کمیسیون طبق بند «د» ماده 12 پیوست یک آیین نامه ارتقاء موظف بوده است، ظرف حداکثر یک ماه به پرونده رسیدگی کند؛ اما رسیدگی به آن را علیرغم پی گیری های مستمر اینجانب، یکسال به تأخیر می اندازد و آن را در اولین هفته تعطیلی تابستانی دانشگاه یعنی مورخ 18 /4/ 96 بررسی می کند. اگر این تأخیر را غرض ورزی در انجام وظایف قانونی تلقی نکنیم، لااقل سهل انگاری در انجام وظایف قانونی دانسته می شود و این برابر بند2 ماده 7 «قانون‌ مقررات‌ انتظامی‌ هیئت‌ علمی‌ دانشگاه ها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالی‌ و تحقیقاتی‌ کشور» تخلف به شمار می رود.

2. برخی از اعضای کمیسیون متهم به خصومت بر علیه اینجانب اند و لذا صلاحیت اظهار نظر درباره اینجانب را ندارند. خیلی آشکار است که وقتی کسی خود، یک طرف دعواست، رأی او نمی تواند درباره پرونده اینجانب معتبر باشد. سابقه خصومت ایشان موجود است.

شایان ذکر است که برابر بند ج ماده 6 قانون‌ مذکور کسی که خودش مدعی تخلف است، نمی تواند عضو هیئت بدوی باشد و به قضاوت راجع به تخلف بپردازد. البته اعضای کمیسیون فرهنگی اظهار می دارند که کمیسیون با هیئت بدوی فرق می کند و این کمیسیون در مقام اثبات تخلف نیست و لذا به خود حق می دهند که هم مدعی اتهام باشند و هم قاضی آن. در حالی که هیئت بدوی هیچ خصوصیتی ندارد. آن یک مرجع برای قضاوت نسبت به اتهامات اشخاص است و کمیسیون فرهنگی نیز یک مرجع دیگر برای آن.

3. من فکر می کنم، قضاوت یک امری نیست که به دادگاه و هیئت بدوی اختصاص داشته باشد. ما در هر جایی که به قضاوت راجع به هر امری می پردازیم، حتی آنگاه که درباره یک اندیشه علمی به قضاوت می پردازیم، باید شروط قضاوت منصفانه را رعایت کنیم و از جمله شروط قضاوت منصفانه آن است که هم مدعیات و مستندات آنها به اطلاع مدعی علیه برسد و هم دفاعیات مدعی علیه استماع گردد و گرنه منصفانه بودن قضاوت محل تردید است. بر این اساس، هرگز پذیرفته نیست، اینجانب در کمیسیون فرهنگی به مدعیاتی کذب متهم شوم که از تفصیل و مستندات آن بی خبرم و به صورت جسته گریخته و غیر رسمی از آنها اطلاع می یابم و بعد نیز حق دفاع از خود را نداشته باشم و سپس با تکیه بر آن مدعیات کذب، از حقوق قانونی ام محروم گردم.

به نظر من، اقتضاء داشت، هم مدعیات و هم مستندات آنها به اطلاع اینجانب می رسید و هم دفاعیات من شنیده شود و حتی از من جهت ادای توضیحات و استماع دفاعیات به جلسه کمیسیون دعوت به عمل می آمد. بدیهی است که عدم دعوت از اینجانب برای حضور در جلسه کمیسیون و نشنیدن دفاعیات من علیرغم درخواست های مکرر اینجانب و فضاسازی های یک طرفه ای که در کمیسیون فرهنگی صورت گرفته، به روشنی مخدوش بودن رأی این کمیسیون را درباره اینجانب ثابت می کند.

