چالش‌های تفسیری در آیات مربوط به زنان(آیات ضرب و عدالت در تعدد زوجات)، طاهره خواجه‌کلایی، کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث، استاد راهنما: دکتر سید رضا مؤدب، استاد مشاور: دکتر مهدی مهریزی، دانشگاه قم، زمستان 1386
این پایان‌نامه در چهار فصل با این عناوین نوشته شده است: فصل اول، کلیات: بیان مسئله و ضروت و سؤال‌ها و فرضیه‌ها و پیشینه تحقیق(ص1-14)؛ فصل دوم، منزلت زن از منظر قرآن: قرآن و زن، گونه‌شناسی تفاسیر درباره زن(ص14-30)؛ فصل سوم، معناشناسی و تحلیل آیات مربوط به عدالت در تعدد زوجات: علت تجویز چند همسری، عدالت شرط چندهمسری، بررسی چالش‌ها در خصوص عدالت در چندهمسری(30-162)؛ فصل چهارم، دیدگاه‌های متقدمان و متأخران در زمینه تعدد زوجات(164-169).
در چکیده پایان‌نامه آمده است که آن در زمینه معناشناسی ضرب زنان و عدالت مردان در تعدد زوجات است که در آیات 3 و 34 و 129 سوره نساء از آنها سخن رفته است.
اشکالات:
1. در فهرست پایان‌نامه قدری به همریختگی به چشم می‌خورد که البته من سعی کردم، فهرست آن را با نادیده گرفتن آن گزارش کنم. یکی از به همریختگی‌ها این است که فصل سوم ذکر نشده و معلوم نیست. دیگر آن که بعد از فصل دوم بخش سوم با عنوان ضرب و بعد بخش دوم با عنوان عدالت شرط چندهمسری آمده است و سپس باز بخش سوم با عنوان بررسی چالش‌ها در خصوص عدالت در چندهمسری آمده است.
2. فصل دوم، هم با عنوان «منزلت زن از منظر قرآن» با موضوع اصلی پایان‌نامه ربط مستقیم ندارد و حاشیه‌رویی تلقی می‌شود.
3. میان حجم فصول هم توازنی وجود ندارد. فصل سوم مشتمل بر سه بخش شده و کل صفحات آن حدود 130 صفحه است که حدود چهار برابر فصول دیگر است.
4. فصل چهارم نیز بی‌ضابطه آورده شده و دیدگاه های مطرح در آن در همان فصل سوم به نحوی آمده است و آن به واقع تکمله فصل سوم شمرده می‌شود. مناسبت می‌نمود که هر بخش فصل سوم، در یک فصل می‌آمد یا توازن آنها برقرار می‌شد.
5. عنوان پایان‌نامه یعنی «چالش‌های تفسیری در آیات مربوط به زنان» مشکلات چندی دارد. از جمله این که اعم از محتوای پایان‌نامه است؛ چون آیات مربوط به زنان که مورد نزاع و به تعبیر نویسنده چالش‌برانگیز باشد، به آیات ضرب و تعدد زوجات محدود نیست. آیات دیگری نیز مانند آیات متعه و ارث و دیه هم مورد نزاع است.
به نظر می‌رسد، نویسنده نخست بدون توجه به حجم کار و بدون مطالعه قبلی در زمینه موضوع به انتخاب آن مبادرت کرده است و بعد در میانه کار ملاحظه کرده است که حجم کار بیش از اندازه یک پایان‌نامه کارشناسی ارشد است؛ لذا در صدد برآمده است که آن را محدود کند؛ به همین رو به دو مورد بسنده کرده است. نویسنده برای این که دچار این مشکل نشود، ضرورت داشت موضوع را با مطالعه کافی قبلی و برآورد حجم محتوا انتخاب می‌کرد.