4. جالب است که وقتی من اظهار می دارم، اگر من مرتکب تخلفی شده ام، بفرمایید، اظهار می دارند که «شما مرتکب تخلفی نشدید». نیز وقتی من عرض می کنم، اگر از من سخن یا عملی ناقض اصول و ضروریات دین و مذهب صادر شده است، بفرمایید. باز می فرمایند، «ما مدعی چنین چیزی نیستیم. مشکل شما این است که نظریات علمی خود را در کلاس مطرح می کنی»؛ اما آیا راهکار مواجهه با طرح نظریات علمی اینجانب که هیچ منع شرعی و قانونی هم ندارد، محروم ساختن اینجانب از ارتقاست؟

5. به نظر من، این گونه مواجهه ای که متولیان دانشگاه یکبار در هیئت بدوی و بار دیگر در کمیسیون فرهنگی با نظریات علمی اینجانب معمول کردند و می کنند، با منویات مقام معظم رهبری مبنی بر ترویج نقد و نظریه پردازی و آزاداندیشی و نیز قانون حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی) در تقابل آشکار است. من ان شاء الله، موضوع را به رئیس محترم هیئت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره، برادر فاضل حضرت حجة الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر خسروپناه منعکس خواهم کرد.

6. به علاوه طبق بند 8 ماده یک آیین نامه ارتقاء، وظیفه ذاتی کمیسیون فرهنگی امتیازدهی به «طراحی و مشارکت فعالانه در برگزاری کرسی های نقد و نظریه پردازی» است و این منافات تمام دارد با این که یک عضو هیئت علمی را به سبب نقد و نظریه پردازی اش، آن هم در چارچوب اصول و ضروریات دینی و مذهبی از ارتقاء محروم سازد.

7. آن طور که اظهار شده است، مبنای ارزیابی پرونده اینجانب در جلسه اخیر کمیسیون فرهنگی، «بند شش ماده یک آیین نامه ارتقا» است که عبارت است از: «استمرار در تقید و پایبندی به ارزش های دینی، فرهنگی، ملی، انقلابی و صداقت و امانت داری».

این در حالی است که پایبندی اینجانب به ارزش های دینی، فرهنگی، انقلابی و صداقت و امانت داری مورد گواهی همکاران گرامی است و حتی خود اعضای کمیسیون فرهنگی نیز به آن اعتراف دارند.

8. اما چنان که اظهار شده است، قید «امانت داری» را تفسیری خلاف ظاهر کرده و گفته اند، قید «امانت داری» شامل مطالبی هم می شود که استاد در کلاس مطرح می کند و بر اساس آن بیان داشته اند: استاد نباید در کلاس نظریات خودش یا نظریات خلاف مشهور را مطرح کند ولو آن که این نظریات مخالف اصول و ضروریات دین و مذهب نباشد.

آشکار است که چنین تفسیری از این بند، نوعی تفسیر به رأی است؛ زیرا طرح نظریات علمی عضو هیئت علمی و یا دیگر نظریات خلاف مشهور در کلاس در چارچوب سرفصل‌های درس، هیچ منع قانونی یا شرعی ندارد و اساساً جز وظایف ذاتی اعضای هیئت علمی است و در دروسی مثل «بررسی آرای معاصران در زمینه علوم قرآن و حدیث» از عضو هیئت علمی خواسته می شود، نظریات جدید را مطرح کند که از آن جمله می تواند نظریات خودش باشد و نظریات جدید هم خلاف مشهور است. به علاوه تمام منابع درسی ما نیز مملو از نظریات خلاف مشهور است؛ لذا ما ناگزیر از طرح نظریات خلاف مشهوریم.

به علاوه، چنان نیست که یک نظریه مشهور لزوماً حق باشد و یک نظریه غیر مشهور و جدید لزوماً باطل. بسا نظریه مشهوری که باطل باشد و بسا نظریه جدید و غیرمشهوری که حق باشد. قوت یک نظریه به ادله آن است و به تعبیر ابن سینا «نحن ابناء الدلیل، نمیل حیث یمیل». کلاس های درس و محافل دانشگاهی هم محل بحث و تحقیق و طرح نظریات مختلف و نقد آنهاست. دانشجویان که عوام نیستند و جهت تقلید از گذشتگان به دانشگاه نیامدند. آنان محقق اند و نظام دانشگاهی از آنها می خواهد در پایان تحصیلات خود به پژوهشی عالمانه بپردازند که حاوی نوآوری و نقد و نظریه پردازی باشد و از رهگذر آن بتوانند مرزهای دانش را بگسترند.