6. نویسنده در مقدمه پایان‌نامه مطالب بسیاری کلی و پراکنده‌ای آورده است؛ نظیر معیار کرامت بودن تقوا، دیدگاه‌های مکاتب گوناگون راجع به زن، حجاب و پوشش زن، عدم حجیت خبر واحد، عرضه حدیث بر قرآن. درباره هریک از این مطالب هم نقل قول‌هایی را آورده است؛ حال آن که شایسته بود، اولاً، مقدمه راجع به اصل موضوع یعنی آیات مورد نزاع مربوط به زنان یا آیات ضرب و تعدد زوجات باشد، ثانیاً، در مقدمه ذکر اقوال ضرورت ندارد و بهتر بود، به بیان خود و ناظر به موضوع و محتوای پایان‌نامه مطالبی را می‌آورد. مطالب در خور ذکر در مقدمه عبارت‌اند از: اشاره به موضوع پایان‌نامه، انگیزه اهتمام به تحقیق آن و مانند آن، اهمیت و فایده پرداختن به آن و مانند آنها.
7. نویسنده ذیل عنوان «بیان مسئله» آورده است که برخی از احکام اسلام مربوط به شرایط عادی نیست که از آن جمله زدن زنان و چندهمسری است و در این تحقیق ریشه‌های قرآن آن بررسی می‌شود. در حالی که با فرض این که تحقیق خود را مسئله‌محور تلقی کرده باشد، لازم بود، مسئله محوری تحقیق و به تعبیر دیگر سؤال اصلی تحقیق خود را بیان کند. برای مثال بیان کند: معنای ضرب در آیه مربوط چیست؟ و بعد سؤالات فرعی آن را مطرح کند؛ نظیر این که: آیا این ضرب متناسب با شرایط فرهنگی عصر نزول بوده است و اکنون رواست که از آن دست کشید؟ در صورتی که ضرب همچنان رواست، به چه میزانی و با چه شروطی رواست؟
البته ناگفته نماند که نویسنده در ادامه ذیل عنوان «سؤال‌های تحقیق» همین‌گونه عمل کرده است. بنابراین تصوری که او از عنوان «بیان مسئله» داشته است، اشتباه بوده است. او باید دو عنوان جداگانه یکی «بیان مسئله» و دیگری «سؤال‌های تحقیق» باز نمی‌کرد؛ چون مراد از هر دو یکی است.
سؤالاتی را که نویسنده آورده است، به این قرار است:
1. دلالت آیه ضرب بر چیست؟ آیا بر زدن زنان از سوی مردان دلالت دارد؟
2. رابطه ضرب و نشوز چیست؟ و در چه مواردی مشروع است؟
3. روایات مربوط به ضرب بر چه معنایی دلالت دارند؟
4. قوام بودن مردان بر زنان به چه معناست؟
5. منظور از عدالت در شرط چندهمسری چیست؟
6. ارزیابی کلی روایات مربوط به عدالت در چندهمسری چیست؟
7. از بررسی تطبیقی این آیات با آیات دیگر حاوی ضرب و عدالت چه نکاتی را می‌توان دریافت؟
ایراداتی که در این سؤالات به چشم می‌خورد، به این قرار است:
اولاً، در میان آنها سؤال اصلی از سؤالات فرعی متمایز نشده است.
ثانیاً، شایسته است که سؤال اصلی تحقیق واحد باشد و نه متعدد تا یکپارچگی مطالب برقرار باشد. در حالی که در اینجا از دو موضوع متمایز یکی ضرب زنان به هنگام نشوز و دیگر تعدد زوجات مورد سؤال واقع شده است و مشکل از آنجا ناشی شده است که ظاهراً نخست موضوعی پردامنه برگزیده شده و بعد بر اثر مواجه با حجم بسیار کار به تحدید آن پرداخته شده است.
مشکل بزرگ‌تری که در اینجا مشاهده می‌شود، این است که اساساً این پایان‌نامه مسئله‌پژوهانه نیست؛ زیرا شرط چنین پژوهشی این است که نویسنده خود صاحب نظر باشد و از رهگذر تحقیق نظریهپردازی کند. حال آن که چنین نیست. نویسنده تنها به نقل دیدگاه های متقدمان و متأخران در زمینه آیات مورد بحث پرداخته است، بدون این که از خود اظهار نظر جدیدی کرده باشد.
حتی این پایان‌نامه را موضوع‌پژوهانه هم شمرده نمی‌شود؛ چون موضوع واحدی محور تحقیق قرار نگرفته است. این تحقیق بیش‌تر متن‌پژوهانه است تا موضوع‌پژوهانه؛ چون در تحقیقات متن‌پژوهانه است که موضوعات متعدد مورد تحقیق قرار می‌گیرد و آنچه میان آنها وحدت برقرار می‌کند، متن است.
بنابراین اساساً، طرح سؤالات و فرضیات بی‌وجه و ادای تحقیق مسئله‌محور در آوردن است.
8. نویسنده در پیشینه تحقیق تنها به ذکر چند کتابی پرداخته است که درباره زنان نوشته شده است؛ در حالی که لازم بود، اولاً، آثاری یاد می شد که به طور مستقل یا ضمنی به اصل موضوع پایان‌نامه یعنی ضرب زنان و تعدد زوجات پرداخته‌اند؛ ثانیاً، باید نویسنده وارد محتوای آن آثار می‌شد و به ذکر نام آنها بسنده نمی‌کرد؛ ثالثاً، گزارش محتوایی خود را با نقد همراه می‌کرد و از رهگذر آن نشان می‌داد که چه خلأ تحقیقاتی در زمینه موضوع پایان‌نامه وجود دارد و نویسنده می‌خواهد چه کار جدیدی انجام دهد.
9. نویسنده ذیل روش تحقیق در چند سطر تنها یاد کرده است که تحقیقش بنیادی است و گردآوری اطلاعاتش به روش کتاب‌خانه‌ای است؛ حال آن که این ارزش ذکر ندارد. این جز تقلید کورکورانه از سنت‌های رایج دانشگاه ها تفسیری دیگری نمی‌پذیرد. پرداختن به روش تحقیق در صورتی ضرورت دارد که نویسنده نوآوری خاصی در روش تحقیقش معمول می‌کند و یا موضوع تحقیقش امکان آن دارد که به گونه‌های مختلفی مورد تحقیق قرار بگیرد و او برای دفع توهم خواننده مشخص می‌کند که تنها گونه خاصی از تحقیق را معمول خواهد کرد.
برای مثال نویسنده می‌توانست بگوید: روش تحقیق من تطبیقی است و قصد آن دارم که میان دیدگاه های قدما و متأخران در زمینه آیات مورد بحث مقایسه ای صورت دهم و شباهت‌ها و تفاوت های آن را شناسایی کنم و از علل تفاوت دیدگاه های آنان پرده بردارم.
10. نویسنده در برخی از موارد اختلافی به ذکر اقوال پرداخته است، بدون این که یکی از اقوال را ترجیح دهد. برای مثال درباره معنای فضل در آیه «بما فضّل الله بعضهم علی بعض» اقوالی چون برتری عقلانی و بدنی و ایمانی یا نفقه و مهر دادن را یاد کرده است(ص37-39) و هیچ مشخص نکرده است که مراد آیه کدامیک است. تنها افزوده است که ملاک برتری در قرآن تقواست و لذا توان بدنی و نفقه و مهر ملاک برتری مرد بر زن نیست(ص39). البته در ادامه سخنی متناقض گفته است و مفاد آیه را برتری مرد بر زن در نفقه و مانند آن شمرده است(ص40). البته حق هم همین است که فضل در اینجا به معنای مطلق برتری نیست و آن چنان که در سایر آیات آمده است، به معنای مال است. به این ترتیب عبارت «بما فضّل الله» مترادف «بما انفقوا» خواهد بود و واو در آیه عطف تفسیری تلقی می‌شود.