به این ترتیب، تعمیم قید «امانت داری» در بند مذکور به اندیشه های علمی خلاف مشهور، آن هم نظریاتی که در چارچوب اصول و ضروریات دینی و مذهبی و دفاع از آنهاست و ممنوع دانستن طرح نظریات علمی محل اشکال است.

9. علیرغم این که نظریه پردازی در چارچوب اصول و ضروریات دینی و مذهبی هیچ اشکال قانونی و شرعی ندارد، من به جهت حساسیتی که از سوی برخی وجود دارد، از اخذ راهنمایی پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد خودداری کرده و به تدریس زبان انگلیسی تخصصی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد اشتغال ورزیده ام؛ مع الوصف ادعا می شود، اینجانب در طرح نظریات علمی‌ام اصرار دارم و آنها را در کلاس‌ها و پایان نامه‌های دانشجویان مطرح می کنم؛ بدون این که هیچ مدرک محکمه پسندی ارایه بشود. نفس این که من داوطلبانه چنین اقداماتی را انجام دادم، ناقض چنین مدعایی است که اظهار می شود.

10. انسان حکیم فعل عبث مرتکب نمی شود. کمیسیون فرهنگی از محروم کردن اینجانب از ارتقاء چه غرضی را دنبال می کند؟ اگر با این اقدام می خواهد جلوی طرح اندیشه های علمی اینجانب را در کلاس بگیرد، هرگز راهکارش این نیست؛ بلکه راهکارش این است که خود برگزیده ام؛ یعنی این که خودم از تدریس دروس علوم قرآن و تفسیر خودداری کنم و به تدریس زبان انگلیسی تخصصی رشته ام بپردازم.

جالب این است که به من اظهار می شود، «برای شما هیچ منعی نیست که اندیشه های علمی خود را در کتاب ها و مقالات و فضای مجازی منتشر کنید؛ اما به سبب این که شما از دولت حقوق می گیرید، حق ندارید، در سر کلاس اندیشه های علمی خود را بیان کنید. این دانشگاه یک دانشگاه دولتی است؛ نه یک دانشگاه غیر انتفاعی».

وقتی می پرسم، مستند شما برای چنین منعی چیست، اظهار می دارند، ما و همفکران ما چنین تشخیص می دهند. به هر حال، فرض کنیم که ایشان حق اجتهاد در برابر نص قوانین و مقررات داشته باشند که هرگز چنین حقی ندارند و نیز فرض بگیریم که دانشگاه های دولتی از نظر قوانین و مقررات با دانشگاه های غیر دولتی تفاوت داشته باشند که هرگز چنین تفاوتی وجود ندارد؛ اما هرگز چاره کار این نیست که اینجانب از حق ارتقاء محروم شوم.

11. طبیعی آن است که اطلاع از نظریات علمی اینجانب با پرسش از خودم و مطالعه آثارم باشد؛ اما پرونده سازان به شیوه ای غیر اخلاقی و غیر علمی روی آورده و به منابع دست دوم و نامعتبر مثل فلان همکار یا فلان دانشجو مراجعه کرده اند و از این رهگذر اتهاماتی به اینجانب بسته شده است که من به شدت تکذیب می‌کنم.

شگفت انگیز آن است که کمیسیون فرهنگی به تصریحاتی که اینجانب در مکتوبات خود در زمینه حقانیت باورهای شیعی و اثبات آنها دارم، توجه نکرده و به مدعیات کسانی تکیه کرده اند که به طور قطع از روی غرض ورزی یا سوء فهم اظهار شده است. بدیهی است که مدعیات توهم گونه و بی سند اشخاص دیگر بر علیه من نمی تواند مسموع باشد. 