11. به نظر می رسد، نویسنده در نقل منبع تدلیس کرده و مطالبی را که از کتب واسطه نقل کرده، به کتب اصلی آدرس داده است. برای مثال بعید است، نویسنده کتاب های مسالک الافهام شهید ثانی، جامع الشتات گیلانی و جواهر نجفی را دیده باشد، مع الوصف به طور مستقیم به آن آدرس داده است(ص51)؛ حال آن که اگر با واسطه مراجعه کرده است، باید منبع واسطه را بعد از منبع اصلی پس از عبارت «به نقل از» ذکر کند؛ چنان که در صفحه 103 همین‌گونه عمل شده است.
به نظر می‌رسد، نویسنده عمده مطالب خودش را از کتاب «شخصیت و حقوق زن در اسلام» نوشته آقای مهدی مهریزی نقل کرده است.
12. ذیل عنوان «رابطه قوامیت و نشوز» بدون هیچ مقدمه‌ای مطالبی طی سه شماره آمده است. در ظاهر چنان می‌نماید که ذیل آن انواع رابطه قوامیت و نشوز ذکر خواهد شد؛ اما چنین نیست(ص52-54).
13. پاره‌ای از اغلاط تایپی هم به چشم می‌خورد که برخی از آنها خیلی فاحش است؛ نظیر نقل ماده 1108 حقوق مدنی: «هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه خواهد بود» که «نخواهد بود» درست است(ص65).
14. در برخی از موارد متن عربی آمده است(ص84)؛ حال آن که نقل متن عربی در تحقیق در جایی ضرورت دارد که عین متن عربی مورد استناد و استشهاد باشد.
به نظر می‌رسد، روایت ذیل تفسیر مناسبی را از آیات ضرب به دست می‌دهد: ایها الناس، أن لنسائکم علیکم حقاً و لاکم علیهن حقاً. حقکم علیهنّ أن لایوطئن احداً فرشکم و لایدخلن أحداً تکرهونه بیوتکم إلا بإذنکم و ألا یأتین بفاحشة فأن فعلن فإن الله قد إذن لکم أن تعضلوهنّ و تهجروهنّ فی المضاجع و تضربوهنّ ضرباً غیر مبرح، فإذا انتهین و أطنعنکم فعلیکم رزقهنّ و کسوتهن بالمعروف أخذتموهنّ بأمانه الله و استحللتهم فروجهن بکتاب الله فاتقوا الله فی النساء و استوصوا بهن خیراً»(ابن شعبه حرانی، تحف العقول، 32 و 33؛ ابن عربی، أحکام القرآن، 1/420)؛ این مردم زنانتان بر شما و شما بر زنانتان حقی است. حق شما بر آنان این است که بیگانه را به بستر شما درنیاورند و کسی را که خوش ندارید، جز به اجازه شما به خانه راه ندهند و مرتکب زشتی نشوند. اگر چنین کردند، خدا به شما اجازه داده است که بر آنان سخت گیرید و بستر آنان را ترک کنید و به آرامی آنان را بزنید و هرگاه از آن باز ایستادند و از شما فرمان بردند، بر شماست که خوراک و پوشاکشان را به اندازه متعارف بدهید.
دیدگاه آیت الله جوادی نیز در این زمینه درخور توجه است که زدن زنان را ویژه جامعه قبیلگی دانسته است؛ نه جامعه کنونی که شهری و برخوردار از مدنیت است(همو، حق و تکلیف، قم، نشر اسراء، 1384، ص313).
14. نویسنده «ضرب» را به معنای طرد و کناره‌گیری و ترک خانه با سیاق موافق‌تر دانسته است(ص108) و هیچ قرینهای یاد نکرده است که بر آن دلالت داشته باشد. معمولاً، در مواردی ضرب به معنای رفتن است که با حرف «فی» همراه باشد؛ نظیر «إِذا ضَرَبُوا فِی اْلأَرْضِ»(آل عمران، 156).
15. نویسنده درباره آیه «وَ آتُوا الْیَتامى أَمْوالَهُمْ وَ لا تَتَبَدَّلُوا الْخَبیثَ بِالطَّیِّبِ وَ لا تَأْکُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلى أَمْوالِکُمْ إِنَّهُ کانَ حُوباً کَبیراً (نساء، 2) آورده است که وقتی این آیه نازل شد، مسلمانان از آمیزش مال خودشان با مال یتیمان بیم پیدا کردند و نزد پیامبر شکایت کردند که نازل شد: یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْیَتامى قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَیْرٌ وَ إِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُکُمْ وَ اللَّهُ یَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ َلأَعْنَتَکُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزیزٌ حَکیمٌ (بقره،220) و طی آن آمیزش مالشان را با مال یتیمان مباح شمرد و حتی اجازه داد که دختران یتیم را به همسری بگیرند: وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِی الْیَتامى فَانْکِحُوا ما طابَ لَکُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ ذلِکَ أَدْنى أَلاَّ تَعُولُوا (نساء،3)
رک: ص112 به بعد.
حال آن که این قصه چند مشکل دارد:
اولاً، میان آیه دوم و سوم سوره نساء اتصال و پیوستگی برقرار است و این حاکی از نزول این دو آیه با هم است و لذا نقل مشهور مبنی بر نزول آیه بقره در میان آن دو نمی‌تواند صحیح باشد.
ثانیاً، وجهی ندارد، آیه ای که ناظر به آیه دوم سوره نساء است، در سوره ای قرار بگیرد که قبل از آن نازل شده است. اگر آیه بقره ناظر به آیه دوم سوره نساء بود، ایجاب می‌کرد که در پی همین آیه نساء قرار بگیرد.
ثالثاً، آیات سوره نساء نشان می‌دهد که مسلمانان در وقت نزول سوره نساء چنان با تقوا نبودند که بیم آمیزش مالشان را با مال یتیمان داشته باشند. یک نمونه از آن آیات چنین است: إِنَّ الَّذینَ یَأْکُلُونَ أَمْوالَ الْیَتامى ظُلْماً إِنَّما یَأْکُلُونَ فی بُطُونِهِمْ ناراً وَ سَیَصْلَوْنَ سَعیراً (نساء،10).
رابعاً، چنان که نویسنده در نقل خود آورده است، مردم دختران یتیم را به همسری می‌گرفتند که اموالشان را تصرف کنند و بعد از آن که آنان تمتّع کردند، آنان را رها کنند.
خامساً، در آیه هیچ قرینهای وجود ندارد که در آن گفته شده باشد، دختران یتیم را به همسری بگیرید. در آیه آمده است که با زنان(نساء) ازدواج کنید؛ نه با دختران یتیم، و این انصراف به مادران یتیمان دارد، نه دختران یتیم.
16. نویسنده درباره عبارت «تَرْغَبُونَ أَنْ تَنْکِحُوهُنَّ » آیه وَ یَسْتَفْتُونَکَ فِی النِّساءِ قُلِ اللَّهُ یُفْتیکُمْ فیهِنَّ وَ ما یُتْلى عَلَیْکُمْ فِی الْکِتابِ فی یَتامَى النِّساءِ اللاَّتی لا تُؤْتُونَهُنَّ ما کُتِبَ لَهُنَّ وَ تَرْغَبُونَ أَنْ تَنْکِحُوهُنَّ وَ الْمُسْتَضْعَفینَ مِنَ الْوِلْدانِ وَ أَنْ تَقُومُوا لِلْیَتامى بِالْقِسْطِ وَ ما تَفْعَلُوا مِنْ خَیْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ کانَ بِهِ عَلیماً (نساء، 127). سه قول به این شرح آورده است:
الف. میل دارید، با دختران یتیم ازدواج کنید؛ بنابر این که «فی» در تقدیر باشد.