شگفت انگیزتر آن که این افراد هم به گونه ای گزینش شده اند که منویات پرونده سازان را تأمین کند. جای سئوال است که چرا از آقای دکتر تجری که هم اتاقی اینجانب است و یا از آقای دکتر نجفی یا آقای دکتر دیاری که بیش تر با من مراوده علمی دارند، هیچ سئوالی نکردند.

12. پرونده سازان تمام تلاش خود را کرده اند که یک نقطه تاریکی در پرونده اینجانب پیدا کنند. ابتدا چندماهی پرونده مرا معطل کردند؛ به بهانه این که ما از اداره اطلاعات استعلام کرده ایم، هنوز پاسخ آن واصل نشده است. این در حالی بود که اساساً هرگز ارتقاء منوط به استعلام از اداره اطلاعات نیست. چنین استعلامی فقط برای جذب عضو هئیت علمی معمول می شود؛ نه ارتقاء. جالب این است که چنین استعلامی هم به صورت گزینشی صورت می گیرد و فقط شامل پرونده امثال من می شود که با متولیان دانشگاه همفکر نیستند. به علاوه، چنان که اداره حراست خود دانشگاه اظهار داشته بود، پاسخ اداره اطلاعات در همان سال گذشته واصل شده بود؛ اما علیرغم آن، دبیر کمیسیون فرهنگی به اینجانب اظهار می داشت، هنوز پاسخ آن واصل نشده است. چگونه می توان چنین اقدامی را غرض ورزی در انجام وظایف قانونی تلقی نکرد؟

13. کمیسیون فرهنگی دانشگاه به منظور پرونده سازی سراغ پرونده هیئت بدوی اینجانب هم رفته و ظاهراً گزارش سویگرانه محتوای آن در کمیسیون در تصمیم گیری بی تأثیر نبوده است. چنان می نماید که در کمیسیون فرهنگی، اصل اتهام مطرح گردیده؛ اما دفاعیه اینجانب ملاحظه نشده است ( اینجا  ) و نیز به حکم صادره هیئت بدوی توجهی مبذول نشده که در آن مندرج است: «هیئت در رسیدگی که انجام داده به این نتیجه نرسید که ارسال متن های یاد شده با سوء نیت و به منظور القای شبهه بوده است». برای من آشکار نیست که چگونه در حالی که هیئت بدوی سوء نیت مرا احراز نکرده بود، کمیسیون فرهنگی بر مبنای آن مرا از حق قانونی خود محروم می سازد.

گفتنی است که اینجانب در سال 89 به تقاضای دانشجویان ارشد و دکتری در ایمیل گروهی ایشان با حسن نیت و به قصد مقابله با شبهات مخالفان اسلام، تعدادی از شبهات مخالفان آنان را از سایت ها و وبلاگ ها برای اخذ موضوع پایان نامه و پاسخ به آن شبهات کپی کرده و ارسال نموده بودم و قصد خیر اینجانب برای دانشجویان محرز بود و آن را گواهی کردند که شهادت حدود 40نفر از آنها به پیوست است. (نک:  اینجا  )

نیز شایان ذکر است که پرونده سازی در هیئت بدوی نیز هرگز به سبب ارسال آن شبهات به ایمیل گروهی دانشجویان ارشد و دکتری نبود؛ بلکه به سبب همین اندیشه های علمی اینجانب بود. یکی از مسئولان دانشگاه در ایامی که نوبت قبل، یعنی سال 90 پرونده ام را برای ارتقاء ارسال کرده بودم، نامه ای به شرح ذیل به رئیس هیئت بدوی می نویسد و از او می خواهد، با پرونده سازی جلوی ارتقای مرا بگیرند. متن این نامه چنین است:

با احترام، گزارشات متعددی مبنی بر هتک حرمت مقدسات دینی و تبلیغ و ترویج افکار انحرافی خصوصاً در تفسیر و تأویل آیات قرآنی از سوی آقای دکتر جعفر نکونام به این ... واصل گردیده است. خصوصاً اساتید بزرگواری که یک نمونه از مرقومه آنها تقدیم حضور می گردد.(نک: «نقد علمی یا محاکمه عالم؟») اذعان می دارند، نامبرده در صدد ترویج آیین منحط وهابیت در دانشگاه می باشد و دلیل روشن آن را وبلاگ شخصی او ذکر می کنند که بهترین پایگاه ترویج وهابیت و افکار آنها شده است؛ لذا در خواست داریم، در این ایام که پرونده ارتقاء ایشان متأسفانه مطرح است، ضمن تشکیل پرونده در آن هیئت و دریافت شکایت متعددی که از ایشان قابل دریافت است، طبق بندهای 13-15 از ماده 7 تخلفات انتظامی و جرائم تخلفات نامبرده مورد بررسی قرار گیرد. تسریع در این امر علاوه بر جلوگیری از ترویج اباطیل، باعث عبرت سایرین خواهد شد.

منتها به جهت این که دست پرونده سازان خالی مانده بود، به مصداق «الغریق یتشبث بکل حشیش»، سراغ موضوع کهنه ارسال آن ایمیل ها می روند که یکسال قبل یعنی سال 89 مطرح شده بود و به جهت این که نیت سوئی در کار نبود، منتفی گردیده بود؛ اما هیئت بدوی به استناد همان ایمیل ها ابلاغیه ای را به تاریخ 16/ 12/ 90 با عنوان اتهامی «القاء اندیشه های الحادی و توهین به مقدسات اسلامی» حاوی موارد ذیل صادر کرد:

1- [انتشار] مطالب الحادی و موهن مندرج در وبلاگ شخصی به نام «مدهامتان» و ارسال آن به آدرس الکترونیکی دیگران شامل بیان تعابیر الحادی و کفرآمیز درباره «الله»

2- اهانت به پیامبر اسلام، حضرت امیر المؤمنین، امام حسن و حضرت سید الشهداء علیهم السلام

3- تحریف قیام عاشورا و نسبت های موهن به آن

4- توهین به حضرت امام خمینی و رهبر معظم انقلاب

5- القاء وقوع تقلب در انتخابات و تشویق دانشجویان به عدم شرکت در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی

 و بعد هم مرا از این اتهامات اشمئزازآور تبرئه کرد و به صدور حکم ذیل مبادرت ورزید:  

در خصوص گزارش تخلف آقای دکتر جعفر نکونام عضو گروه علوم قرآنی دانشگاه قم، مبنی بر القاء اندیشه های الحادی و توهین به مقدسات اسلامی، هیئت ملاحظه نمود. اسناد و مدارک ارائه شده به هیئت حکایت از آن دارد که طرف گزارش، متن هایی را که حاوی مطالب سخیف و توهین به مقدسات اسلامی است، در گروه اینترنتی قرآن دانشجو منتشر کرده است. نامبرده در دفاعیات و توضیحات مکتوب و شفاهی خود، ضمن تأیید ارسال چنین متن هایی اعلام کرده است، امکان ویرایش چنین متن هایی وجود نداشته و این متن ها جهت پژوهش و همچنین جهت نشان دادن ماهیت هتاک و فحاش دشمنان بوده و در ابتدای این متن ها، از بیان ناشایست آنها عذرخواهی شده است. هیئت در رسیدگی که انجام داد، به این نتیجه نرسید که ارسال متن های یاد شده با سوء نیت و به منظور القای شبهه بوده باشد؛ از این رو، اتهام «القای اندیشه های الحادی و توهین به مقدسات» را محرز نشناخت.