ب. میل ندارید، با دختران یتیم ازدواج کنید؛ بنابر این که «عن» در تقدیر باشد.
ج. هر دو معنا؛ یعنی اگر جمال داشتند، میل دارید و اگر جمال نداشتند، میل ندارید.
نویسنده قول سوم را به علامه طباطبایی نسبت داده است؛ حال آن که این قول در آدرس داده شده (المیزان، 5/162) مشاهده نشد؛ بلکه ملاحظه شد که وی بر نظر دوم است. او نوشته است: حرف جرى حذف شده لفظ «عن» است نه لفظ «فى» چون مىخواهد بفرماید: از ازدواج و همخوابگى با آنان نفرت دارید و این با اشاره به محرومیت آن زنان که جمله:«لا تُؤْتُونَهُنَّ ما کُتِبَ لَهُنَّ» بر آن دلالت داشت و نیز جمله بعدى که مىفرماید:«وَ الْمُسْتَضْعَفِینَ مِنَ الْوِلْدانِ» بر آن دلالت دارد مناسبتر است(المیزان، ذیل آیه).
به هر حال نویسنده آیه را حامل هر دو معنا دانسته و دلیل آن را مقدر بودن حرف جر و نامعین بودن آن دانسته است(ص122)؛ اما این نظر نمی‌تواند درست باشد؛ چون قرآن کلامی فصیح است و شرط فصاحت کلام آن است که لفظ متعدد المعنی با قرینهای که معنای آن را مشخص کند، به کار رود. به علاوه استعمال لفظ متعدد المعنی بر بیش از یک معنا در یک استعمال امکان ندارد.
17. نویسنده به نقل از علامه طباطبایی(المیزان، 4/265) آورده است که سبب نزول آیه این بوده است که عرب بیش از چهار زن می‌گرفت و برای امرار معاش به اموال دختران یتمیمی که با مادرشان ازدواج کرده بود، تعدّی می‌کرد که خداوند برای جلوگیری از این تعدّی در آیه فرمود: کسی حق ندارد، بیش از چهار زن بگیرد(ص128).
چنین تفسیری که علامه آن را ذیل آیه 128 سوره نساء آورده است، بسیار موافق سیاق آیه است؛ منتها این تفسیر با تفسیری که وی و دیگر مفسران ذیل آیه دوم این سوره عرضه کرده‌اند، متعارض است.
به هر حال درباره این آیه باید بررسی شود که خداوند در آن به تعدد زوجات تحریض کرده یا در آن از تعدد زوجات بیش از چهار تا نهی کرده است. اگر تعدد زوجات امری رایج بوده، تحریض خداوند بی‌وجه خواهد بود و معنای دوم موجه شمرده می‌شود.
ناگفته نماند که سوره نساء در مدینه و به احتمال قوی بعد از جنگ احد نازل شده است که در آن جنگ شماری از مسلمانان شهید شده بودند و زنان بیوه و فرزندان یتیم حاصل شده بود. اگر سنت تعدد زوجات رایج بوده است، مسلمانان در صدد برآمده‌اند که با زنان بیوه ازدواج کنند و از این رهگذر اموالشان را که بیش‌تر به فرزندان یتیمشان تعلق داشت، تملک کنند که آیه ضمن نهی از تعدی به اموال یتیمان تعداد زوجات را به چهارتا محدود کرد. اما اگر سنت تعدد زوجات تأسیس اسلام بوده باشد، باید گفت: خداوند آن را برای شرایط خاصی که زنان بیوه حاصل شده بودند، تشریع کرده است تا از رهگذر آن اموال یتیمان صاحب و قیمی پیدا کند و مورد تعدی افراد واقع نشود. اما آنچه که طبق گزارش تاریخ سنت تعدد زوجات قبل از اسلام بوده و تأسیسی اسلام نبوده است و بنابراین قول اول به صحت نزدیک‌تر است.
18. به صرف ذکر نام ابن العوجاء در یک حدیث اقتضا ندارد که چند صفحه به آن پرداخته شود(ص147-151). راوی روایت نیز ابن ابی العوجاء نیست. تصور نویسنده این بوده است که وی در سند حدیث قرار دارد؛ حال آن که چنین نیست و او در متن روایت آمده است.
19. البته نقدی که درباره روایت امام صادق(ع) مبنی بر این که آیه سه درباره نفقه و آیه 129 درباره محبت است، متین و استوار است؛ اگرچه این نقد از تفاسیری چون المیزان، مجمع البیان و مانند آنها برگرفته شده است؛ اما به هرحال گفته نشده است که چگونه تعارض ظاهری میان این دو آیه برطرف خواهد شد. در آیه سه سخن از جواز تعدد زوجات منوط به رعایت عدالت است: «وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِی الْیَتامى فَانْکِحُوا ما طابَ لَکُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَواحِدَةً »(نساء، 3)؛ اما در آیه 128 یاد شده است که هرگز نمی‌توانید عدالت را میان زوجات برقرار کنید: وَ لَنْ تَسْتَطیعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَیْنَ النِّساءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمیلُوا کُلَّ الْمَیْلِ فَتَذَرُوها کَالْمُعَلَّقَةِ وَ إِنْ تُصْلِحُوا وَ تَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ کانَ غَفُوراً رَحیماً (نساء، 129). چنین بیانی به این معناست که تعدد زوجات جایز نیست. بی‌تردید حمل آیه سه بر صرف نفقه و حمل آیه 129 بر محبت استوار نیست و قرینهای در آیات نیست که بر آن دلالت داشته باشد(ص152). منتها باید به گونه ای تعارض میان آن دو آیه را حل کرد. یکی از راه‌های حل آن این است که گفته شود، آیه دوم ناظر به مردانی است که نسبت به زنانشان نشوز و اعراض دارند و لذا از آنان حداقل خواسته شده است که زنانشان را به کلی رها نکنند؛ مثل زنانی که طلاقشان داده‌اند؛ اما آیه اول ناظر به مردانی است که چنین نیستند. این دو آیه ناسخ هم نیز نیستند؛ چون در آیه دوم گفته نشده است که تعدد زوجات نداشته باشید؛ بلکه گفته شده است که تعدد زوجات داشته باشید؛ اما آنان را مانند زنان مطلقه قرار ندهید.
20. نقد این روایت نیز که مردان غیرت و زنان حسادت دارند، نیز متین است(ص154)؛ چون به هر حال چه زن و چه مرد به طور فطری نمی‌تواند قبول که همسرش با کس دیگری باشد و حمل یکی بر غیرت و حمل دیگری بر حسادت ناصواب است. نظر به این که احکام اصلی اسلام فطری است، باید گفت که اصل بر وحدت همسر است، مگر در موارد اضطرار، و تعدد زوجات از قبیل اکل میته است. در مواقعی خاص جواز پیدا می‌کند؛ مثل زمانی که زنان بیوه‌ای وجود داشته باشند و برای آنان همسر مجردی وجود نداشته باشد و مصالحی مثل جلوگیری از فحشای زنان و سرپرستی فرزندان یتیم آنان تعدد زوجات را اقتضا کند.
21. کنیه امام صادق ابوعبدالله است و لذا عبارت ابوجعفر امام صادق(ع) تصحیح شود(ص156).
22. تفصیل فراوان راجع به نقد شروط حدیث ضعیف(ص156) و طریق مواجه با احادیث معارض(ص157-158) ذیل یک حدیث حاشیه روی تلقی می‌شود. مناسب بود، در فصل کلیات به آن پرداخته می‌شد.
•