14. اساساً، رویکرد چماق گونه با اندیشه علمی نه توجیه شرعی دارد و نه توجیه قانونی و نه توجیه اخلاقی. اگر رقبا چنان می اندیشند که اندیشه های علمی اینجانب باطل است، راهکار مناسب نقد این اندیشه هاست؛ نه رفتار خلاف قانون و شرع و اخلاق. با تضییع حق قانونی اینجانب، هرگز نمی توانند بر اندیشه های علمی ام غالب آیند؛ بلکه باعث می گردند، اندیشه های علمی ام ترویج بیش از پیش پیدا کند.

رقبا پیش تر یکبار این شیوه رفتار ناصواب را آزموده و شکست آن را تجربه کرده بودند. حال آشکار نیست، چرا می خواهند، دوباره به همان راه شکست خورده پیش بروند؟ گویند: آدم عاقل از یک سوراخ دوبار گزیده نمی شود؛ اما گویا رقبا نمی خواهند عقلانیت پیشه کنند.

در نوبت قبل، پیش از آن که بر من ستمی روا دارند، وبلاگم روزی 50بار نیز بازدید نداشت؛ اما پس از آن به روزی 1000-2000بار بازدید رسید و به طور قطع، بعد از اهتمام مجدد به نقد عملکرد کمیسیون فرهنگی، بازدیدهای وبلاگم از این شمار هم تجاوز پیدا خواهد کرد.

من همواره اعلان کردم و می کنم، رقبا باسوادترین اشان را دعوت کنند تا با اینجانب مناظره علمی کند و حاصل آن را منتشر نمایند تا برای همه آشکار شود که آیا اندیشه های علمی اینجانب باطل است یا اندیشه های علمی ایشان. البته یکبار همکار نازنین ما آقای دکتر کریمی والا، مدیر گروه سابق معارف اسلامی مدت زیادی تلاش کرد که کسی را بیابد، اندیشه های علمی مرا نقد کند و بنا شد، مبنای نقد هم کتاب «درآمدی بر معناشناسی قرآن » من باشد؛ اما توفیقی حاصل نکرد.

من حتی اعلان کردم و می کنم: هرکس که اندیشه های علمی اینجانب را نقد کند، من حاضرم هزینه انتشار نقد ایشان را بر عهده بگیرم.

به این ترتیب، علیرغم این همه همراهی ها به نظر می رسد، اقدام به جلوگیری از ارتقای اینجانب به منظور مقابله با اندیشه های علمی ام، «جُهد العاجز» به شمار می رود. از این کار چنان دانسته می شود که رقبا از نقد اندیشه های علمی اینجانب عاجزند و لذا به رفتار چماق گونه و غیر اخلاقی و غیر شرعی و غیر قانونی روی آورده اند.

15. من به رقبا اعلان کرده و می کنم: راه تقابل هرگز سودمند نیست و جز فرسایش مغز و روان هر دو طرف و حاشیه سازی برای دانشگاه و زیر سئوال رفتن آبرو و اعتبار دانشگاه هیچ حاصلی ندارد. از این رو، من ایشان را به راه تعامل و همفکری و برادری و رفاقت دعوت کردم و می کنم. وقتی من خودم هیچ اصراری بر مطرح کردن اندیشه های علمی ام در کلاس درس و حتی در دانشگاه ندارم و به طور داوطلبانه از اخذ راهنمایی پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد خودداری کردم و به تدریس زبان انگلیسی تخصصی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد روی آورده ام، هرگز اقبال به راه تقابل توجیهی ندارد.

من در پایان لازم می دانم، از سرور گرامی خودم حضرت حجة الاسلام و المسلمین جناب آقای پوررضا، مسئول محترم نهاد نمایندگی ولی فقیه دانشگاه قم که به حق نماینده شایسته ای برای مقام معظم رهبری هستند و نیز برادر ارجمندم جناب آقای دکتر قاسمی، معاونت محترم آموزشی دانشگاه قم که مرضی تمام اعضای هیئت علمی دانشگاه هستند و اهتمام ورزیدند، پرونده اینجانب در مسیر معقول و مشروع و قانونی خود به جریان بیافتد، هرچند توفیقی حاصل نکردند، تشکر کنم.